تصویب قسمت سوم قانون تجارت
خرداد سال 1304 و در دوره پنجم مجلس شورای ملی، قسمت سوم قانون تجارت به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این قسمت به تفصیل درباره ورشکستگی تدوین و تصویب شده است. طبق ماده ۲۴۳ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. بر پایه ماده 244، تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌تجارت محل اقامت خود یا به دفتر محکمه‌ای که قائم مقام محکمه تجارت است اظهار کرده، صورت حساب دارایی و همه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم کند. در این صورتحساب باید تعداد و تقویم تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر و صورت همه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی، اعلام شود. همچنین در صورتی که شرکت ضمانتی یا مختلط باشد، اسامی و محل اقامت همه شرکا نیز باید اعلام شود. ورشکستگی تاجر به حکم محکمه تجارت در موارد زیر اعلام می‌شود: بر حسب اظهار خود تاجر، به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها،
بر حسب تقاضای مدعی‌العموم - محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند بر این اساس، حکمی که متضمن اعلان ورشکستگی است قابل اجرای موقت خواهد بود. همین که حکم ورشکستگی صادر شد تاجر ورشکسته از تاریخ حکم از مداخله کردن در تمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است درمدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است - از تاریخ حکم مزبور هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد بایدهیأت تصفیه اقامت یا تعقیب کند و همچنین است کلیه اقدامات اجرایی اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد محکمه می‌تواند هر موقعی که‌صلاح بداند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه قبول کند. همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود - هر گاه‌تاجر ورشکسته فته‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته اشخاصی که مسوول تأدیه وجه فته‌طلب یا برات می‌باشند بایدبا رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین کنند. هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف هیأت تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا قائم‌مقام قانونی آنها ثابت شود که تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.
