ارز مشکل ساز برای واردات دارو

 دولت ریل تخصیص ارز به دارو را از دلار4200 تومانی به نیمایی تغییر دهد

 فرشته فریادرس | «دردسرهای ارز ارزان این‌بار برای واردات دارو»؛ واردکنندگان می‌گویند ما ارز 4200 تومانی نمی‌خواهیم اما دولتمردان با وجود کمبود منابع ارزی، همچنان مصمم به تخصیص ارز ارزان و رانتی هستند. ارز ارزانی که نه تنها به نفع مصرف‌کننده نیست بلکه روند قاچاق دارو را هم معکوس کرده است؛ چراکه قاچاق داروهای واردتی وتولید داخل را رقم زده است. این در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی بارها از دولت خواسته‌اند که دارو از دایره شمول دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شود و مابه التفاوت حمایتی به بیمه داده شود تا بیماران فشاری را تحمل نکنند، اما دلار ۴۲۰۰ تومانی دارو در سال ۹۹ همچنان ادامه دارد. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا واردکنندگان دارو مخالف دریافت ارز یارانه‌ای هستند؟ ناصر ریاحی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «تعادل» از دلایل این مخالفت می‌گوید. به گفته او، واردکنندگان به دنبال ارز گران نیستند، اما مشکلاتی که شیوه تخصیص بانک مرکزی برای آنها ایجاد کرده، موجب شده تا عطایش را به لقایش ببخشند. ریاحی به دو دلیل مهم برای مخالفت با تخصیص دلار 4200 تومانی نیز اشاره می‌کند؛ دلیل نخست، «معطلی وماندن در صف تخصیص ارز» است که شرایط را برای آنها سخت می‌کند و دلیل دوم تخصیص ارزهایی است که عملا امکان جابه‌جایی آن برای واردکنندگان فراهم نیست؛ یعنی ارزی که دریافت می‌کنند، به دلیل مطلوب نبودن یا پذیرفته نشدن از سوی کشورهای مبدا واردات باید به ارز دیگری تبدیل شود  که آن‌هم به دلیل تحریم‌ها وموانع بانکی مشکلات زیادی برای آنها رقم می‌زند. اما راه غلبه بر این چالش چیست؟ راهکار پیشنهادی ریاحی این است که دارو از دایره کالاهای مشمول ارز دولتی خارج و واردات آن با ارز نیمایی انجام شود. همچنین دولت می‌تواند برای ثابت نگه داشتن قیمت دارو مابه التفاوت ارز رسمی و نیمایی را در اختیار بیمه قرار دهد.

  چند وقتی است که واردکنندگان دارو نسبت به روند تخصیص ارز گلایه مند هستند؛ آیا تخصیص ارز برای واردات دارو صفر شده است؟ 

تقریبا از اواسط آذرماه سال ۹۸ هیچ ارزی دریافت نکرده‌ایم، مگر در موارد استثنایی و یا برای داروهایی که اضطراری و دچار کمبود بودند، اختصاص یافته است. البته این بدان معنا نیست که تخصیص ارز دارو صفر شده باشد. در ابتدای اردیبهشت ماه ۹۹ بانک مرکزی اعلام کرد که برای تخصیص ارز اقدام می‌کند و حتی اعلام تخصیص در مورد بسیاری از ثبت سفارش‌ها انجام شد، اما روز بعد بانک مرکزی با ارسال پیام کوتاه به تمام کسانی که تخصیص ارز گرفته بودند اعلام کرد که به دلیل اشکال سامانه این تخصیص‌ها از درجه اعتبار ساقط است و ظرف چند روز آینده مجددا تخصیص صورت می‌گیرد که البته تا کنون این مهم انجام نشده است. اشکال بزرگ این عدم تخصیص ارز این است که واردکنندگان با زحمت زیادی مقادیری دارو که واردات آن قبلا توسط سازمان غذا و دارو پیش بینی شده بود برای ایجاد ذخیره استراتژیک وارد گمرک کردند که به دلیل عدم تخصیص ارز جدید و برای احتراز از کمبود تمامی آنها به‌تدریج با تعهد از گمرک ترخیص شدند و حال هم ذخیره استراتژیک نداریم از طرفی گمرک هم به دلیل عدم خرید ارز و تکمیل پروسه امکان ترخیص کالای جدید را از بسیاری از شرکت‌ها سلب کرده است و نهایتا هم که کالای متعلق به شرکت فروشنده نیز مصرف شده و پول آنها را نداده ایم و بد حساب شده ایم. بنابراین گله ما از نبود ارز، صرفا یک مطالبه تجاری نیست؛ عدم تخصیص ارز نه فقط واردکننده داروی ساخته شده بلکه تولیدکننده را هم دچار مشکل کرده است؛ چراکه باید مواداولیه لازم برای تولید را وارد کند. با توجه به همه‌گیری کرونا واردات بعضی داروها برای بیمارانی که سن خیلی بالا یا سن خیلی پایین دارند، به ویژه بیماران کرونایی با بیماری‌های زمینه‌ای ریوی، ضروری است. غیر از این، نیاز به دارو یک نیاز فوری است. بعضی داروها هیچ جایگزینی ندارد. بنابراین دولت باید تامین دارو را در اولویت قرار دهد. دارو مثل غذا نیست وتفاوت همین دو قلم کالای اساسی در این است که دارو باید به موقع برسد؛ به‌طور مثال فردی که سکته می‌کند ۲۰ دقیقه فرصت هست تا آمپول رقیق کننده به او برسد. اگر در این مسیر تعللی صورت پذیرد یا داورو نباشد و یک گلوگاه پیش بیاد، فاجعه ساز است و حیات انسان‌ها را نشانه می‌گیرد. 

  تا کنون برای واردات دارو چه میزان ارز باید تخصیص می‌یافت؟ 

براساس اظهارات اخیر رییس سازمان غذا وداور باید از اول سال تا پایان خرداد ۵۰۰ میلیون یورو برای مواد اولیه و داروی ساخته شده، ارز تخصیص می‌یافت، اما آمارها نشان می‌دهد، در این مدت تنها ۹۰ میلیون یورو ارز تخصیص یافته که از این عدد نیز نیمی از آن به دلیل مشکل در جابه‌جایی و انتقال عملا به دست فروشندگان خارجی دارو نرسیده است؛ چراکه حواله ارز آن به دلیل تحریم و موانع بانکی هنوز انجام نشده است. در حال حاضر، سیاست فعلی تنها تخصیص ارز به داروهای خیلی ضروری و داروهایی است که به‌طور مطلق امکان ساخت آنها در داخل وجود ندارد. البته ما درک می‌کنیم که درآمدهای ارزی کاهش یافته و محدود است وکشور دچار نقصان ارز است، اما باید اولویت دارو در نظر گرفته شود. حال چنانچه دولت راه بهتری برای تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان یا برای واردکننده و بیماران دارد یا خود راسا اقدام به تامین دارو کند ما اعتراضی نداریم و از اینکه این بار از دوش ما برداشته شود خوشحال هم می‌شویم.

  اشاره کردید که به صورت مقطعی دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد، بیشتر مربوط به چه اقلام دارویی بوده است؟ 

تخصیص مقطعی دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر برای واردات داروهای ضروری یا اقلامی بوده که کمبود آنها در کشور احساس شده وچون شرکت‌ها امکان واردات اعتباری را ندارند، این تخصیص‌ها صورت گرفته است. 

ادامه از صفحه اول

  با وجود اینکه واردکنندگان دارو با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق هستند؛ اما عملا این اتفاق نمی‌افتد، دلیل آن چیست؟ 

بله. ما نزدیک به چهار سال است که در نشست‌های مختلف با دولتمردان و مجلسی‌ها خواهان حذف این ارز رانتی و ارزان هستیم؛ چون معتقدیم که هیچ فایده‌ای ندارد و حوزه دارو را دچار چالش کرده است؛ درست مثل شرایطی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم. اما با وجود آنکه فعالان بخش خصوصی بارها از دولت خواسته‌اند، که دارو را از شمول دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج کند و مابه التفاوت حمایتی را به بیمه بدهد تا بیماران فشاری را تحمل نکنند، اما همچنان در سال‌جاری نیز داروها ارز دولتی دریافت می‌کنند، هرچند به نظر می‌رسد این امر تنها روی کاغذ نهایی شده است.

  آیا با حذف دلار دولتی مصرف کننده متضرر نخواهد شد؟ 

بهترین راه این است که مابه‌التفاوت و بخش بیشتری از بهای دارو را به سازمان‌های بیمه‌گر بدهند تا قیمت برای مصرف کننده تغییر نکند، این مساله پیچیده نیست در همه جای دنیا به همین شکل انجام می‌شود، موقع مصرف به کالا یارانه داده می‌شود نه در مبدا.

  خب دلیل مخالفت چیست؟ 

یکی از دلایل مخالفت این است که گفته می‌شود اگر ارز دارو از ۴۲۰۰ به نیمایی تغییر پیدا کند، قیمت دارو 3 تا ۴ برابر می‌شود که به علاوه ۵ درصد مارجین (حاشیه سود) باعث می‌شود، ۱۵ درصد بار  روی دوش بیمه گذاشته شود، که ما کتبا اعلام کردیم که مارجین اضافی نمی‌خواهیم، اما به جای آن ارز نیمایی به ما تخصیص داده شود و حاشیه سودمان هم مانند زمانی باشد که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردیم. البته از همان ابتدا هم با تخصیص ارز دولتی یا ترجیحی مخالف بوده‌ایم، زیرا تولید داخل دارو، بخش عمده کالاها و مواد مورد نیاز و هزینه‌های بالادست با ارز آزاد یا رقابتی است.

  آیا با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دارو، روند قیمت‌گذاری به نفع واردکنندگان خواهد بود؟ 

اصلا چنین چیزی نیست؛ قیمت‌گذاری دارو بر اساس تبصره ۳ بند ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، توسط کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری دارو انجام می‌شود. مطابق این تبصره قیمت مصرف کننده داروهای یارانه‌ای توسط کمیسیون قانونی قیمت گذاری تعیین و تثبیت شده و محاسبه فروش سه گانه از مصرف‌کننده به سمت وارد کننده خواهد بود. البته از آنجایی که اعضای این کمیسیون به صورت ذاتی اقتصاددان نیستند و بیشتر پزشک یا دارو ساز هستند، بعضا در قیمت‌گذاری کالا مارجین با سود خلط می‌شود و زیان‌های سنگین به واردکننده و تولیدکننده دارو وارد می‌گردد. از طرفی، دارو قبل از اینکه وارد بازار شود، این کمیسیون یک قیمت سه گانه پیشنهاد می‌دهد و تا زمانیکه این قیمت سه گانه کشف نشود، امکان توزیع وجود ندارد؛ «قیمت فروش تولیدکننده یا واردکننده به بخش؛ قیمت فروش بخش به مراکز درمانی و داروخانه؛ و قیمت فروش مراکز درمانی و داروخانه به مصرف کننده.» البته ما با همین قیمت‌گذاری هم مشکل داریم؛ چراکه در روند قیمت‌گذاری کیفیت تولید دارو در نظر گرفته نمی‌شد. 

  الان خیلی‌ها به دنبال دریافت ارز یارانه‌ای هستند؛ اما چرا واردکنندگان دارو تمایلی به این ارز ارزان ندارند و تاکیدشان بر ارز نیمایی است؛ آیا این ارز برای آنها دردسرساز است؟ 

ببینید قطعا ما به دنبال ارز گران نیستیم، اما مشکلاتی که شیوه تخصیص برای ما ایجاد کرده، موجب شده تا عطایش را به لقایش ببخشیم. چون دردرسرهای اختصاص ارز بانک مرکزی برای ما بیشتر است. دلیل نخست هم بر می‌گردد به «معطلی و ماندن در صف تخصیص ارز.» دلیل دوم اما اینکه ارزهایی به ما اختصاص می‌یابد، که عملا ما توان جابه‌جایی آن را نداریم؛ به‌طور مثال مشتری من در کشور سوییس است فقط یورو می‌پذیرد، اما ارزی که بانک مرکزی به من تخصیص می‌دهد، ارز درهم است. این در حالی است که ما همچنان به دلیل تحریم امکان ارسال پول را نداریم. حال با وجود چنین موانعی، باید ارزی را که دریافت کردیم به ارز دیگری برای واردات تبدیل کنیم. اما اگر وارد چرخه معاملات ارزی در سامانه نیما شویم، ارز را از صادرکننده‌‌ای خریداری می‌کنیم که به‌طور مثال به سوییس صادرات انجام داده یا اگر کسی بخواهد برنج وارد کند، می‌تواند ارز مورد نیازش را از صادرکننده‌ ای خریداری کند که به کشور هند صادرات داشته است. 

  آیا در زمینه ترخیص دارو هم با مشکل روبه‌رو هستید یا خیر؟ 

حدود ۶ سال پیش به دلیل مشکلات تکنیکی و سامانه ‌ای، مشکلاتی بر سرراه ترخیص وجود داشت، اما طی چند سال اخیر مشکل جدی نداشتیم و کالاهایی که وارد گمرک می‌شوند حتی بدون گرفتن ارز، اجازه ترخیص می‌یابند. چراکه سازمان غذا ودارو به گمرک و بانک تعهد می‌دهد، که ارز و بدهی واردکننده ظرف ۴۵ روز انجام شود. از این رو، واردکننده یا تولید کننده می‌تواند کالاهای خود را ترخیص کند.

  حال چنانچه نرخ ارز آزاد شود آیا قیمت داروهای تولید داخل واقعی می‌شوند؟ 

در حال حاضر تولید کننده داخلی تنها برای ماده موثره تولیدش، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند و مواد جانبی آن چون مصارف چندگانه دارد (مثل نشاسته که در غذا، ماکارونی و... مصرف می‌شود) ارز دولتی داده نمی‌شود. همچنین برای بسته بندی قطعات وماشین آلات هم ارز دولتی اختصاص نمی‌یابد. همین باعث می‌شود که تولید کننده نتواند با وارد کننده رقابت کند، اگرچه داروی مشابه تولید داخل وارد نمی‌شود. اما به‌طورکل این یک ظلم در حق تولیدکننده است. قاعدتا تولیدکننده هم تمایل دارد بابت ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده مواد موثره، ارز نیمایی دریافت کند تا قیمت محصولات آنها واقعی و مناسب شود به شرط اینکه ارز واردات دارو هم نیمایی شود، که این شبهه پیش نیاید که واردات ارزان است و تولیدگران.

  چند درصد داروهای مورد نیاز داخل از طریق واردات انجام می‌شود؟ 

هنوز هم حدود 35 درصد ارزشی داروها وارداتی است؛ البته روند واردات دارو کنترل شده وپس از ورود به کشور، دارو در گمرک تحویل پخش می‌شود و بعدا وارد انبار می‌شود. سپس با کنترل و مجوز سازمان غذا و دارو توزیع می‌گردد. 

  با توجه به شیوع ویروس کرونا، برای واردات دارو با مشکل مواجه نیستید؟ 

در شرایط کنونی روابط بانکی برای واردات دارو هم با چالش‌هایی رو به رو شده، با این حال انتقال مبالغ در حال انجام است. هرچند مسوولان درباره روش‌های تازه صحبت می‌کنند، که این روش‌ها اصلا امکانپذیر نیست وبه سادگی استفاده از صرافی‌ها هم نیست. چون واقعا تحریم برای واردکننده سخت‌تر از تولیدکننده‌ای است که عمدتا از کشورهای آسیایی خرید می‌کند و معامله برای آنها آسان‌تر است، ولی ما عمدتا از کشورهای اروپایی خرید می‌کنیم، مباحث سیستم بانکی سختگیرانه‌تر و مشکل نقل وانتقال، حمل‌ونقل و پرواز داریم، کامیون‌ها در بعضی مرزها معطل مانده‌اند، حداقل ارز را به موقع تخصیص دهند که دچار کمبود دارو نشویم، حجم دارو در مقابل هزینه‌های دیگر کشور عددی نیست که اینگونه معطل بماند. 

  در این شرایط ورود دارو بیشتر از طریق مرزها صورت می‌گیرد یا به صورت هوایی؟

البته واردات دارو بیشتر از طریق هوایی انجام می‌شود، اما به دلیل اینکه برخی از خطوط هوایی کشورمان تحریم هستند، اگر کالا از این طریق وارد شود بانک‌های خارجی پول فروشنده را پرداخت نمی‌کنند بنابراین با توجه به اینکه خطوط هوایی محدودی در حال حاضر به ایران پرواز دارند کار بسیار مشکل شده است. برای داروهای ساخته شده هنوز چند خط هوایی به مقاصد اروپایی سفر می‌کنند، که می‌توان از این طریق دارو را حمل کرد. البته بعضی مواقع ما خودمان از طریق چارتر اقدام به وارد کردن دارو می‌کنیم. تا زمانی که مرزهای زمینی بسته نبود، از طریق مرز ترکیه، با کامیون واردات این محصولات انجام می‌شد، اما با بسته شدن این مرزها، از طریق آذربایجان وارد می‌کردیم. در این میان، تولیدکنندگان بیشتر از کشورهایی چون «هند و چین» معاملات خود را انجام می‌دهند، که البته به دلیل مسافت طولانی، واردات از طریق زمینی اصلا امکانپذیر نیست. از این رو، علاوه بر چالش تخصیص ارز، به دلیل محدودیت‌ها در پروازهای خارجی، نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. با این حال ما برای وارد کردن آنچه مورد نیاز کشور است بالاخره راهی پیدا می‌کنیم، اما مشکل اصلی ما روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است که از اراده ما خارج است و ارزی که به ما اختصاص داده می‌شود، ارز مطلوب مورد نظرمان نیست و کار ما سخت‌تر می‌شود. 

  واردات دارو هم اکنون از چه کشورهایی صورت می‌گیرد؟ 

بیشتر اروپای غربی و کشورهایی چون «سوییس، فرانسه، اسپانیا، بلژیک و آلمان.»

  می‌توان گفت که تخصیص ارز ارزان در این سال‌ها به قاچاق دارو دامن زده است؟ 

در گذشته که ارز تک نرخی بود یا تفاوت بین ارز مبادله‌ای و آزاد زیاد نبود و از طرفی هم واردات بسیاری از داروها به دلیل وجود مشابه ساخت داخل ممنوع بود، یکسری دارو به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. اما اکنون این رویه برعکس شده، یعنی هم داروهای وارداتی و هم تولید داخل به کشورهای دیگر به عنوان مثال عراق که قیمت دارو ۴ برابر اینجاست، قاچاق می‌شود؛ چون ارز تخصیص یافته ارزان است. ناگفته نماند که کنترل بازار آسان‌تر شده، چراکه وزارت بهداشت و درمان به قسمت بخش تنها اجازه توزیع دارو آن‌هم به شکل قطره چکانی را می‌دهد. تا مراکز درمانی یا داروخانه دپو نداشته باشند تا امکان قاچاق دارو به خارج کمتر شود. منتها این شیوه توزیع، برای تولید کننده و واردکننده موجب خواب سرمایه می‌شود؛ یعنی به جای اینکه داروهای وارداتی یا تولیدی‌شان را بتوانند به شکل گسترده وارد سیستم پخش کنند؛ ناگزیرند به خاطر این دستورالعمل به صورت محدود عرضه کنند.

  برآوردتان از قاچاق دارو چقدر است؟ 

قبل از سال 97 واردات قاچاق دارو حدود 15 درصد کل داروی مصرفی برآورد می‌شد، اما امروزه و همان‌طوری‌که عرض شد برعکس شده و دارو به خارج قاچاق می‌شود و چون عرضه دارو به صورت انقباضی است امکان دادن برآورد با محاسبه میزان مصرف میسر نیست واخیرا هم بنده آماری از سوی نیروی انتظامی در مورد کشفیات داروی قاچاق مشاهده نکرده‌ام که بتوانم برآوردی ارایه کنم. 

      باهمه این تفاسیر پیشنهاد مشخص‌تان چیست؟ 

راهکار اساسی این است که ارز تک نرخی شود تا ما بتوانیم از سامانه نیما یا ارز صادرکنندگان دیگر استفاده کنیم و معطل تخصیص نشویم. اما راه‌حل غلبه بر این چالش‌‌های گفته شده بیشتر، خارج کردن دارو از دایره کالاهای مشمول ارز دولتی و واردات آن با ارز نیمایی است. دولت می‌تواند برای ثابت نگه داشتن قیمت دارو مابه التفاوت ارز رسمی و نیمایی را در اختیار بیمه قرار دهد.