پیمان‌های پولی دوجانبه؛ ابزار عبور از تحریم‌ها
تثبیت دلار به عنوان ارز بین‌المللی، ابزار سیاسی قدرتمندی را در اختیار امریکا قرار داد تا با اعمال تحریم‌های بانکی، زمینه سلطه سیاسی خود را فراهم کند.
به گزارش مهر، علی حائری، عضو مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان نوشت: حدود یک سال و نیم پیش مقام معظم رهبری در این رابطه مطرح کردند که: «اگر مسوولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد.» جادویی که امریکا بوسیله آن توانسته است در این سال‌ها ایران را تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دهد و اکثر بانک‌های دنیا را از کار کردن با جمهوری اسلامی ایران منع کند ابزاری است به نام دلار، که واحد پول بین‌المللی و پول ملی کشور امریکا هست و به این دلیل فقط امریکا می‌تواند آن را چاپ کند و تحت نظارت داشته باشد.
بعد از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۴، ۴۳۰ نفر از ۴۴ کشور جهان به دعوت روزولت، رییس‌جمهور وقت امریکا، در شهر برتون‌وودز گردهم آمدند تا نظام پولی جدید را برای تسهیل تجارت پایه‌ریزی کنند، چرا که معتقد بودند در صورتی که کشورها به یکدیگر وابستگی متقابل داشته باشند، احتمال بروز جنگ‌های جهانی کمتر می‌شود. در این کنفرانس، هیات امریکایی پیشنهاد داد برای تبادلات مالی بین‌المللی از دلار استفاده شود، اما پیشنهاد دیگری نیز توسط جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی مطرح شد.
کینز پیشنهاد داد به جای دلار امریکا یا پوند انگلیس، یک واحد پول بین‌المللی به نام «بن کر» ایجاد شود که واحد پول هیچ کشوری نباشد و مبنای تجارت بین‌المللی قرار گیرد. هیات نمایندگی امریکا برای مرتفع شدن نگرانی‌های کینز در مورد انتشار دلار بدون پشتوانه، پذیرفت که طلا را پشتوانه دلار قرار دهد؛ به گونه‌یی که هر اونس طلا ۳۵ دلار باقی بماند. اما هزینه‌های سنگین جنگ ویتنام برای امریکا باعث شد ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱، تعهدش را با ۴۴ کشور جهان زیر پا بگذارد و اعلام کند که از این پس رابطه‌یی میان ارزش دلار و طلا برقرار نخواهد بود. از این واقعه به نام شوک نیکسون یاد می‌کنند، که باعث شد تا امروزه کشور امریکا هر مقدار که بخواهد دلار چاپ کند و امروزه هر انس طلا حدود ۱۳۰۰ دلار باشد!
امروزه دلار در ۸۵ درصد معاملات بین کشورها استفاده می‌شود و به همین دلیل تا بحال منافع بسیار زیادی برای امریکا داشته و دارد، که عبارت‌اند از منافع سیاسی و اقتصادی. منافع سیاسی دلار برای امریکا این است که از آنجا که انجام معاملات به واحد پول هر کشوری مستلزم نظارت بانک مرکزی آن کشور است تا خلق پول، خارج از کنترل بانک مرکزی آن کشور صورت نگیرد؛ لذا مبادلات تجاری به دلار در سراسر جهان تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) صورت می‌گیرد.
در این صورت هر بانکی که بخواهد عملیات بانکی دلاری انجام دهد باید از بانک مرکزی امریکا مجوز بگیرد. بنابراین ایالات متحده می‌تواند با تصویب قوانین یک جانبه، بانک‌های ذیل نظام پرداخت دلار را وادار به محدود کردن نقل و انتقالات دلاری کشورهای مخالف امریکا و حتی مسدود کردن دارایی‌های دلاری این کشورها کند. در غیر این صورت، این بانک‌ها با خطر جریمه مالی و حتی لغو مجوز فعالیت مواجه خواهند شد. به این ترتیب کشوری که نتواند با استفاده از یک پول بین‌المللی تجارت کند به نوعی تحریم اقتصادی شده است. منافع اقتصادی بین‌المللی شدن دلار هم این است که رشد چشمگیر تجارت جهانی باعث افزایش شدید تقاضای مبادلاتی برای دلار شده است و این امکان برای امریکا فراهم شده است تا دست به خلق و انتشار واحد پولی خود بزند.
سایر کشورها برای اینکه بتوانند با یکدیگر تجارت کنند نیاز به دلار دارند و امریکا این دلار را رایگان در اختیار آنان قرار نمی‌دهد، بلکه باید به امریکا کالا صادر کنند تا دلار به دست آورند. یعنی امریکا بدون هیچ فعالیت مفید اقتصادی پول منتشر می‌کند و کالا وارد می‌کند و باعث شده تا دسترنج کشور‌هایی مانند ژاپن و چین که مازاد تجاری داشته‌اند، یا مثل عربستان و روسیه ذخایر زیر‌زمینی داشته‌اند به اقتصاد امریکا تزریق شود و واردات امریکا همیشه از صادراتش بیشتر باشد. اما دلیلی که باعث می‌شود این کشورها مانع از بی‌اعتبار شدن دلار و برچیده شدن آن بشوند این است که در این صورت دارایی‌های دلاریشان بی‌اعتبار می‌شود.
بنابرین تنها کاری که می‌توانند انجام دهند این است که بیش از این از دلار استفاده نکنند و بر ذخایر دلاریشان افزوده نشود. در همین راستا کشورهای شرق آسیا و اروپایی‌ها (با رایج کردن یورو) سعی کرده‌اند از جهان روایی دلار بکاهند.
این کشورها برای بالا بردن ارزش پول ملی خود و رهایی از دلار، در مبادلات بین خود از پیمان‌های پولی استفاده می‌کنند، جهت تبیین بهتر، پیمان پولی دوجانبه را در قالب مثال زیر بررسی می‌کنیم. فرض کنید دو کشور ایران و چین با هدف تسهیل تجارت و حذف ارزهای واسط، پیمان پولی دوجانبه امضاء می‌کنند.
در این راستا ابتدا چین یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند که ریال درون این حساب متعلق به چین است. سپس ایران یک حساب به یوآن نزد بانک مرکزی چین افتتاح می‌کند که مبلغ درون این حساب هم متعلق به ایران است. سپس بانک مرکزی دو کشور حساب‌های طرف مقابل را به یک میزان، معادل واحد پولی کشور خود شارژ می‌کنند. حال فرض کنید که یک تاجر ایرانی می‌خواهد از چین کالا وارد کند، به تاجر چینی سفارش خرید می‌دهد. تاجر چینی پیش فاکتور را به یوآن برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند.
تاجر ایرانی ریال دارد اما باید به تاجر چینی یوآن بپردازد. بنابراین مبلغ قرارداد را به حساب ریالی بانک مرکزی واریز می‌کند. معادل این مبلغ به یوآن از حساب یوآنی ایران در چین کسر می‌شود و به تاجر چینی پرداخت می‌گردد و با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک مرکزی چین کالا در ایران ترخیص می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین فرآیند برای صادرات کالا از ایران به چین نیز اتفاق می‌افتد که همانطور که مشاهده کردید ارز دلار از این مبادلات بانکی حذف شده است.
در همین راستا تاکنون بیش از ۴۰ کشور مختلف دنیا حدود ۶۰ پیمان پولی را بین خود منعقد کرده‌اند که چین از لحاظ تعداد این پیمان‌ها در بالای لیست قرار دارد. اما سوال اینجاست که چرا نام ایران که بیشتر از تمامی کشورهای جهان مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته و امکان مبادله با دلار از او سلب شده است در بین این کشورها دیده نمی-شود؟ در سال ۲۰۱۴ بحران اوکراین باعث ایجاد تنش میان روسیه و غرب شد. سیاستمداران امریکایی تصور می‌کردند که می‌توانند با استفاده از تحریم روسیه را هم مثل ایران زمین‌گیر کنند. اما واکنش روسیه (برخلاف ایران!) بسیار فعالانه بود. روسیه پیمان‌های پولی خود با چین را توسعه داد و بزرگ‌ترین قرارداد انرژی دنیا را با مبلغی معادل ۴۰۰ میلیارد دلار با چین به امضا رساند تا تقاضا برای دلار را کاهش دهد و تحریم‌های امریکا را بی‌اثر کند.
اما دولت ایران، علی‌رغم اینکه ۴ کشور از جمله روسیه، هند، پاکستان و ترکیه پیشنهادهایی را مبنی بر تجارت با پیمان پولی دوجانبه مطرح کرده‌اند، حاضر به انعقاد اینگونه پیمان‌ها نیست. در بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، بر «انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تاکید شده است. از این جهت باید مطالبه حداکثری از دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه صورت گیرد، تا هر چه زودتر شاهد بی‌اثر شدن تحریم‌های اقتصادی و بهبود وضع معیشتی مردم باشیم.
