ساختارهای فسادزای اقتصاد ایران
افرادی که تحت عناوین مجرمانه مختلف محاکمه می‌شوند تنها معلول فساد به شمار می‌آیند
گروه پشتیبانی تولید |
سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان خودرو و در روزهای گذشته محاکمه فردی که نماینده دادستان از او به محبوب قلوب مفسدان اقتصادی یاد می‌کند. اینها تنها بخشی از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی است که در سال‌های گذشته در دادگاه‌های ایران پیگیری شده و بعضا قوه قضاییه به منظور نمایان کردن میزان جدیت خود در مبارزه با آنها، تعدادی از مجرمان را به اشد مجازات و اعدام محکوم کرده است. هرچند منطق می‌گوید وقتی برای یک جرم اقتصادی، حکم مجازات مرگ در نظر گرفته شده، بسیاری از افراد عطای آن را به لقایش ببخشند اما همچنان پرونده‌های جدید قضایی مطرح می‌شود که در هریک از آنها گروهی از افراد با توجه به شرایط خود، از اموال عمومی و خصوصی سودجویی کرده‌اند و از این‌رو حتی اگر دادگاه‌های مفسدان اقتصادی به کاهش این جرم‌ها منجر شده باشد، هنوز نتوانسته این موضوع حیاتی را ریشه کن کند. وحید شقاقی شهریاری - اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه - که رساله دکترای خود را با محوریت مبارزه با فسادهای اقتصادی تنظیم کرده است، در گفت‌وگو با «تعادل» از دشواری‌ها و پیچیدگی‌های مبارزه با فساد می‌گوید. او معتقد است مانند بسیاری از دیگر حوزه‌ها، در مبارزه با فساد نیز باید علمی و بر اساس محاسبات دقیق پیش رفت و اگر این موضوع مهم فراموش شود، علت فساد بر جای خود می‌ماند و تنها معلولان آن دادگاهی می‌شوند و همچنان روال کار ادامه پیدا می‌کند.
قوه قضاییه در سال‌های گذشته، با جدیت به پرونده متهمان فساد اقتصادی ورود کرده و این افراد، احکام سنگینی گرفته‌اند اما با این وجود همچنان به نظر می‌رسد تا خشک شدن ریشه فساد در اقتصاد ایران، راهی طولانی باقی مانده است. علت این امر چیست؟
برخلاف ظاهر ساده کار که وقتی فسادی رخ داد، با مفسد برخورد می‌شود و با درس عبرت شدن فرد خاطی، دیگر افراد به این حوزه‌ها ورود نمی‌کنند، وقتی صحبت از مبارزه با فساد می‌شود، باید توجه داشت که با یک بحث تخصصی و بسیار پیچیده مواجه هستیم. افرادی که در سال‌های گذشته تحت عنواین مجرمانه مختلف محاکمه شده و احکام خود را نیز گرفته‌اند، تنها معلول فساد به شمار می‌آیند و علت را باید در آدرس‌های دیگری جست‌وجو کرد. قطعا برخورد با مفسدان اولویت مهمی است اما اگر هدف ما مبارزه با ریشه فساد است، باید پیچیدگی‌های این بحث را درک کرد و سپس در چارچوب آن برنامه‌های جدید را در دستور کار قرار داد.
اشکال و ابهام اصلی ایجاد‌کننده علت در اقتصاد ایران کجاست؟
ما در ابتدا باید به ساختارهای فسادزا اشاره کنیم. این ساختارها هستند که بستر لازم را برای فساد ایجاد می‌کنند و برخی افراد با حضور در این ساختارها از فضا استفاده کرده و به نفع شخصی خود عمل می‌کنند. وقتی به ساختارها می‌رسیم می‌توان نمونه‌ها و گزینه‌های مختلفی را پیش‌روی خود دید. قوانین و مقررات یکی از این ساختارهاست. ما در ایران قوانین متعدد و مختلفی داریم که بعضا با یکدیگر در تضاد و تعارض هستند و گستردگی آنها نه‌تنها کمکی به بهبود فضا نکرده که خود عاملی برای فساد شده است. محیط کسب و کار تحت تاثیر همان قوانین، یکی دیگر از ساختارهای فسادآفرین است. وقتی قوانین گسترده و بروکراسی‌ها پیچیده می‌شوند، موضوعاتی مانند امضاهای طلایی شکل می‌گیرند و صاحب آن امضا و افرادی که نیاز به مجوز دارند، در معرض فساد هستند. ساختار پولی و مالی کشور یکی دیگر از این ساختارهاست. ما در ایران عملا از کسی سوال نمی‌کنیم که پولی را که به دست آورده یا در حساب‌های بانکی خود قرار داده از کجا آورده و قرار است چگونه خرج کند و این خود منشأ عدم شفافیت است.
مواجهه با این ساختارها و تغییر اساسی آنها، نیاز به چه نگاه تخصصی دارد؟
ما با وجود آنکه در سال‌های گذشته همواره از لزوم مبارزه با فساد دم زده‌ایم اما عملا نتوانسته‌ایم برخی مسائل ابتدایی را حل کنیم. در حال حاضر در ایران تعداد زیادی از دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند. از قوه قضاییه گرفته تا وزارت اطلاعات، نیروی پلیس، دیوان محاسبات و تعداد بسیار زیادی از دیگر دستگاه‌ها اما با این وجود ما هنوز یک دستگاه متولی مستقیم مبارزه با فساد در کشور نداریم. وقتی از نگاه تخصصی در مبارزه با فساد صحبت می‌کنیم، یعنی یک دستگاه اختصاصا و با توان عملکردی بالا، در این حوزه فعالیت کند و نیروهایی در آن کار کنند که تخصص و علم ورود به عرصه‌های فسادزا را دارند، متاسفانه ما در پرورش این نیروها نیز نتوانسته‌ایم عملکرد جدی از خود نشان دهیم. وقتی این نگاه تخصصی نباشد، ما در عرصه‌های اجرایی و حتی مصداقی نیز به مشکل برمی‌خوریم. برای مثال ما هنوز در ایران تعریف دقیقی از رانت نداریم. یعنی وقتی فردی اطلاعاتی دارد و آن را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد، در چه شرایطی این موضوع جرم است و در چه شرایطی نه؟ ساختارهایی که در این حوزه ایجاد شده‌اند مانند شورای رقابت که باید به انحصارزدایی از اقتصاد ایران کمک می‌کرد نیز نتوانسته در این حوزه گره‌گشا باشد.
آیا در مبارزه با فساد مقاومت‌هایی وجود دارد؟ برای مثال وقتی بحث ورود دولت به اطلاعات حساب افراد مطرح شد، انتقادات تند فراوانی به همراه داشت، دلیل این موضوع چیست؟
مشکل اینجاست که ما در تبیین مسائل نیز نتوانسته‌ایم درست عمل کنیم. امروز این بحث که اطلاعات حساب افراد و وضعیت درآمدی‌شان در اختیار دولت‌ها باشد، در بسیاری از کشورهای جهان امری پذیرفته شده است.
اینکه افراد از وضعیت مالی یکدیگر خبر داشته باشند، قطعا درست نیست و به هیچ عنوان نباید اتفاق بیفتد اما اینکه دولت‌ها در جریان باشند، در کنار فساد، در دیگر حوزه‌های سیاست‌گذاری نیز شرایط را بهتر خواهد کرد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، چون مبنای درآمدی دولت مالیات بوده و این امر اهمیت بسیار زیادی برای دولت‌ها داشته، ثبت اطلاعات دقیق افراد و میزان ثروت و درآمدشان به منظور مالیات ستانی درست و عادلانه امری پذیرفته شده است، اما در ایران با توجه به اینکه نفت بودجه را تامین کرده و مالیات در حاشیه بوده، همیشه فراموش شده است. در کنار آن در بسیاری از کشورها، جابه‌جایی پول نیاز به سند و مدرک دقیق دارد. اینکه فردی چگونه یک مبلغی را به حساب خود واریز می‌کند و چگونه برداشت خود از حساب را خرج می‌کند، باید به شکل دقیق رصد شود تا راه فساد از ابتدا بسته باشد.
با این تفاسیر، از نظر شما، صرف اقدام یک دستگاه یا بخش برای مبارزه با فساد کافی نخواهد بود؟
قطعا هر حرکتی در مسیر مبارزه با فساد می‌تواند جنبه‌های مثبت داشته باشد اما ما باید درک کنیم که به شکل جزیره‌ای نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. مسائلی مانند شفافیت اقتصادی، کوچک‌سازی دولت، گسترش دولت الکترونیک، مقررات‌زدایی، بهبود محیط کسب و کار، تعریف دقیق مصادیق و عنوانین، رصد نقل و انتقال‌های پولی و بسیاری از دیگر اقدام‌ها باید در کنار هم و با هماهنگی کامل اجرا شود، تا فساد به شکل ریشه‌ای از بین برود، در غیر این صورت ما همچنان دادگاه‌هایی خواهیم داشت و افرادی محاکمه خواهند شد که مجرم هستند اما علت فساد نیستند و این موضوع جلوی به پایان رسیدن جرایم اقتصادی را نخواهد گرفت.
