مانع اصلی بر سر راه سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی
تلاش می‌شود شرایط برای تامین مالی و جبران کسری بودجه دولت با حداقل هزینه فراهم شود و فشار دولت برای فروش اوراق ۱۵ درصدی، مانع از اتخاذ تصمیمات منطقی و تعیین نرخ مناسب برای سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی بوده است.
به گزارش بورس‌نیوز، در خبرها آمده هیات عامل بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی مصوب کرد که نرخ سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی به ۱۲ درصد افزایش یابد.
کامران ندری کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: نرخ سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی، ۱۰ درصد بود که به ۱۲ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، هزینه خلق پول توسط بانک‌ها ۲ درصد افزایش خواهد داشت. وی افزود: افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی، به خودی خود اتفاق مثبتی است و در همه جای دنیا در شرایط تورمی از این راهکار بهره می‌گیرند؛ ولی نکته اینجا است که افزایش ۲ درصدی سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی، کافی نیست و بعید است که کارآمدی لازم را
داشته باشد. این نرخ می‌توانست بیش از این افزایش داشته باشد تا بتوان تاثیر مثبت آن را بر تورم و اقتصاد کشور مشاهده کرد؛ و البته که سیاست‌گذاران اقتصادی هم به خوبی به این نکته واقف هستند که در این شرایط نرخ بهره در بازار بین بانکی را افزایش دهد.
ندری مانع اصلی بر سر راه افزایش منطقی نرخ سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی را، دولت معرفی کرد و تصریح کرد: دولت به منظور جبران کسری بودجه خود، برنامه انتشار اوراق بدهی ۱۵ درصدی را در دست انجام دارد و بانک‌ها به نوعی وادار به خرید این اوراق شده‌اند. افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی، از جذابیت خرید این اوراق خواهد کاست و در این صورت، بانک‌ها رغبتی به خرید اوراق دولتی نخواهند داشت. بنابراین تلاش می‌شود شرایط برای تامین مالی و جبران کسری بودجه دولت با حداقل هزینه فراهم شود و فشار دولت برای فروش اوراق ۱۵ درصدی، مانع از اتخاذ تصمیمات منطقی و تعیین نرخ مناسب برای سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی بوده است.
وی در خاتمه تاکید کرد افزایش ۲ درصدی سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی، تاثیری در میزان جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا نرخ سود سپرده‌های بانکی نخواهد داشت.
