مقصد نظام بانکداری در سال ۱۳۹۹
اکبر کمیجانی
در مورد چشم‌انداز نظام بانکی در سال ۱۳۹۹ با توجه به شیوع کرونا، رونق بورس، کاهش سود سپرده‌ها و... باید ابتدا توجه داشت که به‌رغم تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی که کشور با آن مواجه بود و همچنین حوادث طبیعی که در سال گذشته بخشی از استان‌های کشور را درگیر خود کرد، عملکرد اقتصادی کشور در 9 ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به سمت بهبودی حرکت می‌کرد و انتظار می‌رفت که در سایه اقدامات مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، رشد اقتصادی مثبت تا پایان سال ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹ استمرار یابد، لیکن با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه ۱۳۹۸ اقتصاد کشور با شوک جدیدی مواجه گردید که به دنبال آن فعالیت‌های آحاد اقتصادی را با محدودیت‌های جدیدی روبه‌رو کرد. به پیشنهاد بانک مرکزی و بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد با هدف حمایت از کسب‌وکارها و تداوم اشتغال بنگاه‌های آسیب‌دیده از بیماری کرونا تا سقف ۷۵۰ هزار میلیارد ریال به خانوارها و واحدهای کسب‌وکار تولیدی و خدماتی تسهیلات اعطا نماید. در این راستا مقرر شد که ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق کاهش نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری تامین شده و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر از طریق منابع بانکها تامین گردد. در رابطه با کاهش نسبت سپرده قانونی باید به این موضوع اشاره کنم که بر اساس بند «۱» از یک‌هزار و دویست و نود و یکمین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رییس‌کل محترم بانک مرکزی در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی و به خصوص در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و با اشاره به بند «۱» از یکمین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۲ هیات عامل بانک مرکزی، نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های ۲۱ بانک و موسسه اعتباری مشارکت‌کننده در طرح مذکور (به جز انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز)، معادل ۱۰.۴۸ درصد تعیین و ابلاغ گردید.
از این‌رو ملاحظه می‌شود که بانک مرکزی با در پیش گرفتن رویکردی هماهنگ به دنبال آن بوده است که ضمن تامین مالی به هنگام خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده، حداقل فشار بر منابع بانکها وارد آید. لازم به ذکر است، بخش قابل توجهی از منابع مالی پیش‌بینی‌شده جهت مواجهه با کرونا، مربوط به وام قرض‌الحسنه یک‌میلیونی به سرپرست خانوارها بود که تقریباً به‌صورت کامل انجام گرفته است. امیدواریم بانکها و موسسات اعتباری در اجرای بخش دوم این مساعدت‌ها که همانا اعطای وام به بنگاه‌های اقتصادی است، کمال همکاری را با مجموعه اقتصادی کشور به‌ویژه بانک مرکزی انجام دهند.
حال با عنایت به شرایط پیش آمده در اقتصاد کشور انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت فعالیت‌های اقتصادی با تنگناهایی مواجه باشد که به تبع آن ممکن است شبکه بانکی از مسیر انباشت مطالبات غیرجاری و کاهش توان تسهیلات‌دهی با چالش‌هایی روبه‌رو گردد. علی‌ایحال، انتظار می‌رود که این وضعیت تداوم نیافته و با عادی شدن شرایط اقتصاد و بهبود کسب‌وکارها، شبکه بانکی نیز بتواند به شرایط پیش از شیوع این بیماری بازگردد. تحولات رخ داده در ماه‌های اخیر نظیر واریز وجوه دولتی به حساب بانکها در قالب هزینه‌کرد تنخواه خزانه، پرداخت‌های یارانه معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر و طرح‌های حمایتی در خصوص مبارزه با آثار اقتصادی کرونا و غیره باعث بروز مازاد عرضه وجوه در بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ‌های سود بازار بین‌بانکی گردید. هم‌زمان میان بانکها نیز این توافق به عمل آمد که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد. انتظار می‌رود با توجه به کاهش هزینه تجهیز پول در شبکه بانکی بخشی از ناترازی‌های درآمد – هزینه‌ای بانکها بهبود یابد و بانکها با در پیش گرفتن سیاست‌های اعتباری مناسب اقدام به تامین مالی بخش واقعی اقتصاد نمایند. به‌طور کلی رویکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار پول و ارز بر این اساس بوده تا ضمن مهار و کاهش نرخ تورم، مساعدت‌های لازم در زمینه رشد اقتصادی و رونق تولید را نیز به عمل آورد. در این راستا بانک مرکزی ضمن تمرکز بر ثبات بازار ارز، بر کنترل رشد نقدینگی از طریق تاثیرپذیری حداقلی پایه پولی از بودجه دولت تاکید داشته است. یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته، راه‌اندازی عملیات بازار باز بود که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران و نظام بانکی به وقوع پیوست. این ابزار، ظرفیت قابل توجهی را برای بانک مرکزی به وجود می‌آورد تا از طریق هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی، چارچوبی پیشرفته از سیاست‌گذاری پولی را جهت پیشبرد اهداف سیاستی خود و کنترل تورم اجرا نماید. البته به منظور استفاده از ظرفیت قابل توجه عملیات بازار باز، ضروری است که بانکها از شرایط به وجود آمده در حوزه بازار بدهی دولتی استفاده کرده و با اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق بدون ریسک نقدشونده دولتی، علاوه بر بالا بردن کیفیت ترازنامه خود، مدیریت نقدینگی خود را نیز بهبود بخشند. بازار پول و سرمایه به عنوان مهم‌ترین بازارهای تامین مالی داخلی برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی شناخته می‌شوند. تامین مالی از بازار پول عمدتاً از طریق اخذ تسهیلات از سیستم بانکی امکان‌پذیر است. همچنین بنگاه‌های اقتصادی قادرند در بازار سرمایه از طریق مکانیزم‌های پذیره‌نویسی سهام، عرضه اولیه سهام، افزایش سرمایه و انتشار اوراق بدهی تامین مالی نمایند. اگرچه بازار سرمایه طی سال‌های اخیر با پیشرفت‌های فراوانی در زمینه گسترش ابزارهای نوین تامین مالی همراه بوده است و سهم تامین مالی این بازار افزایش یافته است؛ لیکن هنوز بار اصلی تامین مالی داخلی اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بر عهده نظام بانکی بوده است. به‌طوری‌که برآوردهای اولیه سهم بازار پول از تامین مالی اقتصاد در سال ۱۳۹۸ را حدود ۸۰ درصد نشان می‌دهد. یکی از نکاتی که همواره از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است، لزوم اصلاح نظام تامین مالی اقتصاد و حرکت به سمت تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی از مسیر بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط از مسیر شبکه بانکی بوده است. حال استقبال اقشار مختلف مردم از بازار سرمایه را می‌توان به فال نیک گرفت و با در نظر گرفتن ملاحظاتی این امر می‌تواند گام مهمی در بهبود نظام تامین مالی اقتصاد کشور قلمداد شود. مهم‌ترین ملاحظه این است که باید توجه داشت مراد از تعمیق بازار سرمایه صرفاً افزایش قیمت انواع سهام و اوراق بهادار نیست، بلکه هدف از تعمیق و گسترش بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از بازار سرمایه است.
«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» حاصل بازنگری، اصلاح و تلفیق «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱» است که پیش‌تر و در سال‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و کارشناسی بوده است. بانک مرکزی به‌رغم نقدهایی که به «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» دارد به‌طور پیوسته در جلسات کارشناسی طرح مذکور شرکت داشته و نقطه نظرات خود را مطرح نموده است. همچنین، بانک مرکزی با دوره جدید مجلس شورای اسلامی همکاری و هماهنگی خوبی را در خصوص اصلاح نظام پولی و بانکی (و به‌طور خاص اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر آن) خواهد داشت. به نقل از آفتاب خاورمیانه
