حق اقامه دعوا برای مشتریان کارگزاری‌ها محفوظ است
گروه بورس|محمد امین خدابخش|
بازار سرمایه همچنان رونقی بی‌سابقه را تجربه می‌کند و هرچه ارتفاع شاخص‌ها بیشتر می‌شود هجوم نقدینگی نیز به این بازار با قدرت بیشتری تداوم می‌یابد. در طول این مدت اگرچه به دلیل برخی مشکلات زیر ساختی یا ریسک‌های سیستماتیک تحمیل شده به بازار از بیرون شاهد دوره‌های افت کوتاه‌مدتی نیز بودیم، با این حال اقبال عمومی به بازار سرمایه در سایه رخوت بازارهای موازی و حجم بالای نقدینگی که به این بازار وارد شده، برای سرمایه‌گذاران به خصوص افراد تازه وارد همچنان تداوم دارد.
بازار سرمایه قربانی ضعف زیرساخت‌ها
در این میان هرچه که بازار پیش رفته و قیمت‌ها مسیر صعودی را با قدرتی بیشتر از قبل پیموده‌اند یک مشکل قدیمی نیز بیش از گذشته خودنمایی کرده است. بنا بر آنچه که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند هجوم سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه طی دو سال و نیم اخیر و رشد دور از انتظار تعداد افراد فعال در این بازار سبب شده تا نه تنها زیرساخت‌های کلان بازار، بلکه شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به کارگزاری‌ها (OMS) و خود کارگزاری‌ها نیز نتوانند خود را با تحولات اخیر وفق دهند.
همین امر شرایطی را پدید آورده که در آن گاه و بی‌گاه سامانه‌های معاملاتی دچار مشکل می‌شوند و ذی نفعان بازار را با ریسک‌های نابهنگام مواجه می‌سازند. اهمیت این امر در آنجا نهفته است که چنین ریسک‌هایی نه فقط سطح قیمت‌ها در بازار بلکه نقدشوندگی سهام و دسترسی سرمایه‌گذاران به دارایی‌هایشان را مختل می‌کنند.
بنابراین از آنجایی که نقدشوندگی یکی از پیش‌نیازهای مهم برای حضور در بازارهای مالی است و فقدان آن می‌تواند ضربه‌های جبران‌ناپذیری را نه فقط بر مشتریان یک شرکت خاص بلکه بر کل پیکره بازار سرمایه وارد کند. در واپسین روز هفته گذشته بازار سهام دقیقا با مشکلی از این جنس مواجه شد.
و ناگهان، چهارشنبه
در خلال معاملات چهارشنبه هفته گذشته بازار سرمایه ناگهان با یک رویداد بی‌سابقه و دور از انتظار رو به رو شد. در این روز دومین کارگزاری بزرگ بازار سرمایه یعنی کارگزاری آگاه از دسترس مشتریان خارج شد و به دلیل بروز اختلال و سوختن سامانه «پشتیبان‌گیری» نتوانست به مشتریان برخط، خدمت‌رسانی کند.
بنا بر آنچه که محمدرضا سرفراز یزدی مدیرعامل این کارگزاری به رسانه‌ها گفت: «این مشکل که از شب سه‌شنبه رخ داد، ناشی از سوختگی دیتاسنتر و دستگاه ذخیره اطلاعات (backup) بود که موجب اختلال ناخواسته در روال عادی معاملات شد.» با توجه به آنکه میزان زیادی از فعالان بازار سرمایه از طریق این کارگزاری در بازار سهام فعالیت می‌کنند، دقیقا مشخص نشده که از دسترس خارج شدن این کارگزاری تا چه میزان به کل چرخه عادی مبادلات سهام لطمه زده است. اما اگر بخواهیم بر اساس عملکرد روزهای قبل و بعد بازار اظهارنظر کنیم، تنها می‌توان به رشد 28 هزار واحدی شاخص کل بورس در روز چهارشنبه و تفاوت آن با معاملات روزهای سه‌شنبه و شنبه، بسنده کرد. با توجه به سنگینی تقاضا در شرایط فعلی بازار و ورود روزانه نقدینگی به بازار سرمایه می‌توان گفت که در دسترس نبودن خدمات این کارگزاری توانسته تعداد بسیاری را از ارسال سفارش‌های خرید یا فروش باز دارد. با این حال مشکل پیش آمده به لطف حجم بالای نقدینگی وارد شده به چرخه معاملات آنچنان به چشم نیامده است.
مشکل هر چه که بود و هر تبعاتی که داشت در روز جمعه، اعلام شد که اشکالات رخ داده در سامانه معاملاتی آگاه رفع شده است، با این حال شنیده‌ها از تداوم مشکلات قبلی در روز شنبه حکایت داشت. آنطور که برخی از فعالان بازار به رسانه‌ها گفتند، آگاه طی نخستین روز از هفته جاری نیز با مشکلاتی رو‌به‌رو بوده و مشتریان این کارگزاری نتوانسته‌اند به‌طور معمول از خدمات این شرکت اسفاده کنند.
اظهارات عجیب دبیرکل کانون کارگزاران
اهمیت این مشکل موجب شد تا در روزهای پایانی هفته و همزمان با تعطیلی بازار ابعاد مساله و حواشی این نارسایی به اظهارنظرهای مسوولان کارگزاری یاد شده محدود نماند و پای دبیرکل کانون کارگزاران نیز به اظهارنظر در خصوص این مشکل باز شود.
آنطور که روح‌الله میرصانعی به صدای بورس گفته بود، «مسوولیت اختلال سامانه‌ها بار کارگزار نیست.» به گفته وی مسوولیت اختلال در سامانه‌ها بر عهده هیچ رکنی در بازار سرمایه نیست، خارج از کنترل است و ممکن است برای هر سامانه‌ای اتفاق بیفتد. این اظهارنظر اگرچه مبنای حقوقی داشت در مواجهه با اذهان عمومی عجیب به نظر آمد.
جای خالی کانون، برای سرمایه‌گذاران خرد
اظهارات روح‌الله میر صانعی، دبیرکل کانون کارگزاران در حالی مطرح شد که به موجب ماده 6 دستور العمل انضباطی کارگزاران رعایت زیرساخت‌های لازم برای سفارش‌های الکترونیکی فقط بر عهده کارگزاری است.
بررسی سخنان ایراد شده در طول روزهای اخیر چه از سوی مسوولان صنفی صنعت کارگزاری و چه از سوی مدیران کارگزاری آگاه حکایت از آن دارد که به رغم تمامی سخنان گفته شده برای دلگرم ساختن سهامداران مشتریان، آنچه که همچنان در بازار سرمایه کشور مغفول مانده است نبود یک ساختار نظام‌مند و متشکل برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد در بازارهای مالی کشور است.
در حالی که یکی از بزرگ‌ترین و پرآوازه‌ترین کارگزاری‌های کشور توانسته در روزهای اخیر از طریق بسیاری از رسانه‌های بورسی با مخاطبان ارتباط برقرار کند. سهامداران خرد بازار سرمایه حتی از یک تریبون رسمی نیز برخوردار نبوده‌اند تا در طول این مدت ضرر و زیان وارد را به اطلاع عموم برسانند. در این رهگذر اگرچه امکان اقامه دعوی حقوقی بر تمامی فعالان بازار محفوظ بوده است، با این حال مشخص است که به دلیل متشکل نبودن سهامداران کوچک اما پرتعداد بازار سرمایه، شکل‌گیری وحدت رویه برای پیگیری ضرر و زیان‌های احتمالی و جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه به رغم آنکه روی کاغذ ممکن است، اما در عمل امری محال به نظر می‌آید که حصول آن تا شکل‌گیری یک کانون برای سرمایه‌گذاران خرد بدون شک معوق خواهد ماند. به زبان ساده سرمایه‌گذاران خرد بازار سهام که در طول دو سال اخیر با سرعت قابل توجهی رشد کرده‌اند و با نقدینگی خود بازار را به کلی دگرگون کرده‌اند، در صورت تداوم وضعیت فعلی همچنان بی‌صدا خواهند ماند.
به دنبال پیچیده‌تر شدن ابعاد این ماجرا و ریسک بالقوه‌ای که به مشتریان تمامی شرکت‌های فعال کارگزار تعمیم می‌داد، «تعادل» درصدد بررسی این موضوع و صحت و سقم آن برآمد و با جعفر جمالی «معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار» به گفت‌وگو پرداخت.
سلب مسوولیت در قراردادها
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که آیا مسوولیت اختلال سامانه‌ها با کارگزار است یا خیر، به خبرنگار «تعادل» گفت: مسوولیت شرکت کارگزاری در خصوص تمامی فعالیت‌های خود تابع قانون و رژیم حقوقی عام حاکم بر مسوولیت‌ها است. از نظر حقوقی اگر کارگزاری مرتکب تقصیر شده باشد، به این معنی که نظامات و مقررات را رعایت نکرده باشد (تمامی کارهایی که باید انجام بدهد را انجام نداده باشد یا بالعکس) و از این بابت خسارتی به مشتریان وارد شود، مسوول خواهد بود.
وی ادامه داد: اما اگر خسارت وارده مستند به فعل تقصیر کارگزار نباشد، برای مثال ناشی از رویدادی باشد که به‌طور متعارف برای کارگزار قابل پیش‌بینی نیست و دفع آن از حوزه اقتدار وی خارج است، در این صورت کارگزار مسوول نخواهد بود. چنان که استحضار دارید، یک رابطه قراردادی بین مشتریان و کارگزار برقرار است. در متن فعلی این قرارداد، کارگزار با درج چنین عبارتی مسوولیت خود را محدود کرده است: «اگر در ساختار نرم‌افزاری یا در حیطه فنی مشکلاتی رخ داد، مشتری از این بابت حق اقامه دعوا یا مطالبه ضرر و زیان را ندارد.»
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در صورتی که مشتری چنین قراردادی را امضا کرده باشد بنابراین به اراده خود و در چارچوب قرارداد، اعلام کرده که تبعات ناشی از نارسایی سخت‌افزار یا نرم‌افزار موضوع قرارداد را پذیرفته و ادعایی در قبال آن ندارد. پس این شرط از لحاظ حقوقی چون مستند به حاکمیت اراده است، معتبر است و کسانی که آن را از طریق امضای قرارداد، پذیرفته‌اند، در موارد یادشده حق اقامه دعوا و مطالبه ضرر و زیان را ندارند. عضو هیات‌مدیره سازمان بورس افزود: با وجود امضای این شرط، اگر کارگزار مرتکب تقصیری سنگین شود یا رویداد ناشی از تعمد، تخریب یا ناشی از تصمیم کارگزار باشد، شرط یادشده اثر خود را از دست داده و از نظر حقوقی کارگزار مسوول جبران ضرر و زیان خواهد بود.
جعفر جمالی در پاسخ به این سوال که آیا در سازمان برنامه‌ای برای سخت‌تر کردن نظارت‌‌ها بر شرکت‌های کارگزاری وجود دارد تا دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم، گفت: در خصوص این مورد خاص جمع‌بندی دقیقی حاصل نشده است با این حال در سازمان اداره‌ای تحت عنوان اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه وجود دارد و اداره یادشده در هر موردی که نیاز به ارتقای مقررات در جهت تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، اعتمادبخشی به بازار سرمایه و افزایش شفافیت و کارآمدی باشد، دایماً پیشنهادهای لازم را ارایه می‌کند.
برای نمونه، یکی از مواردی که در سال گذشته با پیگیری این اداره به نتیجه رسید، سند الزامات امنیتی بازار سرمایه بود که با پیشنهاد کمیسیون ارتقای سلامت الکترونیک به تصویب هیأت مدیره سازمان رسید و گام مهمی در جهت ارتقای مقررات مربوط به امنیت سامانه‌های مورد استفاده در بازار سرمایه بود. در مورد حاضر نیز اگر سازمان به خلأ مقررات برخورد کند، بنا بر وظایف خود و در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، خلأ یادشده را برطرف خواهد کرد.
امکان دریافت زیان منوط به اثبات شروط
جعفر جمالی در پاسخ به این سوال که آیا افراد زیان‌دیده در شرایط فعلی امکان انجام پیگیری حقوقی در خصوص آنچه که طی روز چهارشنبه در کارگزاری آگاه رخ داده را دارند یا خیر، به خبرنگار «تعادل» گفت: به لحاظ حقوقی شرط تحدید مسوولیت در قراردادهای بین مشتریان و کارگزاری قید شده است. بنا بر آنچه که پیش‌تر گفته شد، اگر مشخص شود که در اخلال ایجادشده از سوی کارگزاری تقصیری سنگین صورت گرفته، تعمدی در کار بوده یا سوءنیتی وجود داشته است، طبیعی است که با وجود این شرط هم، امکان دریافت خسارت برای زیان‌دیدگان وجود خواهد داشت. فارغ از کلیه این مسائل، در هر حال حق اقامه دعوا به عنوان یکی از حقوق بنیادین برای اشخاص ذی‌نفع محفوظ بوده و این اشخاص می‌توانند نسبت به پیگیری حقوق ادعایی خود اقدام کنند اما رسیدن ایشان به نتیجه مطلوب تابع اوضاع و احوال پرونده و نظر مرجع رسیدگی خواهد بود.
جمالی ادامه داد: از آنجا که مورد یادشده یک اختلاف حقوقی است، اگر بین فعالان بازار باشد باید به کمیته سازش کانون‌ها و سپس هیات داوری مراجعه کنند و اگر از موارد عام باشد، باید از طریق مراجعه به دادگستری این مشکل را برطرف کنند.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در حال حاضر در معاونت حقوقی گزارش دقیقی از آنچه رخ داده، دریافت نشده است. از این رو در خصوص آنکه مساله مورد نظر باید در هیات داوری حل شود یا در دادگستری، به جمع‌بندی دقیقی نرسیده‌ایم.
