تولید گرفتار در چنبره مصائب

تعادل| فرشته فریادرس |

مصائب تولید کدامند؟ و چرا فعالیت تولیدی در ایران اساسا کاری سخت ودشوار است؟ به مناسب دهم تیرماه؛ «روز ملی صنعت ومعدن» و برای پاسخ به این پرسش ها به سراغ چندتن از فعالان حوزه صنعت ومعدن رفتیم تا نظراتشان راجویا شویم. ازنگاه صاحبان بنگاه‌ها، چالش‌های بخش صنعت در دو سطح خارجی وداخلی قابل دسته‌بندی است. «افزایش ریسک مبادلات تجاری در عرصه جهانی وهزینه‌های مبادله، مشکلات مرتبط با نقل وانتقال پول و مسائل بانکی، عدم ورود تکنولوژی‌های روز دنیا به کشور به دلیل تحریم‌ها و...» از جمله تبعات اعمال تحریم‌های ظالمانه است که بخش صنعت کشور را به‌شدت تحث تاثیر قرار داده است. اما جدای از این معضلات، بنگاه‌ها از یکسری عوامل داخلی نیز رنج می‌برند که بخشی درون بنگاهی است وبخشی دیگر برون بنگاهی. براساس اظهارات فعالان اقتصادی «فضای نامساعد کسب وکار، عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی و ارزی، نوسانات نرخ ارز، افت تقاضای موثر و نبود سرمایه در گردش کافی، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، مزاحمت دستگاه‌های مختلف در امر تولید و...» از دیگر معضلاتی است که مانع از حرکت رو به رشد و توسعه بخش مولد کشور می‌شود. برآیند نظرات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی، حاکی از این است که دو بخش صنعت و معدن از مصائب زیادی رنج می‌برند که نیاز به یک اجماع و تفکر جمعی از همه طیف‌هااز حاکمیت و سران سه قوه گرفته تا بخش خصوصی برای رفع عوامل مزاحم بر سر راه تولید دارد. در ادامه نظرات سه تن از فعالان اقتصادی آورده می‌شود.

    رصد تولید از سه زاویه 

حسن فروزان فرد

فعال اقتصادی

وضعیت تولید کشور را در شرایط سخت کنونی، باید از سه زاویه رصد کرد. از زاویه نخست، اتفاقاتی که در چند ماه اخیر در اقتصاد کشور رخ داده، شرایط دشواری را برای روند تولید رقم زده است؛ به‌طوریکه توان خرید مصرف‌کنندگان و مشتریان به دلیل کاهش درآمد، به‌شدت کاهش یافته است. همچنین پیش بینی تورم افسارگسیخته پیش رو، رفتار آنها را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. از زاویه دیگر، تولید کشور به دلیل عدم دسترسی به اقلام و مواد اولیه مورد نیاز به دلیل تشدید ممنوعیت‌های وارداتی و همچنین افزایش نرخ ارز، با افزایش چشم گیر قیمت‌ها مواجه است. از این رو، یک تولیدکننده توان دسترسی آسان به اقلام باکیفیت مورد نیاز برای تولید محصولش را ندارد و دراین زمینه با محدودیت جدی مواجه است. امااگر بخواهیم از زاویه سومی به بخش صنعت وتولید کشور نگاه کنیم؛ بحث نیروی انسانی مطرح است که تحت تاثیر تورم، از نظر اقتصادی ناتوان شدند. درمقابل کارفرمایان نیز به دلیل افت تولید و فروششان امکان حفظ نیروی‌های انسانی خود را ندارند. این در حالی است که هیچ کارفرمایی تمایلی ندارد در چنین شرایطی دست به تعدیل نیروی انسانی خود بزند. اما به دلیل شرایط سخت حاکم بر اقتصاد کشور ناگزیر از انجام این کار است. از طرفی، صاحب یک بنگاه چگونه می‌تواند نیروی انسانی‌اش را که بیشتر از قبل در محاصره مصائب و مشکلات گرفتار آمده، به سمت خلق ارزش افزوده بالاتر سوق دهد؟ نیروی انسانی که تاچند سال پیش به دنبال دریافت تسهیلات برای تامین مسکن در حاشیه شهر تهران بود، امروز به دنبال تسهیلات برای تمدید مسکن استیجاری‌اش است و با حداقل‌ها می‌خواهد زندگی‌اش را ادامه دهد. اینها مشکلاتی است که قطعا روند فعالیت کارکنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو، نمی‌توان با وجود این مسائل و نیروی‌های انسانی دغدغه مند وگرفتار به دنبال تولید با کیفیت و رقابتی بود. به عبارتی دیگر، چالش‌هایی ازاین دست موجب می‌شود تا تولید آنطور که باید پا نگیرد. علاوه بر اینها موضوع کرونا نیز دامنه مصائب را گسترده‌تر کرد؛ چراکه هزینه‌های تولید و هزینه‌های سربار افزایش یافته و در مقابل امکان بازار گردانی را در بازار فروش کاهش داده است. البته صنایعی که بتوانند از منابع داخلی بهره بگیرند و فرصتی برای صادرات داشته باشند، در شرایط فعلی در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند. یعنی هراندازه میزان داخلی سازی و زمینه‌های واقعی صادرات برای آنها بیشتر فراهم باشد، از فضای موجود بهتر می‌توانند بهره بگیرند. البته این امر در مورد صنایع جوان، کوچک ومتوسط خیلی صدق پیدا نمی‌کند ونمودآن بیشتر در بنگاه‌های بزرگ است. به‌طورمثال، بنگاه‌های بزرگی مثل صنایع ملی مس، فولاد و برخی از بنگاه‌های فعال در حوزه پتروشیمی. چراکه عمده فروش آنها به دلار است، اما هزینه‌های آنها به ریال است؛ از این رو، حاشیه سود بهتری دارند. اما در مابقی صنایع چنین موقعیتی وجود ندارد. از سوی دیگر، مشکلاتی که در بخش صادرات به ویژه در حوزه حمل ونقل با بسته شدن یا محدود شدن مرزها ایجاد شد، کار برای تولیدات صادرات محور سخت‌تر شد. این در حالی است که ما امیدوار بودیم که در سال 99 زمینه‌های صادراتی در کنار افزایش نرخ تورم و نرخ ارز فضایی ایجاد کند که تولیدکنندگان کوچک ومتوسط تا حدی بتوانند کاهش فروش و تولید خود را جبران کنند وسرپا بمانند، اما محدودیتهای ایجاد شده در سال جاری کار را دشوارتر کرده است. 

   مزاحمت دستگاه‌ها برای تولید

محمد حسن دیده ور

فعال اقتصادی

واکاوی مشکلات صنعت وسیع‌تر و عمیق‌تر از آنچیزی است که بتوان در چند سطر بدان پرداخت. اما در وهله نخست، اولین چالشی که بخش مولد کشور با آن درگیر است، مزاحمت دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف است که بعضا گفته می‌شود تعداد آنها حتی به 146 دستگاه هم می‌رسد. البته با اوج‌گیری بیماری کرونا و با دستور مقام معظم رهبری، برخی از موانع پیش روی تولید برداشته شد. اما بخش مولد کشور، به دلیل مشکلات عدیده‌ای که با آن درگیر است، هیچگاه نمی‌تواند حضور فعالی در بازارهای جهانی داشته باشد؛ بااین حال، واقعا جای سوال است که چرا با وجود نیروی کار و انرژی ارزانقیمت، تولیدات ایرانی نباید در عرصه بین‌الملل حضور فعالی داشته باشند؟ مشکل کجاست؟ در پاسخ می‌توان ده‌ها دلیل را ردیف کرد که سبب شده تولیدکننده ایرانی، به دنبال جذب مشتریان خارجی نباشد. نمونه کوچک آن «معطلی در روند ثبت سفارش و تخصیص ارز» است. معضل دیگر، «تغییر مدام سیاست‌های ارزی کشور» و «جابه‌جایی کالاهای مشمول دریافت ارز در 4گروه کالایی» است. تغییراتی که واقعا تولیدکننده و صادرکننده را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی می‌کند. اگر دولت واقعا ارزی برای تخصیص ندارد، باید به ذینفعان این بخش اطلاع بدهد تا آنها نیز تکلیف خودشان را بدانند. جدای از اینها «نوسانات نرخ ارز» مساله دیگری است که تولیدکننده را در شرایط سختی قرار داده است. به‌طور مثال اگر من تولیدکننده چند سال پیش با 100 میلیون تومان نقدینگی قادر بودم بنگاه تولیدی خود را بچرخانم، در شرایط کنونی، برای اداره بنگاهم نیاز به 500 میلیون نقدینگی دارم؛ چرا؟ چون نرخ ارز چندبرابر شده و به همان نسبت نقدینگی من کاهش یافته است. موضوع دیگر «تعیین دستوری نرخ ارز» از سوی دولت است. این در حالی است که علم اقتصاد می‌گوید، هیچگاه قیمتگذاری نباید دستوری باشد؛ چراکه قیمت هر کالا یا محصولی را بازار، عرضه وتقاضا تعیین می‌کند. اما متاسفانه تعیین دستوری نرخ ارز و بالا وپایین شدن آن، قدرت پیش بینی را از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب وکارها گرفته است؛ به‌طوریکه حتی یک تولیدکننده نمی‌تواند به راحتی تن به قراردادی بدهد که نمی‌داند چندماه دیگر بازار ارز به کدام سو خواهد رفت. متاسفانه باید گفت که نظام بانکی کشور هیچ گونه همکاری با بخش مولد ندارد. در ساده‌ترین نمونه آن، وام‌های کرونایی که قرار بود با سود 12 درصد پرداخت شوند، اما هیچ اقدامی از سوی بانک‌های عامل صورت نگرفته است. معضلات دیگری که دست وپای صاحبان بنگاه‌های تولیدی را بسته است، «قوانین سختگیرانه»‌ای است که دو سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی برای بخش مولد ایجاد کرده‌اند. این در شرایطی است که اگر می‌خواهیم اشتغال رونق بگیرد و به دنبال آن بیکاری کاهش یابد، باید تولید رونق بگیرد و تحقق این هدف نیز از مسیر آسان‌سازی و تسهیل امور مربوط به تولید می‌گذرد. البته فراموش نشود که بخش خصوصی نیز به موازات دولت باید در تولید وعرضه محصولات با کیفیت کوشا باشد. 

   مشکلات معدن از دو بعد

فریال مستوفی

فعال اقتصادی

«بخش معدن» یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور بعد از «نفت» است که می‌تواند اثر بسزایی هم در رشد اقتصادی و هم اشتغالزایی داشته باشد. از همین رو، توجه ویژه به ظرفیتهای بخش معدن در همه جای دنیا مرسوم است؛ چراکه اساسا این بخش نسبت به سایر بخش‌ها از یک مزیت نسبی برخودار است، اما موضوع اینجاست که سرمایه‌گذاری انجام شده در این بخش نسبت به ظرفیتی که در آن وجود دارد، متناسب نیست. البته این مساله از دو بعد قابل بررسی است؛ در بعد نخست، چالش‌هایی است که بخش معدن کشور در سطح بین‌المللی با آن مواجه است که شامل مواردی چون«مساله تحریم‌ها»، «عدم نقل و انتقال پول ومسائل بانکی»، « عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا»، «عدم ورود دانش مدیریتی برای افزایش سطح بهره وری» و در نهایت « راه نیافتن صنایع معدنی کشور در بازارهای جهانی» می‌شود. علاوه براینها بخش معدن کشور در بعد داخلی نیز با مصائب دیگری درگیر است. «عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، صدور بخشنامه‌های متضاد وبعضا متناقض و لحظه ای»، «بروکراسی‌های اداری»، «قوانین سختگیرانه و دست وپاگیر» و «عدم مشورت ونظرخواهی دولت از بخش خصوصی»، از جمله مواردی است که بخش تولید و معدن را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. این در شرایطی است که ایران از یکسری منابع خدادادی بی‌نظیری در بخش معدن برخوردار است که متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح نتوانسته از این ظرفیت وثروت ملی بهره لازم را در راستای رشد اقتصادی به کار بگیرد. ناگفته نماند که براساس سند چشم‌انداز 1404 پیش بینی شده که تولید مواد معدنی به 700 میلیون تن برسد. اما مساله اینجاست که برای دستیابی به این هدف باید زیرساخت‌ها از جمله، بازسازی ماشین آلات در دستور کار قرار می‌گرفت که اقدام خاصی در این زمینه انجام نشد. از سوی دیگر، «تامین منابع مالی و نبود نقدینگی» از دیگر دغدغه‌های فعالان حوزه معدن است که کار را برای ادامه فعالیت آنها سخت کرده است. در این میان، شیوع «ویروس کرونا» بر دامنه گرفتاری‌ها در این بخش نیز افزوده است؛ به‌طوریکه به دلیل بسته شدن مرزها و محدودیت‌های تجاری خصوصا در بخش حمل ونقل، تقاضا حتی برای خام فروشی در بخش معدن، نیز به‌شدت کاهش یافته است.  باهمه اینها، حال ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا اساسا سرمایه‌پذیری در بخش معدن به فراخور نقشی که می‌تواند در اقتصاد کشور بازی کند، بالا نیست؟ در پاسخ باید گفت، زمانی که بخش معدن در دایره‌ای از مصائب، محدودیت‌ها ومشکلات گرفتار آمده، قطعا یک سیگنال منفی به سرمایه‌گذار چه داخلی وچه خارجی یا سرمایه‌های سرگردان می‌دهد که سرمایه خود را وارد این بخش نکنند. بنابراین سرمایه شان را جایی می‌برند که هم دردسر کمتری دارد و هم سود بیشتری عاید آنها می‌شود. به‌طوریکه در شرایط کنونی شاهد سرریز شدن سرمایه‌های سرگردان در بازارهای غیرمولد مثل بازار ارز، سکه و مسکن هستیم. شاید عمده‌ترین دلیل وضع فعلی را بتوان رکود حاکم بر اقتصاد و بخش‌های مولد دانست. از این منظر، سرمایه جایی می‌رود که هم امنیت دارد و هم سود بیشتر. البته در شرایطی که نقدینگی به سمت بازار سرمایه در حال حرکت است، ‌باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها از این ظرفیت در بخش‌های تولیدی ومعدنی استفاده کرد تا از این مسیر هم تولید رونق بگیرد و هم به دنبال آن رشد اقتصادی و اشتغالزایی فراهم شود.