تشکیل کابینه دوم مشیرالدوله

دهم تیر ۱۲۹۹، کابینه دوم میرزاحسن خان پیرنیا (مشیرالدوله) تشکیل شد. این کابینه تا چهارم آبان این سال برقرار بود. هنگامی که مشیرالدوله برای دومین بار به نخست وزیری منصوب شد انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی در جریان بود و اولین تدبیر او برای اینکه دولت را از قید تعهدات ناشی از قرارداد ۱۹۱۹ رها کند موکول کردن اجرای این قرارداد به نظر مجلس آینده بود. مشیرالدوله در این دوره از زمامداری خود با مشکلات بزرگ دیگری هم مواجه بود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی در گیلان و قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز اشاره کرد. مشیرالدوله در هر دو مورد برای حل مشکل از طریق مسالمت‌آمیز سعی فراوان کرد، ولی نتیجه‌ای نگرفت. با اعزام مخبرالسلطنه به تبریز خیابانی سرکوب و خود او کشته شد، ولی قوای اعزامی به رشت از عهده جنگلی‌ها برنیامد و این مشکل تا پایان دوره زمامداری مشیرالدوله بر جای ماند. از سوی دیگر انگلیسی‌ها که از تعلیق قرارداد ۱۹۱۹ ناراضی بودند بنای کارشکنی و مخالفت با مشیرالدوله را گذاشتند و مشیرالدوله ناچار روز سوم آبان ۱۲۹۹ از کار کناره گرفت. مشیرالدوله برای سومین بار، ۱۱ ماه پس از کودتای ۱۲۹۹ با رأی تمایل اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس، به نخست وزیری منصوب شد. در کابینه جدید مشیرالدوله که روز سوم بهمن ۱۳۰۰ شمسی به مجلس معرفی شد، سردار سپه (رضاخان) وزیر جنگ و سردار معظم خراسانی (تیمورتاش) وزیر عدلیه بودند. احمدشاه بعد از رأی اعتماد مجلس به دولت مشیرالدوله عازم اروپا شد. مداخلات سردار سپه در کار دولت منجر به استعفای مشیرالدوله از مقام نخست وزیری گردید، کابینه سوم مشیرالدوله فقط چهار ماه و نیم دوام آورد. حسن پیرنیا فرزند میرزا نصرالله خان نایینی (نصرالله مشیرالدوله) نخستین رییس‌الوزرای عصر مشروطیت بود. تقارن دوران تحصیل و سفارت پیرنیا در روسیه (۱۳۲۳–۱۳۰۷) با سلسله وقایع منتهی به انقلاب ۱۹۰۵ روسیه، و آشنایی وی با ایرانیان اصلاح‌طلب در قفقاز، از عوامل همراهی او با مشروطه‌خواهان بود. پیرنیا در آستانه انقلاب مشروطه به ایران آمد و پس از صدور فرمان تأسیس عدالتخانه، در کمیسیونی که برای تهیه نظامنامه عدالتخانه دایر شد عضویت داشت. مشیرالدوله در این دوره از نخست وزیری‌اش نیز اصلاحات در عدلیه را ادامه داد. برای پیشبرد این اصلاحات تیمورتاش را وزیرعدلیه کرد که هیچ تجربه‌ای در کار دادگستری نداشت اما شخصی قاطع و دارای برش کلام بود و با تجربه شرکت در دو دوره قانونگذاری، ساز و کار مجلس و شیوه کار کردن با نمایندگان را به خوبی می‌دانست. مشیرالدوله اعتماد و حمایت مدرس و دیگر روحانیون مجلس را نیز همراه داشت و با اتکا به آنان در ۲۵ بهمن ۱۳۰۰ اختیاراتی به مدت ۶ ماه از مجلس گرفت که لایحه‌های وزارت عدلیه تنها با تصویب در کمیسیون، قانونی شود و به اجرا درآید.