همتی: رشد نقدینگی فعلی تورم بالا ایجاد نمی‌کند

گروه کلان|

 رییس کل بانک مرکزی گفت: به‌‌رغم کسری بودجه قابل توجه دولت، رشد پایه پولی سال 99 فاصله چندانی با متوسط ۵۰ سال اقتصاد ایران نداشته و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماهه اول سال٩٩ نیز، چندان فاصله معناداری با رشد‌های فصلی سال‌های قبل ندارد .

به گزارش «تعادل»، دکتر عبدالناصر همتی افزود: کارشناسان اقتصادی در این روزها چند نکته را برجسته کرده‌اند که شایسته است توضیح لازم داده شود. البته رشد نقدینگی همواره یک پدیده ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. 

نکته‌ مهم این است که، حجم نقدینگی موجود و حتی، رشد کنونی آن، نمی‌تواند موجب آن تورم بالایی بشود که پیش بینی می‌کنند، چرا که  بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد. در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. البته، لازم است سیاست‌‌های احتیاطی کلان در بقیه بخش‌های اقتصاد کلان با دقت اعمال شود تا از انباشت ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شده و اقدامات ثبات ساز بانک مرکزی خنثی نشود. تا آنجایی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط می‌شود، می‌توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعاً، بهتر از سال‌های قبل، مدیریت می‌شود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز، به سمت نرخ سودی پیش می‌رود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف که از شنبه بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهدبود، توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود. این کارشناسان، رشد نقدینگی سال ۹۸ و سه‌ ماهه اول ۹۹ را بسیار زیاد می‌دانند . 

رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط۵۰ سال اقتصاد بوده است. اما، به‌رغم کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با آن متوسط نداشته است و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماهه اول سال٩٩ نیز، چندان فاصله معناداری با رشد‌های فصلی سال‌های قبل ندارد . امیدوارم کارشناسان محترم با دقت و با مسوولیت شناسی لازم، با ارایه تحلیل علمی اقتصاد، بانک مرکزی را یاری کرده و از طرح مسائلی که ممکن است موجب سفته ‌بازی و یا تحریک انتظارات بشود، دوری کنند. از سوی دیگر، هیات عامل بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش، 13 درصد تعیین کرد که این تصمیم از روز شنبه 14 تیرماه 1399 اجرا می‌شود.  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است.

 از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (22 درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنجشنبه مورخ 12 تیرماه 1399، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد. براین اساس، هیات عامل بانک مرکزی براساس مواد (6) و (11) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش، 13 درصد تعیین کرد.  ذکر این نکته ضروری است که این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده و از روز شنبه مورخ 14 تیرماه 1399 اجرا می‌شود. یادآور می‌شود که نرخ سود اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی 22 درصد است.

گفتنی است، پیش از این هیات عامل بانک مرکزی در روز چهارشنبه مورخ 4 تیرماه 1399، کف دالان نرخ سود را از 10 به 12 درصد افزایش داده بود.

   نقدینگی استارت رشد را زد

با توجه به رشد ۷.۳ درصدی نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال و رسیدن آن به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰میلیارد تومان، رییس کل بانک مرکزی معتقد است با انتشار اوراق، اجرای طرح سپرده‌گذاری ریالی و اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد می‌توان میزان نقدینگی را کم کرد. 

به گزارش ایسنا، طبق آمار بانک مرکزی درباره وضعیت نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال حجم نقدینگی به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پارسال معادل ۷.۳ درصد افزایش یافته و حجم پایه پولی هم با ۸.۸ درصد افزایش به عدد ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در حالی‌که علت این افزایش از سوی این بانک حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری اعلام شده، رییس کل بانک مرکزی از اجرای طرح گواهی سپرده یورویی به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی خبر داد.طبق این طرح، بانک مرکزی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام می‌کند و با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی متعهد می‌شود تا عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند. پیش از این، همتی فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی را در کاهش رشد نقدینگی عواملی تاثیرگذار خوانده بود، درحالی‌که کارشناسان اقتصادی این عوامل را مشروط به انجام یکسری عوامل چون انجام صحیح عملیات بازار باز بانکی، انتشار اوراق و حمایت دولت از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی می‌دانند. اکنون بانک مرکزی می‌خواهد با عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر آن در خصوص اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد، نه تنها تورم را به نرخ هدف‌گذاری شده برساند بلکه نقدینگی را هم کم کند. درحالی که این بانک انتشار اوراق بدهی را در کاهش نقدینگی تاثیرگذار می‌داند، کامران ندری - تحلیلگر اقتصادی - درباره نقش این اوراق در مهار پول این‌گونه توصیف می‌کند که در این مورد هم دیده شده تا دولت بانک‌ها را مجاب به خرید این اوراق کرده که اگر بانک‌ها آنها خریداری کنند، مجدد باعث رشد نقدینگی می‌شود. بنابراین، بهتر ‌بود که این اوراق را به مردم بفروشند که این اقدام، کم‌خطرترین راه تامین کسری بودجه است اما متاسفانه با قیمتی که این اوراق دارند و بازدهی کمتر از ۱۵ درصدی آنها، مردم تمایلی به خرید این اوراق ندارند.

با این تفاسیر که انتشار اوراق به عنوان یکی از راه‌های بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی مورد نقد و ابهام کارشناسی است، این سوال در ذهن مطرح می‌شود که در مجموع برنامه بانک مرکزی می‌تواند مانع روند صعودی نقدینگی شود یا خیر؟