وجود بیش از ۷۰۰ کلینیک ناایمن مانند «سینا» در تهران!

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ کلینیک ناایمن در تهران گفت: علت حادثه کلینیک سینامهر نتیجه‌محور نبودن تذکرات مطرح شده از سوی نهادهای مربوطه بوده؛ کسی مانع سازمان آتش‌نشانی و وزارت بهداشت نبوده که از مرجع قضایی تقاضای ورود نکنند!  شاکری در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: بنده از طریق مجلس شورای اسلامی موظف به دنبال کردن این موضوع شدم و در این باره با گروه‌های مختلف و خانواده‌های افراد متوفی صحبت کردم؛ بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه ناشی از نشتی و انفجار کپسول‌های اکسیژن بوده اما اعلام نتیجه نهایی از طریق سازمان آتش نشانی اعلام خواهد شد. به گفته او، شروع حادثه از انبار کپسول‌های اکسیژن بوده و با وقوع آتش‌سوزی و انفجار به ساختمان‌های مجاور نیز لطمه وارد شده است؛ نهایتا به دلیل دود ناشی از این آتش و سرایت به آن به طبقات بالا 19 نفر از هموطنانمان در اتاق‌های این کلینیک محبوس شدند و براثر شدت حرارت و دود ناشی از آتش، دچار خفگی شده و جان خود را از دست دادند. حدود 15 نفر نیز از ساختمان خارج شدند و 8 نفر به درمانگاه شهدای تجریش انتقال یافتند که توانستند روز بعد مرخص شوند. این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بنده در جریان بررسی این موضوع دو مساله را پیگیری می‌کنم؛ یکی از آنها احقاق حق کسانی است که در این حادثه خسارت دیده‌اند از جمله درگذشتگان، همسایه‌ها، پرسنل و ... و همچنین شناسایی و مسببین این حادثه؛ مساله دوم اینکه آیا این حادثه قابل پیشگیری بوده است یا خیر؟ آیا نهادهای نظارتی مربوط به این موارد بعد از بیان تذکر و هشدار اقدامی انجام داده بودند یا خیر؟ او افزود: چهار ناظر بر این نوع فعالیت‌ها و کسب و کارها وجود دارد، یکی از آنها شهرداری است که از طریق حوزه معماری شهرسازی و آتش‌نشانی اقدام می‌کند بر این اساس اگر تخلفات ساختمانی باشد حوزه معماری و شهرسازی و اگر ایمنی باشد سازمان آتش‌نشانی به آن ورود پیدا می‌کند که در این راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد آتش‌نشانی، سه بار به این کلینیک اخطار داده است. بازرسان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی نیز دو مرجع دیگری هستند که باید به این موضوع ورود می‌کردند، حال باید دید که چه اقداماتی انجام داده‌اند هرچند تاکنون اطلاعاتی به دست ما نرسیده است؛ چهارمین مرجع نیز وزارت بهداشت است که به دلیل مجوزهایی که می‌دهد با موضوع ارتباط مستقیم دارد و باید دید درباره این کلینیک اعمال استانداردها به موقع انجام شده است یا خیر. البته بنده جامعه صنفی را به لیست ناظران اضافه نکردم درحالی که آنها نیز می‌توانند بر این‌گونه مشاغل نظارت داشته باشند. شاکری اظهار کرد: حال سوال بنده این است برای موضوعاتی که چند ناظر وجود دارد اگر مسوولیت‌ها به موقع و درست انجام شود، آیا حادثه‌ای رخ می‌دهد؟

با توجه به اینکه ناظرانی برای این موضوع وجود داشته در حال بررسی عملکرد آنها هستیم زیرا اگر ناظران نتیجه محور به موضوع ورود پیدا می‌کردند به نظر من هیچ حادثه‌ای رخ نمی‌داد در واقع اگر آنها فقط به بیان هشدار و گزارش اکتفا نمی‌کردند، شاهد وقوع چنین حادثه‌ای نبودیم بنابراین ضعف مهمی که وجود دارد مربوط به حوزه نظارت است. به دلیل اینکه نظارت‌ها نتیجه محور نبوده موثر واقع نشده و با تذکر ندادن فرقی نداشته است بنابراین صرفاً بیان هشدار برای رفع مسوولیت بوده است. من از طرف مجلس این موضوع را پیگیری می‌کنم و قطعاً به همه این موارد می‌پردازم. او در پاسخ به اینکه آیا استفاده از ساختمان مسکونی برای یک کلینیک تخصصی بلامانع است؟ گفت: استفاده از ساختمان‌هایی که کاربری مسکونی دارند برای فعالیت‌های کاری، غیرقانونی است اما طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، پزشکان اجازه فعالیت در ساختمان‌های مسکونی را دارند با این حال به عقیده بنده پزشکان تنها می‌توانند در ساختمان‌های مسکونی یک مطب داشته باشند نه درمانگاه و کلینیک تخصصی که به تجهیزات تخصصی نیاز دارد و در آن اعمال جراحی صورت می‌گیرد! طبق اطلاعات حاصله، مسوولان مربوط به کلینیک تلاش کردند تا حِرف پزشکی را در آن ساختمان مستقر کنند بنابراین وزارت بهداشت باید به موضوع ورود کند که چرا مجوز فعالیت‌های تخصصی در این کلینیک که یک ساختمان مسکونی است، داده شده و آیا استانداردهای لازم در آن رعایت شده یا خیر.

او در پاسخ به اینکه چرا وزارت کار از ظرفیت قانونی خود استفاده نمی‌کند؟ اظهار کرد: بازرسان وزارت کار، ضابط قضایی هستند یعنی راساً می‌توانند دستور توقف فعالیت یا تخلیه ساختمان را بدهند اما چرا از این ظرفیت استفاده نمی‌شود؟ سایر نهادهای مربوطه ضابط قضایی نیستند و باید موضوع را به قوه قضاییه اطلاع دهند؛ در این راستا نیز نظر بنده این است که کسی مانع سازمان آتش‌نشانی و وزارت بهداشت نبوده که در صورت مشاهده ساختمان ناایمن از مرجع قضایی تقاضای ورود نکنند!

او افزود: در مواردی از این دست شهرداران مناطق می‌توانند موضوع را به قوه قضاییه اطلاع دهند و اعلام کنند فلان ساختمان چند بار تذکر گرفته و اقدامی انجام نداده است؛ بدین ترتیب از قوه قضاییه بخواهند درباره آن ساختمان اعمال قانون کند. این کار را وزارت بهداشت هم از حیث مسوولیت اجتماعی می‌تواند انجام دهد با این حال اگر در این روند تأیید خلئی وجود داشته باشد، حاضریم آن را برطرف کنیم. شاکری در پاسخ به اینکه دلیل به تعویق انداختن ایمن‌سازی از سوی مالکان ساختمان‌هایی مانند کلینیک سینامهر چیست؟ گفت: اصلا ورود مرجع قضایی یا اعمال قانون به معنای بستن یا تعطیلی مکان ناایمن نیست؛ این مغلطه‌ای است که صاحبان مشاغل پاساژها و ساختمان‌های بزرگ انجام می‌دهند و کسبه را می‌ترسانند! در حالی که اصلاً اعمال قانون در حوزه ایمن‌سازی ساختمان به معنای تعطیلی آنها نیست.

او افزود: شهرداری برنامه ارایه می‌دهد و با نظارت سازمان نظام مهندسی برنامه ایمنی ساختمان به تدریج انجام می‌شود؛ در واقع لازم نیست ساختمان تعطیل شود مانند همان کاری که در پاساژ علاءالدین انجام دادیم و بدون تعطیلی ساختمان طبقه هفتم تخریب شد؛ در این راستا هزینه زیادی صورت گرفت تا مهندسان مجرب ابتدا ایمنی ساختمان را بررسی کنند و در برداشتن طبقه اضافی، لطمه‌ای به ساختمان وارد نشود؛ پس این امر یک کار مهندسی با ضابطه مشخص و پیشرفته است، بدون اینکه کسب و کار ساختمان تعطیل شود. تعطیلی تنها در زمانی اتفاق می‌افتد که ساختمان در معرض ریزش باشد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به اینکه چند کلینیک مانند سینامهر در تهران وجود دارد؟ اظهار کرد: طبق آماری که به دستم رسیده بیش از 700 کلینیک مشابه سینا به‌طور ناایمن در تهران شناسایی شده‌اند! اگر شهرداری، وزارت بهداشت، وزارت کار یا هر نهاد نظارتی دیگری در انجام مسوولیت‌های خود کوتاهی کند هر اتفاقی در آنها رخ دهد مسوول هستند و باید پاسخگوی مرجع قضایی باشند.

او درباره ضرورت وجود یک مرجع مشخص برای پاسخگویی درباره چنین حوادثی نیز گفت: درباره حوادث شهری نکته مهمی وجود دارد که حاصل تجربیات بنده در حوادثی است که خودم در آنها حضور داشتم؛ نبود یک مدیر میدانی اجتماعی در این حوادث علاوه بر اتفاق و خسارتی که رخ داده ابعاد اجتماعی و خسارت‌های موضوع را گسترده‌‌تر می‌کند. در این حادثه معلوم نیست مرجع میدانی کیست؟! بنده با تمام آسیب دیدگان و خانواده‌های افراد متوفی تماس گرفتم، هیچ کدام از آنها نمی‌دانستند در مورد پرسش‌ها و مشکلاتی که دارند باید با چه کسی صحبت کنند و می‌گفتند هیچ‌کس یک کلمه هم با آنها صحبت نکرده است.

او افزود: در حادثه‌های شهری ما به یک مدیر میدانی نیاز داریم چرا که حادثه ابعاد اجتماعی هم دارد و باید جوابگوی مردم و خسارت دیدگان باشیم؛ این درحالی است که با وقوع یک حادثه ابعاد دیگری به ماجرا اضافه می‌کنیم به عنوان مثال کوچه محل حادثه کلینیک سینا بسته شده است چرا باید مردم را به زحمت بیندازیم و به آنها اجازه عبور و مرور ندهیم؟ مالکان ساختمان‌های آسیب دیده باید به کجا مراجعه کنند؟! چه کسی به آنها توضیح می‌دهد که چه اقداماتی باید انجام دهند.

شاکری اظهار کرد: مدیر میدانی باید کنار افرادی که عزیز خود را در این حادثه از دست داده‌اند قرار می‌گرفت، از آنها دلجویی می‌کرد و به آنها اطمینان می‌داد که پشتیبان آنهاست اما هیچ‌کس پاسخگوی این افراد نبوده است در این کلینیک کیت آزمایشگاهی یا جواب آزمایش و نمونه‌های آزمایشگاهی که میلیون‌ها تومان‌ خرج آن شده، قرار داشته و هر کس درباره این موضوع به کلینیک مراجعه می‌کرد، پاسخی دریافت نمی‌کرد! بنده همانجا تصمیم گرفتم با ارگان‌های ذی‌ربط صحبت کنم، یک نفر این موارد را صورت جلسه کند و تحویل پزشکان کلینیک دهد که خوشبختانه این امر انجام شد همچنین با شهردار منطقه صحبت کردم که با نصب اطلاعیه‌ای اعلام کند هر کس سوالی دارد با فلان شماره تماس بگیرد.