قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف

‌قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف، اواسط تیر 1354 در مجلس بیست و چهارم شورای ملی به تصویب رسید. بر اساس ‌ماده واحده این قانون، در هر یک از دکان‌های نانوایی و یا قصابی که نان و گوشت گران‌تر از نرخی که دولت تعیین نموده به فروش برسد و یا ظاهراً به نرخ مقرر‌ولی عملاً گران‌تر از آن به فروش برسد و یا از حیث وزن و مقدار کمتر تحویل مشتری بشود و یا با به کار بردن مواد دیگر یا آرد پست تراز آرد سهمیه‌نانوایی نوع نان از لحاظ کیفیت پایین آورده شود و یا مقدار نان و گوشت که برای فروش عرضه می‌گردد کمتر از میزان متناسب سهمیه‌ای باشد که با نرخ‌دولتی در اختیار نانوایی و یا قصابی قرار گرفته است متخلف به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال یا به پرداخت جزای نقدی از 5001 ریال تا دویست‌هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و در صورت تکرار جرم در همان دکان دادگاه علاوه بر کیفر مقرر حکم به ابطال پروانه نانوایی یا‌قصابی نیز خواهد داد.  رسیدگی به این جرم خارج از نوبت در دادگاه جنحه انجام و احکام صادره از حیث پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومی است همچنین، برای هر دکان نانوایی یک نفر مسوول که ممکن است سرمایه‌گذار یا مالک نانوایی نیز باشد، به اتحادیه نانوایان محل معرفی می‌شود که‌در مورد تخلفات مذکور در فوق چنانچه مالک و مسوول یک نفر باشد به تنهایی و در صورتی که دو نفر باشند متخلف مسوولیت تخلفات مذکور در فوق‌را به عهده خواهد داشت. شرایط احراز صلاحیت و مراحل صدور پروانه مسوولیت نانوایی به موجب آیین‌نامه مذکور در تبصره 4 تعیین می‌شود. از طرفی در صورتی که از دادگاه جنحه حکم ابطال پروانه نانوایی صادر شده باشد دکان نانوایی در تهران وسیله شرکت تعاونی نانوایان تهران و‌حومه و در شهرستان‌ها و بخش‌ها تا تشکیل شرکت تعاونی نانوایان مربوط تحت نظر فرمانداری یا بخشداری آن محل اداره خواهد شد. در صورت صدور حکم ابطال پروانه قصابی از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد اداره قصابی‌به وسیله سازمان گوشت کشور یا شرکت تعاونی فروشندگان گوشت و یا تحت نظر فرمانداری و بخشداری صورت خواهد گرفت. ‌نحوه نظارت به کار و اداره دکان نانوایی و یا قصابی و تعیین مسوول نانوایی موضوع این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد‌ وزارتخانه‌های دادگستری و کار و امور اجتماعی و بازرگانی و کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌همچنین دارندگان پروانه‌های نانوایی که از اجرای مقررات قانون کار درباره کارگران خودداری کنند چنانچه حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ‌رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پرداخت مزایای قانونی کارگران اقدام نکنند علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون کار پروانه‌نانوایی آنان طبق مقررات این قانون ابطال خواهد شد و به ترتیب مقرر در تبصره 3 این قانون عمل خواهد شد.