دلار باید تک نرخی شود
وقتی برخی افراد امتیازهای خاص می‌گیرند، شفافیت بازار از بین می‌رود و افزایش قیمت‌ها بخشی از نتایج این روند است
گروه پشتیبانی تولید| نرخ دلار ظرف چند هفته تمام رکوردهای گذشته خود را ارتقا داده و پس از عبور از کانال 20 هزار تومان، تجربه کانال 21 هزار تومان را نیز به ثبت رسانده است، هرچند بانک مرکزی از شوک کرونا به این بازار می‌گوید و همچنان معتقد است، می‌توان نرخ‌ها را مدیریت کرد اما بازار تحت تاثیر دو عامل حرکت صعودی خود را همچنان ادامه می‌دهد، نخست کاهش درآمد نفتی دولت که در کنار تحریم‌ها کاهش قیمت جهانی نفت نیز بر آن تاثیر منفی گذاشته و از سوی دیگر کاهش درآمد صادرات غیرنفتی در زمان کرونا نیز دست بانک مرکزی را در عرضه ارز بسته است. اگر بانک مرکزی صعودی ماندن نرخ ارز را تایید نمی‌کند اما افزایش نرخ دلار در هفته‌های گذشته این نگرانی‌ها را به وجود آورده که این بازار بر تورم اقتصاد ایران چه تاثیری خواهد گذاشت و آیا اقشار مختلف جامعه باید خود را برای موج جدیدی از گرانی آماده کنند یا امکان کنترل قیمت دلار در بازار وجود دارد؟ مسعود دانشمند - کارشناس مسائل اقتصادی - در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید آنچه نظم بازار ارز را بر هم ریخته، چند نرخی بودن این بازار است. به اعتقاد او، ارز چند نرخی نه اجازه شفافیت می‌دهد و نه در نهایت کمکی به اقشار کم درآمد می‌کند و از این رو نخستین سیاستی که می‌تواند به اوضاع بازار کمک کند، تک نرخی کردن ارز خواهد بود.
با وجود سیاست‌هایی که بانک مرکزی در ماه‌های گذشته ارایه کرده، نرخ ارز به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. علت اصلی تداوم این روند صعودی چیست؟
افزایش قیمت‌ها یک علت کوتاه‌مدت و یک علت ساختاری دارد. در کوتاه‌مدت اقتصاد ایران از یک سو با تحریم‌های امریکا دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر، با توجه به شیوع کرونا، میزان صادرات کاهش یافته است. در حوزه تحریم‌ها فروش نفت ما به‌شدت کاهش یافته و قیمت این محصول در بازار جهانی نیز پایین آمده و از سوی دیگر، با شیوع کرونا میزان صادرات غیرنفتی ما کم شده و از این رو ورودی ارز به کشور کاهش یافته است و این امر در روند قیمت‌ها در بازار تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر اما اقتصاد ما با معضل ارز چند نرخی مواجه است. این موضوع که از ماه‌ها قبل کارشناسان و فعالان اقتصادی در رابطه با آن هشدار داده‌اند، اما با توجه به عمل نکردن به این توصیه‌ها می‌بینیم که امروز نظم بازار چگونه بر هم خورده است.
ارز چند نرخی چگونه در این وضعیت بازار مقصر است؟
در ابتدا باید این سوال را بپرسیم که هدف از تخصیص ارز دولتی چه بود؟ حمایت از اقشار کم درآمد. در عمل چه اتفاقی افتاد؟ همچنان قیمت کالاهای اساسی و موردنیاز مردم رشد کرد و به نظر می‌رسد این برنامه به اهداف خود نرسیده است. در کنار آن وقتی ارز چند نرخی می‌شود فضا برای رانت و فساد باز می‌شود. برای مثال یک کالا ارز دولتی گرفته و در کنار آن واردات آزاد آن هم ادامه داشته است، در این فضا فردی که ارز دولتی گرفته نیز کالای خود را با قیمت آزاد فروخته و از این فضا برای سود شخصی خود استفاده کرده است. بازنگشتن ارز و رفع نشدن تعهدات افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند نیز نشان می‌دهد که این روش راه به جایی نبرده است و وقتی نرخ‌ها چندگانه می‌شود و برخی افراد با استفاده از رانت امتیازهای خاص می‌گیرند، شفافیت بازار از بین می‌رود و افزایش مداوم قیمت‌ها بخشی از نتایج این روند است.
ارز دولتی با هدف حمایت از اقشار کم درآمد فعال شد. اگر بنا باشد این ارز حذف شود، وضعیت اقشار کم درآمد چگونه می‌شود؟
وقتی صحبت از حذف ارز چند نرخی می‌شود، به معنی حذف حمایت‌ها نیست، بلکه ما می‌گوییم اگر بناست یارانه‌ای پرداخت شود یا حمایتی انجام شود، این حمایت باید در محل توزیع کالاها باشد تا اقشار مختلف مردم مستقیما حمایت شوند و راه بر فساد و رانت بسته شود.
با توجه به بحث‌هایی که درباره حذف یارانه نقدی یا پرداخت یارانه معیشتی مطرح شد، آیا دولت توان لجستیکی انتقال حمایت‌ها به اقشار کم درآمد را دارد؟
باید به این موضوع توجه کرد که وقتی بناست قیمت یک کالا با کمک دولت پایین‌تر بیاید، دیگر نمی‌توان از دهک بندی جامعه صحبت کرد. وقتی ثروت ملی توزیع می‌شود، همه افرادی که شناسنامه ایرانی دارند، حق دارند که از این ثروت استفاده کنند. مگر می‌شود دهک‌های جامعه را با دقت جدا کرد و به شکل عادلانه همه افراد را پوشش داد. مگر فاصله میان دهک سوم و چهارم یا چهارم و پنجم چه قدر زیاد است که یک نهاد با قاطعیت بگوید، گروهی باید حمایت شوند و گروهی نه؟
در این برنامه، تکلیف افرادی که نیاز به کمک دولت دارند تا حداقل معیشت را داشته باشند چه می‌شود؟
وقتی از ارز تک نرخی صحبت می‌کنیم، این موضوع ربطی به اقشار کم درآمد ندارد. ثروتی که دولت توزیع می‌کند باید به تمام ایرانی‌ها برسد. در این میان اقشاری که دخل و خرج زندگی‌شان برابر نیست باید شناسایی شوند و جداگانه کمک بگیرند. در بررسی این موضوع باید به دو نکته توجه کرد. نخست آنکه چنین حمایتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان وجود دارد و دولت امکاناتی را در اختیار اقشار کم درآمد قرار می‌دهد تا امکان زندگی داشته باشند، از این رو عجیب نیست که اقشار کم درآمد در ایران نیز از این مواهب دولتی بهره مند شوند. از سوی دیگر این کمک‌ها باید به شکل هدفمند انجام شود و هدف آن فعال کردن اقتصاد و کمک به افراد برای بهبود شرایط خودشان است. برای مثال دو کارگر که در یک واحد صنفی با حقوق برابر کار می‌کنند، باید با توجه به شرایط زندگی‌شان کمک دریافت کنند، مثلا اگر یک کارگر چهار فرزند دارد، برای گذران امور خود نیاز به کمک خواهد داشت در حالی که شاید فرد دیگری با خانواده کوچک‌تر نیازی به این کمک نداشته باشد. کمک‌ها باید با هدف آموزش بهبود شرایط اقتصادی پرداخت شود تا این افراد پس از مدتی بتوانند روی پای خود ایستاده و دیگر نیازی به کمک نداشته باشند.
با توجه به کاهش درآمدهای ارزی در هفته‌های گذشته، آیا اساسا بانک مرکزی توان پاسخ به تمام نیاز ارزی کشور را دارد؟
آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای گذران امور خود و واردات مایحتاج لازم به کشور، در سال به حدود 65 میلیارد دلار ارز احتیاج دارد. ما در سال گذشته حدود 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم و اگر درآمد نفتی باقی مانده را نیز به آن اضافه کنیم می‌توان انتظار داشت که بخش قابل توجهی از نیاز ارزی پوشش داده شود و با کاهش جزئی واردات، به تراز ارزی برسیم. در سال جاری نیز با وجود شیوع کرونا، میزان مصرف کالای جهانی تغییر خاصی نخواهد کرد، یعنی شاید در چند هفته تجارت متوقف شود اما پس از آن همچنان تقاضا وجود خواهد داشت و کشورها تقاضای بی جواب ماه‌های قبل خود را نیز جبران می‌کنند، از این رو نباید نگران تامین نشدن ارز مورد نیاز کشور بود.
