لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی

‌سند قابل توجهی که هجدهم تیر 1332 به تصویب رسید، سندی است که سازمان اسناد ملی آن را منتشر کرده است. این لایحه ۱۵ ماده‌ای، در سه بخش زمان تشکیل کمیسیون، وظایف آن و جرایم و مجازات‌ها را شرح داده است. طبق اولین ماده این لایحه، فرمانداری هر حوزه، موظف است یک هیات دایمی به نام کمیسیون امنیت اجتماعی با حضور فرماندار، دادستان، رییس اداره دارایی، شهربانی و ژاندارمری تشکیل دهد. در ماده دوم، وظیفه کمیسیون برای استقرار امنیت و نظم هنگام اختلاف بین مالکان و رعایا و تعیین نوع مجازات بیان شده و ماده سوم، وظایف کمیسیون را برشمرده است. ۱۱ ماده بعدی لایحه، به جرایم و مجازات‌ها اختصاص یافته است. بر اساس ماده آخر لایحه مذکور، وزارت کشور و دادگستری مامور اجرای این لایحه اعلام شده‌اند. در ‌ماده 2 این لایحه درباره وظایف کمیسیون یادشده آمده است: ‌الف - رسیدگی به عمل اشخاصی که در شهرها و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگر تحریک و موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش‌را عملاً فراهم می‌سازند. ب - رسیدگی به عمل اشخاصی که کشاورزان را به خودداری از دادن بهره مالکانه یا امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود یا‌ممانعت از مداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا رفتار بر ضد مامورین دولت وادار کنند.  ‌ماده 3 این قانون، در موارد اشاره‌شده در ماده 2 کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی فوراً رسیدگی و متهم را به دو ماه تا 6 ماه اقامت اجباری در محلی که کمیسیون‌تعیین کند به استثنای نقاط بد آب و هوا محکوم می‌کنند.  ‌طبق ماده چهار نیز، تصمیمات کمیسیون باید فوراً به محکوم علیه ابلاغ شود و محکوم علیه حق دارد در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون امنیت‌اجتماعی به دادگاه استانی که عمل در حوزه آن واقع شده شکایت نمایند. دادگاه استان فوراً خارج از نوبت بدون حضور متهم به شکایت مزبور رسیدگی‌کرده رأی مقتضی صادر خواهد کرد، چنان چه دادگاه حضور متهم را برای روشن شدن امر لازم بداند دستور احضار او را خواهد داد طرز رسیدگی دادگاه استان در این مورد به استثنای احضار متهم که به اختیار دادگاه است مطابق مقررات عمومی خواهد بود. رأی دادگاه استان قطعی و لازم‌الاجراء است. ‌ماده 5 این قانون عنوان می‌کند که محکومین به حکم قطعی لازم‌الاجراء پس از انقضاء ربع مدت محکومیت می‌توانند تقاضای بخشودگی نمایند در این صورت پرونده امر به‌دادگاه استان که مرجع رسیدگی پژوهشی است ارجاع می‌شود رأی دادگاه استان قطعی است. همچنین، وزارتین دادگستری و کشور مامور اجرای این قانون هستند. این قانون در کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا، در مجلس هفدهم شورای ملی تصویب شد.