حذف انحصار در راه‌اندازی نهادهای مالی
گروه بورس|
سیاست‌گذاری و نظارت از دیرباز تاکنون یکی از مهم‌ترین مسائلی بوده که مقامات اقتصادی را به‌طور وی‍ژه به خود مشغول کرده است. اهمیت این موضوع در آنجا نهفته است که قوانین و مقررات می‌توانند نقشی بسزا در کارایی یا عدم کارایی بازارها داشته باشند و حتی منجر به شکست آنها شوند.
بازار سرمایه از جمله بازارهایی است که در طول ماه‌های گذشته به کرات از تغییر قوانین و آیین نامه‌ها اثر پذیرفته است. همین امر سبب شده تا در طول یک سال اخیر تغییرات یاد شده روزهای بعضا پرفراز و نشیبی را رقم بزند. بدون شک تغییرات پی در پی ساز و کار نظارتی و کنترلی بازارها می‌تواند تبعات بدی برای بازارهای مالی داشته باشد. با این حال برخی تغییرات نیز هستند که در صورت به کارگیری به موقع می‌توانند، تاثیرات مثبت شگرفی در بازارها داشته باشند.
همان‌طور که از ابتدای سال شاهد بودیم تغییر نرخ سود بانکی اگر چه از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان امری مبارک نبود و آنها تبدیل شبه پول به پول را عاملی برای افزایش نرخ تورم می‌دانستند، با این حال توانست بر رونق بازار سرمایه بیفزاید و رشدی را در شاخص‌های بورس و فرابورس رقم بزند که در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. تغییرات این نرخ در کنار عواملی همچون وضعیت مجوزها در صنعت کارگزاری جزو مسائلی بوده که در گفت‌وگو با دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران مورد توجه قرار گرفته است.
عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: درخواست مجوز برای کارگزاری جدید قابل توجه نیست اما در بخش راه‌اندازی سبدگردان‌های جدید صف بسیار طولانی وجود دارد.
سعید اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا درباره اثرگذاری افزایش نرخ سود بانکی در بازار سرمایه اظهار داشت: این سیاست بانک مرکزی بر بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود اما سودآوری بورس در طی یک سال گذشته قابل مقایسه با نرخ سود بانکی نیست بنابراین تاثیر‌گذاری این سیاست‌گذاری در سطح اقتصاد کلان کاهش پیدا کرده است. اما به هر حال باعث می‌شود سرمایه افرادی که ریسک گریزتر هستند در نظم بانکی حفظ شود. وی افزود: بانک مرکزی پس از کاهش نرخ سود بانکی با انتقادات جدی مواجه شد، از جمله اینکه نرخ بهره حقیقی در کشور منفی شده و سرعت گردش پول می‌تواند افزایش پیدا کند و هدف‌گذاری‌های نرخ تورم هم محقق نشود از این رو بانک مرکزی از سیاست‌های خودش عقب کشید. عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه چقدر از نقدینگی موجود در بازار سرمایه، سپرده بانکی هستند، اظهار داشت: برای مطالعه در این باره تغییرات ترکیب نقدینگی و سپرده‌ها را می‌توان بررسی کرد اما اعلام آمارها از حجم پولی که امروز وارد بازار سرمایه می‌شود هم دقیق نیست، چراکه محاسبات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این اعداد اعلام نمی‌شود و عمدتا خالص نقدینگی ورودی و خروجی به کارگزاری‌ها محاسبه می‌شود بنابراین در ارایه این آمارها باید با دقت عمل کرد. اسلامی همچنین درباره عدم ارایه مجوز کارگزاری‌های جدید گفت: پس از قانون جدید بازار، نهادهای مالی جدیدی از جمله سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری، رتبه بندی، تامین سرمایه‌ها و ... شکل گرفتند و راه‌اندازی شدند. اگرچه گفته می‌شود که درارایه این مجوزها هم کند عمل شده و متناسب با رشد حجم بازار سرمایه نبوده اما به هر حال به تدریج این مجوزها داده شده است. وی افزود: تنها نهاد مالی مرتبط با بازار سرمایه از سال 87 مجوز جدید برای آن صادر نشده کارگزاری بوده است که این بخش با مشکلات خاص خودش مواجه بوده است البته معتقدم انحصار در هیچ یک از مجوزها نباید وجود داشته باشد و تمام افراد واجد شرایط باید بتوانند مجوزهای مورد نظر را دریافت کنند. هر چند که نیاز داریم که مشخصات ویژه‌ای برای ارایه مجوزها وجود داشته باشد و به لحاظ کیفی هم در ارایه مجوزها سختگیری‌هایی باید وجود داشته باشد اما نباید افراد واجد شرایط را از ارایه مجوزها محروم کرد. عضو شورای عالی بورس ادامه داد: همه مجوزها باید آزاد شود اما در ارایه مجوزها سخت‌گیری هم باید وجود داشته باشد به این معنا که شرایط درستی وضع شود تا شرکت‌های و نهادهای مالی توسعه پیدا کنند و تجهیزات و زیرساخت‌های بهتری داشته باشند. اسلامی اظهار داشت: موضوع مهم این است که مجموعه بازار با سرعتی که پول وارد آن شد، رشد نکرد و تعداد سبدگردان‌ها به اندازه‌ای که سرمایه در این بازار جریان یافت، افزایش نیافت و زیرساخت‌های فنی کارگزاری‌ها هم با این سرعت توسعه پیدا نکرد. موضع دیگر این است که در سال‌های گذشته عمده کارگزاری‌ها کسب و کارهای سودآوری نداشتند که بتوانند سرمایه‌گذاری خود را در توسعه زیرساخت‌ها افزایش دهند. وی با بیان اینکه از آنجایی که مدت‌ها است با ارایه مجوز کارگزاری جدید موافقت نمی‌شود، درخواست هم برای کارگزاری جدید قابل توجه نیست، گفت: اما در بخش راه‌اندازی سبدگردان‌های جدید صف بسیار طولانی است. عضو شورای عالی بورس همچنین درباره اثرگذاری کاهش 20 درصدی نرخ کارمزد کارگزاری‌ها اظهار داشت: به هر حال حجم معاملات بورس افزایش چشمگیری داشته و میزان معاملات نسبت به زمانی که آخرین مجوزهای کارگزاری‌ها صادر شد، بیش از 150 برابر شده است. در این میان عده‌ای معتقدند که معاملات در ایران گران است، از سوی دیگر افرادی که طرافدار کارگزاری هستند معتقدند که کارگزاری‌ها به تازگی به سوددهی رسیدند و می‌توانند از محل این سوددهی در بخش‌های زیرساختی و فنی سرمایه‌گذاری کنند. وی ادامه داد: همچنین باید توجه داشته باشیم که 30 درصد کارمزد به‌طور مستقیم در اختیار کارگزاری‌ها قرار نمی‌گیرد و به توسعه بازار اختصاص می‌یابد و بلوکه می‌شود. در هر صورت برخلاف آنچه که گفته می‌شود، شورای عالی در کاهش نرخ کارمزد نقشی نداشته است و این تصمیم با حضور کانون کارگزاری‌ها در جلسات مرتبط با سازمان اخذ شده است.
