کاهش سهم عقود مشارکتی و افزایش تسهیلات مبادله‌ای
گروه بانک و بیمه | لیلا محرابی |
بررسی ساختار نظام بانکی کشور طی سال‌های مورد نظر نشان می‌دهد تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات مشارکتی درحال کاهش و در مقابل سهم تسهیلات غیرمشارکتی افزایش یافته است. در واقع تا پیش از سال ۱۳۹۵، با توجه به بالاتر بودن سودهای عقود مشارکتی، بانک‌ها برای آزادی عمل و دریافت سود بیشتر به سمت این عقود که نرخ سود آن متغیر است حرکت کرده‌اند. برخی کارشناسان دلیل این وضعیت را به رکود نسبی صنعت و تولید در سال‌های اخیر، تحریم‌های اقتصادی و در نتیجه رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد منفی اقتصاد مرتبط دانسته و معتقدند که در چنین شرایطی تمایل به دریافت تسهیلات مبادله‌ای با نرخ ثابت بیشتر شده تا مشکلات موجود را حل کرده و نقدینگی مورد نیاز را تامین کنند. اما برخی صاحب‌نظران معتقدند که این روند در سال‌های اخیر باعث رشد بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها، رشد مطالبات معوق بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم شده است و سودآوری بخش‌های اقتصادی و بانک‌ها را به نسبت کاهش داده است و لذا باید در جهت رشد تولید و بهبود کسب وکار و افزایش سود از محل عقود مشارکتی اقداماتی انجام شود.
از سال ۱۳۹۵ به بعد با تصویب شورای پول و اعتبار مبنی بر یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات، کاهش نرخ سود بانکی و شرایط نا اطمینانی حاکم بر اقتصاد کشور، شاهد گرایش بیشتر بانک‌ها به سمت عقود غیرمشارکتی هستیم.
در این میان، اگرچه عقد مشارکت مدنی همچنان بیشترین حجم تسهیلات دهی بانک‌ها را به خود اختصاص می دهد، رشد قابل توجه عقود مبادله‌ای طی سال‌های اخیر ازجمله رشد ۱۵۰۰ درصدی مبادلات سلف در بانک‌های خصوصی یا رشد بیش از ۳۰۰ درصدی اجاره به شرط تملیک در بانک‌های دولتی تخصصی دلالتی بر افزایش وزن عقود مبادله‌ای در بانک‌ها داشته است. در این راستا با توجه به مشکلات مربوط به عدم اجرای صحیح عقود مشارکتی، لازم است برای انتخاب مناسب ابزارها به عواملی همچون افق زمانی فعالیت‌ها (کوتاه‌مدت یا بلندمدت)، موضوع تأمین مالی و محل مصرف آنها در صنعت کشور توجه ویژه‌ای شود.
نظام بانکی در تأمین نیاز مالی بخش‌های مختلف اقتصاد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، مجموع سهم بخش‌های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷ درصد بوده است که نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید دارد.
در این راستا، بانک‌ها تسهیلات موردنیاز مشتریان را در چهارچوب قراردادها و معامات اسامی تنظیم و در اختیار آنان قرار می‌دهند که بر اساس تقسیم‌بندی بانک مرکزی در ۱۱ دسته‌بندی تحت عنوان قراردادهای مشارکتی و غیرمشارکتی قرار می‌گیرند. عقود مشارکتی شامل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و مضاربه، و عقود غیرمشارکتی شامل قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری مستقیم و همچنین عقودی با بازده ثابت یا عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، سلف، استصناع) است که نرخ سود تسهیلات در قالب آنها نرخ ثابتی دارد. با توجه به اهمیت و نقش تأمین مالی در روند توسعه‌یافتگی صنعت کشور، در این گزارش تلاش شده است وضعیت و روند اعطای تسهیلات اعطایی شبکه بانکی بر اساس گروه‌های مختلف بانکی و به تفکیک عقود اسامی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا پایان خرداد ۱۳۹۸ بررسی و تحلیل شود.
وضعیت تسهیلات اعطایی
آمار به دست آمده از بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی از ۶۲۴۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ با نرخ رشد متوسط سالانه ۱۷ درصد به 13.336 هزار میلیارد ریال در پایان سه ماهه اول ۱۳۹۸ با سهم 79.3 درصدی از کل تسهیلات اعطایی (بخش دولتی و غیردولتی) رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۸۰ درصد) 0.7 واحد درصد افزایش داشته است. وضعیت تسهیلات اعطایی بر اساس طبقه‌بندی بانک‌ها نشان می‌دهد تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری دولتی با 26.2 درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۶ به ۲۱۶۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
همچنین طی دوره مشابه، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی با 16.2 درصد رشد به ۲۷۶۶ هزار میلیارد ریال و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی با رشد ۲۵ درصدی به 8409.3 هزار میلیارد ریال رسیده است
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره مورد مطالعه، بانک‌های خصوصی همواره بیشترین سهم را در اعطای تسهیلات نظام بانکی به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در پایان سه ماهه اول ۱۳۹۸، سهم این گروه از بانک‌ها به ۶۳ درصد رسیده است و بعد از آن بانک‌های تخصصی سهم ۲۱ درصدی در تسهیلات‌دهی کشور داشته‌اند و در نهایت بانک‌های تجاری سهم ۱۶ درصدی را ثبت کرده‌اند.
افزایش سهم عقود مبادله‌ای به 46 درصد
بررسی ارقام مربوط به عقود مبادله‌ای نشان می‌دهد سهم اعتبارات اعطایی ِ در قالب این عقود افزایش قابل توجهی داشته و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به 46.3 درصد در پایان خرداد ۱۳۹۸ رسیده، به نحوی که به‌طور متوسط سالانه ۲۳ درصد افزایش داشته است. مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قالب عقد فروش اقساطی نسبت به کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال ۱۳۹۸ با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده و به 3787.3 هزار میلیارد ریال رسیده، به ِ طوری که مبلغ قابل توجهی از تسهیلات اعطایی طی سال‌های مورد بررسی بعد از عقد مشارکت مدنی در قالب این عقد انجام شده است.
در این میان، مانده تسهیلات اعطایی در قالب عقود اجاره به شرط تملیک، سلف، و مرابحه به ترتیب با رشد ۱۲۱ درصد، ۹۹ درصد و ۶۸ درصد بیشترین افزایش را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده تمایل بیشتر بانک‌ها به ارایه تسهیلات تحت این عقود در سال‌های اخیر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم عقود مشارکتی از 47.5 درصد در سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۵ درصد در پایان خرداد ۱۳۹۸ کاهش یافته است که روی برگردانی از عقود مضاربه و کاهش رشد مشارکت مدنی در نظام بانکی ازجمله عوامل موثر در این کاهش به شمار می‌رود. در میان عقود مشارکتی، عقد مشارکت مدنی توانسته است با سهم متوسط سالانه حدود ۴۰ درصد بیشترین استفاده را در میان عقود
مشارکتی و کل عقود اسلامی به خود اختصاص دهد. البته، رشد این تسهیلات با روند کاهشی همراه بوده و در سال ۱۳۹۶ از سرعت رشد آن به‌شدت کاسته شده و به رقمی در حدود ۶ درصد رسیده است. این امر نشان می‌دهد شبکه بانکی در تلاش است از ابزارهای جایگزین به جای مشارکت مدنی برای اعطای تسهیلات استفاده کند. تسهیلات قرض الحسنه اعطایی نظام بانکی کشور با سهم متوسط ۶ درصدی از کل تسهیلات و با رشد متوسط سالانه ۲۱ درصد از ۳۱۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به 831.7 هزار میلیارد ریال در پایان خرداد ۱۳۹۸ رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸، حدود ۶۷ درصد تسهیلات اعطایی در قالب عقد قرض‌الحسنه (۵۶۴ هزار میلیارد ریال) توسط بانک‌های خصوصی تأمین شده است که رشد 34.6 درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۷ داشته است.
در پایان خرداد ۱۳۹۸ عقود مشارکت مدنی و فروش اقساطی به ترتیب با 30.5 و 29.1 درصد سهم از کل تسهیلات، سهم عمده‌ای از تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی (به‌طور متوسط ۶۰ درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. در پایان سال ۱۳۹۷، سهم عقود قرض‌الحسنه، سلف، جعاله، مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مشارکت حقوقی افزایش داشته و سهم عقود مضاربه، مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است از کل تسهیلات اعطایی تا سال ۱۳۹۶، شبکه بانکی تسهیلات خود را به عقودی اختصاص داده‌اند که سود بیشتری نصیب آنها می‌کند و همواره سهم عقود مشارکتی (به‌خصوص مشارکت مدنی) بالاتر از عقود غیرمشارکتی بوده است؛ اما از سال ۱۳۹۶ تا پایان خرداد ۱۳۹۸، با توجه به طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، سهم عقود مشارکتی (به‌خصوص مشارکت مدنی) نسبت به عقود مبادله‌ای کاهش یافته و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بانک‌ها بیشتر به سمت عقود مبادله‌ای که دارای سود معلوم و معینی است، حرکت کرده‌اند.
در این میان، فروش اقساطی سهم غالب و بیشترین رقم مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها را به خود اختصاص داده است که عمدتا ناشی از سهولت کاربرد این عقود در بانک‌هاست. بررسی روند تسهیلات اعطایی به تفکیک بانک‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی، بانک‌های دولتی (بانک‌های تجاری و تخصصی) تمایل بیشتری به عقود مبادله‌ای و وامدهی با سود ثابت دارند؛ به‌طوری که در پایان خرداد ۱۳۹۸، حدود ۷۵ درصد تسهیلات اعطایی این گروه از بانک‌ها در قالب این عقود پرداخت شده است و در مقابل، بانک‌های خصوصی بیشترین اعتبارات خود را به عقود مشارکتی (حدود ۵۲ درصد) اختصاص داده‌اند.
سهم عقود مبادله‌ای از تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری در پایان خرداد ۱۳۹۸ با رشد ۴۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به 61.6درصد رسیده است. در این میان، فروش اقساطی با رقمی به میزان ۸۷۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ توانسته است بیشترین سهم (۴۰ درصد) را به خود اختصاص دهد که نشان‌دهنده تمایل زیاد بانک‌های تجاری به تسهیلات دهی در قالب عقد فروش اقساطی است. سایر عقود مبادله‌ای ازجمله جعاله، مرابحه، سلف و اجاره به شرط تملیک به ترتیب در رتبه‌های بعدی از لحاظ تسهیلات دهی در بانک‌های تجاری قرار می‌گیرند. تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی نیز همانند بانک‌های دولتی تجاری بیشتر از نوع مبادله‌ای بوده، به‌طوری که حدود ۷۰ درصد از کل اعتبارات این نوع بانک‌ها را تشکیل می‌دهد در بانک‌های تخصصی، به ترتیب فروش اقساطی با سهم متوسط سالانه ۵۷ درصد و مشارکت مدنی با سهم ۱۷ درصدی در تمام سال‌های مورد بررسی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند و به‌طور میانگین ۷۵ درصد از تسهیلات در قالب این دو عقود اعطا شده است.
یکی از نکات قابل توجه در بانک‌های تخصصی رشد قابل توجه تسهیلات اجاره به شرط تملیک در سال ۱۳۹۷ و روند کاهشی عقد مضاربه طی سال‌های مورد بررسی است. از سال ۱۳۹۵ به بعد با یکسان شدن تقریبی سود تسهیلات در هر دو عقد، شاهد افزایش رشد و سهم عقود مبادله‌ای نسبت به عقود مشارکتی در بانک‌های خصوصی هستیم، به‌طوری که سهم پرداخت تسهیلات این بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی و مبادله‌ای به ترتیب از ۶۲ درصد و ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۴۵ درصد و ۳۵ درصد در پایان خرداد ۱۳۹۸ رسیده است. در این میان، رشد اعتبارات عقود مبادله ِ‌ای سلف بسیار قابل توجه بوده است، به‌طوری که تسهیلات داده شده به عنوان سلف با رشد ۱۵۰۰ درصدی به 25.6 هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته و در پایان خرداد ۱۳۹۸ نیز این میزان به 68.1 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۲۰۰ درصد رشد داشته است. رشد منفی تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی در مورد عقد مضاربه نیز نشان می‌دهد این گروه از بانک‌ها تمایل چندانی به شراکت در این نوع معاملات نداشته‌اند.
