هرکه زورش بیش، حقش بیشتر

فائزه طاهری

اختلاف نظر اپراتورهای همراه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره موضوع بسته‌های اینترنتی و گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرمخاطب، همچنان حل نشده است. وزارتخانه می‌گوید اپراتورها برای هرگونه تغییر در بسته‌های خود باید از سازمان تنظیم مقررات کسب تکلیف می‌کرده و حالا که بدون اجازه، تعرفه‌های اینترنتی را افزایش داده، مرتکب جرم شده است. در سوی دیگر، اپراتورها تاکنون اظهارنظر رسمی نکرده و به این اظهارات غیررسمی که «بسته‌هایی که کاربران نسبت به حذف آنها اعتراض دارند، همچنان در وب‌سایت موجود است و کاربران می‌توانند بسته مورد نظر خود را از آنجا خریداری کنند» بسنده کرده‌اند. این اختلاف نظر اکنون به گفته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و حسین فلاح جوشقانی، معاون او در سمت رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی هم رسیده است و به گفته آنها، اگر اپراتورها به اخطارهایی که به آنها داده شده توجه نکرده و ظرف مدت ۱۰ روز ترتیب اثر ندهند، وارد کمیته جرایم می‌شوند. البته اعتراض رگولاتوری به گران‌فروشی بسته‌های اینترنتی توسط اپراتورها درحالی است که وزیر ارتباطات همین حالا هم معتقد است اپراتورهای موبایل با دامپینگ قیمت‌ها، شرکت‌های اینترنت ثابت را بیچاره کردند. اما چرا شرکت‌های اینترنت ثابت از تعرفه اپراتورهای همراه متضرر شدند؟ قیمت هر گیگابیت اینترنت آزاد که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب‌ شده، حدود ۴۰ هزار تومان است. اما به گفته جهرمی اصل بازار رقابت باعث شده که اینترنت با این نرخ به فروش نرسد. درواقع در سال ۹۵ مصوبه‌ای با عنوان اپراتور مسلط ارایه شد تا زمانی که یک اپراتور زورش در بازار زیاد شده و تاثیرگذار می‌شود، نتواند در بازار برای محدود کردن سایر فعالان اینترنتی و خود مردم اقدامی کند و در این مصوبه محدودیت‌هایی برای اپراتور عنوان شده است. با اجرای این مصوبه، اپراتورها از همان زمان، با ارایه بسته‌های اینترنتی، تعرفه را بسیار پایین‌تر از آنچه که در مصوبه آمده بود، اعلام کردند و در حالی که شرکت‌های اینترنت خانگی، اینترنت را با تعرفه 3000 تومان برای هر گیگابایت ارایه می‌دادند... 

 اپراتورها بسته‌های ۱۰۰ گیگی با قیمت ۱۷۵ هزار تومان را پیشنهاد دادند که قیمت هر گیگ را به 1750 تومان رسانده و به‌نوعی دامپینگ توسط آنها صورت گرفت. این کار اگرچه برای کاربر اینترنتی به‌صرفه‌تر بود، اما در قانون بازار، با عنوان زیرفروشی که با هدف زمین زدن رقبا انجام می‌گیرد، شناخته می‌شود. با وجود این، روند ارایه اینترنت ارزان‌تر توسط اپراتورهای همراه ادامه یافت و البته در مصوبه‌ای از کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شد که اگر اپراتور می‌خواهد زیرفروشی بکند، باید این روند قیمتی را تا سه سال ادامه دهد و همچنین برای حذف و اضافه‌ بسته‌های خود، از رگولاتوری تاییدیه بگیرد. اعتراض اخیر وزارت ارتباطات و رگولاتوری به تغییرات در بسته‌های اپراتورها هم به این خاطر است که چنین تاییدیه‌ای از سوی رگولاتوری داده نشده  و مسوولان این وزارتخانه بارها عنوان کردند که اپراتورها بدون کسب اجازه، اقدام به حذف بسته‌های پرمخاطب خود کرده‌اند و این اقدام را به منزله تخلف در نظر گرفته‌اند. همچنین رگولاتوری تاکید دارد که قیمت‌های سابق و بسته‌های اینترنتی حذف‌شده باید به حالت قبلی برگردد.در اظهارنظری از وزیر ارتباطات هم عنوان شده که «زور ما حتماً به اپراتورها می‌رسد و قیمت بسته‌های اینترنتی را به قبل برمی‌گردانیم.» اپراتورهای ثابت و همراه بارها عنوان کردند که هزینه‌هایشان ارزی و درآمدشان ریالی است، کمااینکه وزیر ارتباطات هم پیش از این عنوان کرده بود «۷۰ درصد هزینه اپراتورها ارزی و ۱۰۰ درصد درآمدشان ریالی است و نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن آن، بنگاه‌های اقتصادی را دچار مشکلات جدی کرده است.» این روزها که نرخ ارز به‌صورت تصاعدی رو به افزایش است، باید دید زور وزارت ارتباطات می‌تواند اپراتورهای ثابت را هم از ورشکستگی چندین‌ ساله‌ای که گرفتارش شدند نجات دهد یا این وزارتخانه تنها قصد اعمال قدرت بر اپراتورهای همراه را دارد که این سال‌ها با دامپینگ قیمت‌ها، اپراتورهای ثابت را به حاشیه کشاندند و روند توسعه در این حوزه را کند کردند، اتفاقی که دست‌پخت سال‌های نه چندان دور همین وزارتخانه است.