مصدق و درخواست اختیارات بیشتر

محمد‌مصدق، نخست‌وزیر در تاریخ ۲۲ تیرماه سال ۱۳۳۱ با ارایه لایحه‌ای، از مجلس هفدهم شورای ملی خواست اختیارات وی را در مقام نخست‌وزیری افزایش دهد. مصدق در این لایحه از مجلس خواسته بود اختیاراتی ویژه به منظور تنظیم لوایح و اجرای ۶ماهه آنها قبل از ارایه به مجلس و تصویب قانونی به وی تفویض کنند. هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ بود که مجلس شورای ملی با ۷۹ رای از مجموع ۱۰۰ رای به مصدق برای احراز پست نخست‌وزیری رای تمایل داد و به‌این ترتیب به فاصله یک ماه پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران، دکتر مصدق به جای حسین علاء مامور تشکیل کابینه شد. با انتخاب مصدق به نخست‌وزیری به علت استقلال رای و عدم اطاعت او از دربار، دو قدرت در کشور به وجود آمده بود: ۱- دولت قانونی دکتر مصدق، ۲- قدرت نظامی‌.  پس از برگزاری انتخابات دوره هفدهم و افتتاح مجلس شورای ملی و بازگشت دکتر مصدق از دادگاه لاهه و در بحبوحه مبارزات نهضت ملی شدن نفت‌، با وجود اظهار تمایل اکثریت نمایندگان مجلس جدید به نخست‌وزیری مجدد مصدق‌، ناگهان وی از سمت خود استعفا داد. علت این امر کارشکنی‌های اقلیت مجلس‌، تحت رهبری سید حسن امامی‌ بود و عدم ابراز تمایل مجلس سنا به زمامداری مصدق و اختلاف بر سر درخواست اختیارات بیشتر برای نخست‌وزیر بود. براساس سنت پارلمانی‌، پس از انتخاب هیات رییسه مجلس‌، نخست‌وزیر قبلی ‌باید از سمت خود کناره‌گیری کند تا مجلس جدید رأی تمایل خود را در حفظ دولت قبلی یا معرفی دولت جدید اعلام دارد. با وجود مخالفت جمعی از نمایندگان‌، اکثریت مجلس یعنی ۵۲ نفر از ۶۵ نفر نماینده حاضر در جلسه‌، در روز پانزدهم تیرماه ۱۳۳۱ به نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق اظهار تمایل کردند، اما روز بعد، مجلس سنا ابراز تمایل خود را به ارایه برنامه‌های دولت و ملاحظه و بررسی آن برنامه‌ها موکول کرد. مصدق روز شانزدهم تیر به دلیل عدم اظهار تمایل مجلس سنا از قبول پست نخست‌وزیری خودداری کرد. روز هجدهم تیر از میان نمایندگان حاضر در مجلس سنا تنها ۱۴ نفر به زمامداری مصدق ابراز تمایل کردند. تحت فشار گروه‌های سیاسی و درخواست‌های مکرر مردم و اظهار تمایل مجلس شورای ملی‌، شاه به‌رغم مخالفت مجلس سنا، فرمان نخست وزیری مصدق را صادر کرد. مصدق این‌بار اعطای اختیارات 6 ماهه و درخواست مقام وزارت جنگ را پیش شرط پذیرش مقام نخست وزیری قرار داد. وی در ۲۲ تیر ماه برای اصلاح امور مالی، اقتصادی، بانکی، قضایی، استخدامی‌‌ و ایجاد سازمان‌های ملی، از مجلس تقاضای اختیارات 6 ماهه کرد و آن را برای اجرای سریع اصلاحات ضروری شمرد و گفت در نتیجه تجربیاتی که از دولت‌های گذشته به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می‌کند که پست وزارت جنگ را شخصا عهده‌دار ‌شود. در نهایت این درخواست‌های مصدق پس از استعفای دوباره او و نخست‌وزیری موقت قوام و قیام 30 تیر، به کرسی نشست و مصدق با اختیارات تمام نخست‌وزیری را تا 28 مرداد 32 ادامه داد.