سوء مدیریت وتحریم مهم‌ترین عوامل علیه سرمایه‌گذاری

گروه کلان| مرکز پژوهش‌های مجلس، در نهمین سنجش فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» با استفاده از آمارهای رسمی و مشارکت 9683 فعال اقتصادی نمونه استان‌های کشور، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری را در زمستان سال 1398 به تفکیک 31 استان، 38 مولفه، 7 نماگر و 9 حوزه کسب‌وکار ارزیابی کرده است. 

به گزارش «تعادل»، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان 1398 کمیت 5.84 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز 1398)، 6.12 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسب‌تر (بهتر) بوده است.

یادآوری می‌شود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1397 کمیت 6.43 و در زمستان 1397 6.18، در بهار 1398 کمیت 6.07 و در تابستان 1398 نیز کمیت 6.07 بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز 1397 شروع شده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاییز 1398 (همزمان با ناامنی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398) معکوس شد و به عدد 6.12 رسید. این شاخص در زمستان 1398، (5.84) مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند 1396 تاکنون است.

بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه 1398، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز 1399 عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب وکارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه‌گذاری» را می‌سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب وکار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و ... است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار 1399که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شود.در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، تعداد نمونه‌ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود 85 درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره‌های قبل می‌توان مورد استفاده قرارداد.براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده دراین پیمایش، درزمستان 1398 نا مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به‌ترتیب عبارت بوده‌اند از: عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده (98/7)، میزان اختلال ایجادشده دراثر تحریم‌های خارجی (88/7)، عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (87/7). مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی زمستان 1398 نیز به این ترتیب بوده‌اند: رواج توزیع کالای قاچاق (53/3)، سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (74/3)، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (14/4). لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز 1398را چنین ارزیابی کرده بودند: وفای به عهد دراجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی (71/8) اِعمال نفوذ وتبانی درمعاملات ادارات حکومتی (55/7)، احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (52/7) .

نامناسب‌ترین مولفه برای امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش ازهمه آزار می‌دهد دراین مطالعه هم مانند دوره‌های گذشته، مولفه‌های«عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده»به عنوان رتبه اول ومولفه «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» به عنوان رتبه سوم نامناسب‌ترین ارزیابی هارا به خود اختصاص داده‌اند، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب از مولفه «میزان اختلال ایجاد شده دراثر تحریم‌های خارجی» بوده است که دلایل آن باید بررسی شود.

عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده رشد شدید ارزیابی نامناسب از مولفه «میزان اختلال ایجاد شده دراثر تحریم‌های خارجی» بوده است که دلایل آن باید بررسی شود. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه 1398 ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرارداد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز 1399عملاً منتفی شد. 

این پدیده به برخی کسب وکارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه‌گذاری» را می‌سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب وکار» را. 

آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری میسنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و... است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند.

 البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار 1399، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1399نسبت به زمستان 1398بدتر شود.

 اطلاعات استخراج شده از (شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری ورتبه ‌بندی استان‌ها براساس آن) و مقایسه دوشاخص پیمایشی (25/6) وآماری (20/4)، شکافی قابل توجه میان آمارهای رسمی (HD) وارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه (SD) رانشان می‌دهد.از این اختلاف می‌توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌ها و تفسیرهای امنیت سرمایه‌گذاری را دچار خطا کند. در واقع آنچه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذار ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند احساس و ادراک آنهاست و نه آمارهای رسمی. در شاخص پیمایشی، تجربه، ادراک واحساسات افراد درباره مولفه‌ها ارایه می‌شود که امکان دارد با واقعیت، تفاوت فاحش داشته با شد؛ همانطور که داده‌های آماری نیز به دلیل تورش‌های آماری می‌توانند با واقعیت فاصله داشته باشند. برای مثال شاخص‌هایی که امنیت و تورم و رشد اقتصادی و اشتغال و کارایی را محاسبه می‌کنند می‌توانند با احساس امنیت، احساس تورم، احساس رشد و اشتغال و احساس کارایی، متفاوت باشند. 

شاید بتوان گفت این تفاوت‌ها، گویای شکاف میان نتایج واقعی عملکرد دولت از یک‌سو واحساس و ادراک و انتظارات مردم ا ز سوی دیگراست.

در میان نماگر‌های هفت گانه شاخص امنیت اقتصادی در زمستان 1398، نامناسب‌ترین نماگر «عملکرد دولت »بوده است در حالی که در مطالعه پاییز 1398نماگر «تعریف وتضمین حقوق مالکیت» و در مطالعه تابستان 1398نماگر «عملکرد دولت » نامناسب‌ترین وضعیت راداشته است. 

نکته قابل توجه کمیت بسیار نامناسب نماگر عملکرد دولت است که با عدد 40/7 در زمستان 1398، نسبت به کمیت پایش پاییز 1398با عدد 25/6 نشان از وخیم‌تر شدن این نماگر دارد.البته مناسبت‌ترین نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است که در هردو مطالعه زمستان وپاییز 1398نیزمناسبت‌ترین نماگر بوده است. 

شایان یادآوری است که نماگر ثبات اقتصادکلان که در برگیرنده دومولفه آماری «ثبات نرخ ارز»و«ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» ومولفه پیمایشی«ثبات قیمت مواداولیه »است در تابستان 1398نسبت به بهار 1398از منظرفعالان اقتصادی وشاخص‌های آماری با نمره مناسبت‌تری ارزیابی شده بوده است. شاید بتوان گفت براثر کاهش محسوس نوسانات ارزی در دوره بهار و تابستان 1398وتثبیت نسبی نرخ تورم وتاحدودی تثبیت قیمت مواداولیه بوده است، اما در پاییز 1398از نظرمشارکت‌کنندگان در این مطالعه براثر تغییر برخی سیاست‌های دولت از جمله افزایش ناگهانی قیمت بنزین و تغییر انتظارات تورمی مردم، وضعیت کلی نماگر اقتصادکلان نامناسب‌تر از فصل گذشته ارزی شده ونمره با لاتری (بدتری) به خود اختصاص داده بوده است. در پایش زمستان 1398با وجود آنکه کمیت نمره‌ای ان بهتر شده است، ولی دومین نماگر نامناسب حکایت از وضعیت وخیم‌تر اقتصادکلان از منظر فعالان مشارکت‌کننده در پایش را دارد.