ارزصادراتی 4 ماهه باید بازگردد
صادرکنندگان به دنبال دلار در بازار آزاد هستند
گروه بانک و بیمه|
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: جلسه کمیته موضوع بند-۲مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص نحوه برگشت ارز صادرکنندگان دوتصمیم مهم داشت: مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است.درجهت تشویق صادرکنندگانی که ظرف 3 ماه بعدازصدور پروانه صادراتی، ارز خودرا برگردانند، تعهدات ارزی آنها برمبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، همتی افزود: صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده‌اند، مکلفندباقیمانده تعهدات خود را، در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند. رییس کل بانک مرکزی از افزایش مهلت بازگشت ارز صادراتی به 4 ماه و روش جدید تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را در مهلت مقرر برنگردانند، خبر داد و تأکید کرد: بانک مرکزی ازصادرکنندگانی که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی کرده وقطعاً مشوق‌های بیشتری را نیز برای آنها درنظر خواهد گرفت. جزییات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالین اقتصادی، خصوصاً، صادرکنندگان خواهد رسید.
۴ ماهه ۸۰ درصد ارز را برگردانند
بر همین اساس روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: در اجرای بند (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره 97405 مورخ 1397.7.23 و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفانشده صادرات سال‌های 1397 و 1398 جلسه‌ای در تاریخ 1399.4.22 با حضور وزرای «نفت»، «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس‌کل بانک مرکزی برگزار و اهم تصمیمات و مصوبات این جلسه با عنوان «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفانشده سال‌های 1397 و 1398» اعلام شده است طبق این بسته سیاستی، صادرکنندگان موظف به فروش حداقل ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود به شکل حواله ارزی در سامانه نیما و حداکثر ۲۰ درصد آن در قالب اسکناس در سامانه سنا هستند. همچنین این افراد باید حداکثر تا چهارماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرگ جمهوری اسلامی ایران ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. رتبه‌بندی صادرکنندگان توسط وزارت صنعت، تعیین تکلیف صادرات از محل ورود موقت، تفویض مسوولیت به وزارت خانه‌های نفت، صنعت، کار، دفاع، کشاورزی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مجموعه‌های تحت مدیریت یا پوشش آنان، از دیگر مصوبه‌های این بسته سیاستی است. همچنین اعلام شد: صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی ارز خود را به چرخه اقتصاد داخلی بازنگردانند، از هر گونه خدمات دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها محروم خواهند شد.
نرخ‌ها در بازار
روز دوشنبه، صرافی‌های بانکی هر دلار امریکا را به قیمت ۲۲ هزار و ۵۵۰ تومان خریداری و معادل ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان نیز فروختند که نرخ خرید و فروش دلار معادل ۲۰۰ تومان افزایش یافته است. همچنین، این صرافی‌ها هر یورو را معادل ۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان می‌خرند و به قیمت ۲۵ هزار و ۵۰ تومان می‌فروشند که نرخ خرید و فروش یورو ۲۰۰ تومان با افزایش قیمت مواجه شده است. علاوه براین، بانک‌ها هر دلار امریکا را به قیمت ۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان و یورو را معادل ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان می‌خرند. از سوی دیگر، افزایش بهای ۱۰دلاری هر اونس طلا در بازار جهانی، باعث افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار (دوشنبه) و ثبت رکورد ۱۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان شد.
بهای طلا و سکه بعد از چند روز وقفه، روندی رو به رشد از خود نشان داد و سکه تمام طرح قدیم ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.، طلای خام ۱۸ عیار به ازای هر گرم ۹۸۸ هزار و ۳۷ تومان معامله شد. هر مثقال طلا نیز ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان به فروش رسید.اونس جهانی شاهد رشد قابل توجهی بود و با افزایشی ۱۰ دلاری، به بهای یک هزار و ۸۰۹ دلار معامله شد.
در بازار آزاد نیز به دنبال افزایش قیمت هر دلار به 23340 تومان و افزایش قیمت اونس طلای جهانی به 1808 دلار به خاطر ترس از شیوع ویروس کرونا، قیمت طلا و سکه افزایش یافت و مظنه طلای 17 عیار در بازار تهران یا طلای آب‌شده به 4 میلیون و 327 هزار تومان گرم طلای18عیار 999 هزار تومان رسید. در ساعات بعد از ظهر، در بازار ارز، دلار 23100، یورو 26 هزار، پوند 28850، درهم 6350، لیر ترکیه 3380، یوان 3310، دلار کانادا 17200 تومان اعلام شد. اما به تدریج تا عصر دوشنبه، دلار به 23350 تومان نزدیک شد. در سامانه سنا نیز نرخ لحظه‌ای خرید دلار 22550 تومان و فروش دلار به 22750 تومان رسید. نرخ خرید یورو نیز 24850 تومان و نرخ فروش یورو 25050 تومان شد.
همچنین سامانه سنا نرخ میانگین ارز در تاریخ 22 تیرماه 99 را برای دلار 22024، یورو 23723، درهم 5230، پوند انگلیس 26329، لیر ترکیه 3196 و دلار کانادا 16357 تومان اعلام کرد. سامانه نیما نیز نرخ حواله را برای دلار 17223، یورو 19909، درهم 4903و یوآن 2618 تومان اعلام کرد. براین اساس، علاوه بر افزایش نرخ دلار نیما به بالای 17 هزار تومان، اختلاف دلار نیمایی با دلار صرافی به 5527 تومان اختلاف دلار نیمایی با دلار آزاد به 6127 تومان رسیده است. هر گرم طلای 24عیار یک‌میلیون و 315 هزار تومان و هر مثقال طلا 4 میلیون و 260 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1807 دلار معامله می‌شود.افزایش قیمت ارز در بازار داخلی و افزایش قیمت جهانی طلا از جمله دلایل رکوردشکنی‌های این روزهای طلا و سکه در بازار است؛ قیمت سکه در روزهای اخیر رکوردهای بالایی را به ثبت رسانده است اما با وجود افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه تقاضای اضافی وارد این بازار نشده است و فعالان این بخش می‌گویند که قیمت‌ها متأثر از افزایش شدید قیمت دلار، رشد کرده‌اند. افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر موجب شده است بار دیگر رکوردهای بالایی برای دلار و یورو در تابلوی صرافی‌ها ثبت شود؛ بر همین اساس در بازار آزاد هم‌اکنون قیمت دلار 23 هزار تومان، یورو 26 هزار تومان و درهم امارات 6 هزار و 350 تومان اعلام شده است.
صادرکنندگان؛ در‌به‌در دلار در بازار آزاد
از سوی دیگر، یک فعال اقتصادی می‌گوید با توجه به تاکید جدی بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان تیرماه بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.مهدی علیپور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال‌های گذشته صادرکنندگان ایرانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان مجبور بودند با تحریم‌های امریکا مقابله کنند، اما در ماه‌های گذشته شیوع ویروس کرونا نیز به این مشکلات دامن زده است.
وی با بیان اینکه با بسته شدن مرزها چه صادرات و چه رفت و آمد صادرکنندگان دشوار شده است، بیان کرد: با توجه به اینکه بانک‌های بین‌المللی با ما کار نمی‌کنند، صادرکنندگان ایرانی مجبورند با استفاده از روش‌های خاص ارز خود را به کشور بازگردانند و در این مدت شیوع ویروس کرونا این کار را دشوار کرده است. در کنار آن اختلاف قیمت زیاد میان بازار نیما و بازار آزاد نیز انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه صادرکنندگان واقعی به دنبال بازگشت ارز خود به کشور هستند، توضیح داد: قطعا هیچ تولید‌کننده‌ای قصد خارج کردن سرمایه خود را ندارد، اما اینکه با وجود تمام این مشکلات روی یک زمان‌بندی تاکید کنیم باعث فشار بر صادرکنندگان و البته ضربه زدن به بدنه اقتصاد کشور می‌شود. علیپور با اشاره به روشی که برخی صادرکنندگان در روزهای گذشته آن را دنبال کرده بودند، گفت: وقتی امکان بازگشت سریع ارز نباشد، برخی صادرکنندگان مجبور می‌شوند برای رفع تعهدات خود و باطل نشدن کارت‌های بازرگانی‌شان به بازار آزاد مراجعه کرده و تلاش کنند از آنجا ارز بخرند.با توجه به اینکه تقاضای این افراد برای رفع تعهدات ارزی زیاد خواهد بود قطعا نظم بازار ارز نیز برهم می‌ریزد و اگر تغییری در این سیاست اجرایی نشود تا پایان تیرماه بازار ارز ملتهب خواهد ماند. ما این موضوع را که در شرایط تحریم بانک مرکزی نیز به دستیابی به منابع ارزی خود نیاز جدی دارد درک می‌کنیم اما از سوی دیگر صادرکننده نیز به یک راه‌حل احتیاج دارد.
صادرکنندگان باید
درباره ارز دریافتی شفاف‌سازی کنند
دبیرکل اتاق تعاون با بیان اینکه باید زبان مشترکی در زمینه بازگشت ارز صادراتی داشته باشیم، افزود: هر کسی ارز دریافت کرده باید طبق تعهد خود شفاف‌سازی کند که چه کالایی را به چه میزان وارد کرده است. ماشاالله عظیمی در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: موضوع ارز حاصل از صادرات بحث مهمی است؛ همه بر این موضوع توافق دارند که ارز حاصل از صادرات برای رفع نیازمندی های اساسی کشور برای تولیدکنندگان و واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد. دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه باید زبان مشترکی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشیم، اظهار داشت: ساز و کار اجرایی بانک مرکزی باید متضمن حفظ منافع ملی و منفعت همه صادرکنندگان باشد. ما باید در شورای گفت‌وگو به یک زبان مشترک برسیم، اطمینان دارم که رییس محترم بانک مرکزی برای رفع مساله تلاش می‌کند، اما حل مساله اگر طولانی شود، خودش یک مساله خواهد بود. وی با اشاره به اهمیت فعالیت صادرکنندگان و رفع مشکلات آنها گفت: باید نظر اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در نظر گرفته شود چرا که ما نمایندگان واقعی تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستیم و در جلسه شورای گفت‌وگو این موضوع مطرح شد و کمیته‌ای نیز تشکیل شده که با هماهنگی اتاق‌ها، وزارت صمت و رییس سازمان توسعه تجارت قرار شد پیگیری‌های واحدی انجام شود، برخی از شرکت‌های صادرکننده بورسی که در بازار سرمایه حضور دارند سهام آنها به عموم مردم تعلق دارد از سویی دیگر این دسته از شرکت‌ها در تمامی بخش‌ها از جمله صنایع غذایی، کانی، معدنی، فلزات، پتروشیمی و مواد شیمیایی فعال هستند و آنان سربازان کشور در حوزه صادرات محسوب می‌شوند.
عظیمی تاکید کرد: باید در در وضع برخی مقررات در گام اول منفعت ملی و صلاح عامه را در نظر بگیریم؛ در حقیقت در زمانی که به موضوع منافع ملی می‌پردازیم، وجود یک واحد تولید‌کننده قوی در سال جهش تولید را ارزش بی‌بدیل به حساب بیاوریم. هر کسی که ارز دریافت کرده باید بر اساس تعهد خود، شفاف‌سازی کند که چه کالایی را به چه میزانی وارد کرده و نحوه توزیع آن چگونه بوده است؛ از سویی دیگر افرادی که کالایی را صادر کرده‌اند، موظف‌اند تا شفاف‌سازی لازم را انجام دهند. وی در خصوص تحریم‌ها اظهار داشت: یک پرسش مهم این است که آیا همه متغیرها در دست ما است؟ باید این واقعیت را درک کرد که متغیر مهمی مانند تحمیل و اخلال در صادرات که توسط بدخواهان ملت ایران، تحریم شده باید با اقدامات و تصمیمات و مقررات ویژه حل و فصل شود. عظیمی افزود: کار صادرات یک کار ستادی نیست و اگر قرار است برای سربازان واقعی کشور که توانسته‌اند در شرایط سخت تولید خود را به آن‌سوی مرزها با وجود تحریم برسانند، با مقررات ویژه نگاه کنیم. با تمام احترام و اعتقادی که به سیاست‌های بانک مرکزی و دقت و نظارت این نهاد دارم، اعلام می‌کنم سرعت و نظارت و تسهیل امور باید با هم مورد عمل واقع شود. وی با اعلام آمادگی اتاق تعاون برای همکاری با نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی گفت: اتاق تعاون ایران تجربیاتی دارد که در کارگروه‌های مختلف می‌تواند با همکاری مسوولان به برداشتن فشار از روی دوش مردم و رفع مشکلات ارزی کمک کند.
فقط ۸.۷ میلیارد دلار ارز برنگشته
در حالی که بانک مرکزی رسما اعلام کرده، ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان متخلف هشدار قضایی داده، که اناق بازرگانی ایران مدعی است، فقط ۸.۷ میلیارد دلار ارز صادرات برنگشته است. اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در نشستی با حضور با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، پرداختند. به گفته اعضای این کمیته، مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته، حدود 8.7 میلیارد دلار است که از این رقم تنها 2.5 میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. به گفته کاشفی عضو کمیته ارزی اتاق ایران، 1 میلیارد و 200 میلیون دلار از 27 میلیارد دلاری که اعلام شده مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، ورود موقت را در برمی‌گیرد که به‌اشتباه مسوولان را آن را به عنوان بدهی صادراتی لحاظ می‌کنند. کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود 8.7 میلیارد دلار است که از این رقم 2.5 میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی می‌توان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد.
13 پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران از سوی کیوان کاشفی به شرح زیر مطرح شد: تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه 1399، تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی با توجه به معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده حداقل تا پایان آذرماه 1399 برای سال‌های 97 و 98، اجازه تسویه‌حساب و برگشت ارز سال 97 به صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیین‌شده نرسیده‌اند داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای استرداد معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام شود، منظور کردن 20درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه به عدم اعلام قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمت‌های واقعی و اعلامی گمرک برای سال 1398، تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانه‌های صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و نافذ بودن مصوبات آن برای رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان برای رفع اختلاف و تسریع در امر بازگشت ارز مانند ستادهای تسهیل، سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال 99 و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌های صمت و گمرکات کشور، معرفی صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان باهدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی‌ها؛ 9-تعیین تکلیف واردات موقت و ابلاغ آیین‌نامه آن در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران، رفع تعلیق کلیه کارت‌های تعلیقی تنها برای واردات و ایفای تعهدات در مهلت تعیین‌شده تا پایان مهر 99، برقراری مشوق‌هایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی به نرخ‌های ترجیحی، موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و غیره، تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی و غیره به میزان 10 میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ازجمله پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.
