مسکن رو ول کن دلار رو بچسب!
مجید اعزازی
1- طی هفته‌های گذشته، با هدف ساماندهی بازار مسکن، طرح‌های مختلف و متنوع و گاه موازی مسکنی در کمیسیون‌های تخصصی عمران و اقتصاد مجلس از سوی نمایندگان مردم دنبال شده است. مالیات بازدارنده بر خانه‌های خالی، ساخت 6 میلیون مسکن طی 6 سال با استفاده از زمین رایگان، تسهیلات ارزان و کاهش هزینه‌های بیمه‌ای و مالیاتی و... از جمله این طرح‌ها بوده‌اند. اگر چه موضوع محوری این طرح‌ها گاه در زمره مطالبات کارشناسی و گاه حتی در زمره برنامه‌های دولتی بوده است، اما هم کارشناسان و هم مسوولان و مراکز پژوهشی معتبر همچون مرکز پژوهش‌های مجلس بر این نظر، اتفاق دارند که جهش‌های قیمتی مسکن طی دو دهه گذشته ناشی از شرایط کلی اقتصاد ایران است و مسائل درون بخشی این بازار سهم اندکی در ایجاد چنین جهش‌هایی دارند، به گونه‌ای که بی‌ثباتی در بازار ارز و چشم‌انداز تورمی نه تنها فضای کلی اقتصاد و مناسبات بازار مسکن که حتی برخی برآوردها در طرح‌های مسکنی مجلس را نیز دستخوش تغییر کرده است. به‌طور مثال، طی دو هفته گذشته که دلار در حدود 20 هزار تومان نوسان می‌کرد، مجلس طرح ساخت 6 میلیون مسکن را در دست تدوین داشت، . در این طرح هزینه ساخت هر واحد 75 متری حدود 250 میلیون تومان برآورد شده است. حال آنکه طی همین مدت، بازار مصالح ساختمانی تحت تاثیر نوسانات ارزی، حرکت در مسیر صعودی را در پیش گرفته است و از این رو، احتمالا نمایندگان مجلس باید در برآوردهای مالی طرح مسکنی خود تجدید نظر کنند، در غیر این صورت، طرح ساخت 6 میلیون مسکن از هم اینک به دلیل کسری بودجه و عدم انطباق برنامه تدوین شده با واقعیت کف بازار، ناکام خواهد ماند.
2- طی خرداد سال جاری، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 19 میلیون تومان رسید. این شاخص در اردیبهشت ماه 17 میلیون تومان و در فروردین سال جاری و اسفند سال گذشته نیز حدود 15 میلیون و 500 هزار تومان بود. به عبارتی طی دوره سه ماهه فصل بهار، حدود 3.5 میلیون تومان به قیمت هر متر مربع مسکن اضافه شده است. حال آنکه طی مدت یادشده، قیمت دلار به عنوان شاخص اثرگذار بر نرخ تورم و چشم‌انداز تورمی در ایران و همچنین اثرگذار در بازار کالاهای واسطه‌ای که از خارج کشور تامین می‌شود، زیر 20 هزار تومان بود. بی‌گمان، حالا و در این روزها که نرخ دلار، آستانه ورود به کانال 26 هزار تومان را نیز لمس کرده و به عبارتی رشدی معادل یک چهارم را تجربه کرده است، ثبت قیمت‌های بالاتر از 20 میلیون تومان برای متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران، دور از انتظار نیست. این در حالی است که رشد ماهانه 2 میلیون تومانی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن برای شهروندان غیرقابل تحمل است و قدرت خرید آنها را به‌شدت تضعیف کرده و می‌کند
به گونه‌ای که برآیند این شرایط، دورتر شدن متقاضیان مصرفی از رویای خانه‌دار شدن و تحمل فشار بیشتر اجاره‌بها از سوی آنان خواهد بود. در واقع، هیجان‌های هفته‌های اخیر در بازارهای موازی به خوبی نشان می‌دهد که دلسوزان بخش مسکن و نمایندگانی که تمایل دارند مساله سرپناه مردم را حل کنند، باید قبل از ارایه هر طرح مسکنی، راه یا راه‌های رشد قیمت مسکن به‌طور اخص، و قیمت سایر کالاها و خدمات را به‌طور اعم، مسدود کنند و پیگیری طرح‌های مسکنی را به دوران ثبات اقتصاد و بازارها موکول کنند و به قول فوتبالدوستان، مارادونای مسکن را ول کنند و به غضنفر دلار بچسبند! همان‌گونه که اگر طی 5 سال گذشته که به‌طور قطع سه سال آن در دوران صلح برجامی بودیم، سامانه اسکان و املاک راه‌اندازی شده بود، امروز شاهد وجود سلاطین ریز و درشت و دولتی و غیردولتی مسکن با 1000 واحد خالی در شهر تهران نبودیم و عرصه بر سفته بازی در بازار مسکن نیز مسدود شده بود. اما اینک که با ریزش ارزش پول ملی به‌طور روزانه و ساعتی مواجه هستیم، تمام هم و غم نمایندگان مجلس و سایر مسوولان دولتی باید معطوف به حل این مساله باشد.
3- راهکار‌های ممانعت از سقوط ارزش پول ملی، در مجموع، برای همه فعالان بازارها، کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد، نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی معلوم و مکشوف است. اگر از مساله بن بست در حوزه سیاست خارجی بگذریم و رفع تحریم‌های اقتصادی و کسب ثروت‌های دلاری از طریق فروش نفت و سایر کالاهای صادراتی را به زمان دیگری موکول کنیم، به مساله هزینه‌ها می‌رسیم. هزینه‌هایی که انجام برخی از آنها نه تنها به خیر و صلاح مردم نیست که موجب افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه آن شده است. هر ساله نقدهای متعددی درباره تخصیص منابع مالی و ثروت ملی به برخی نهادها، موسسات و دستگاه‌ها را در رسانه‌ها می‌بینیم و می‌خوانیم. دستگاه‌هایی که نقشی در خلق ثروت ملی، بهره وری و رشد اقتصاد کشور ندارند، اما از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند. بی‌گمان، قطع بودجه این دسته از دستگاه‌ها، باید از طریق بازنویسی و اصلاح قانون بودجه سال 99 توسط دولت و مجلس در دستور کار قرار گیرد، تا دولت برای رتق و فتق امور جاری کشور نیازمند استقراض از بانک مرکزی و لاجرم رشد پایه پولی کشور و تسری این دومینو به بازارها نباشد.
