حمایت از فرودستان یا فضاسازی برای رانت‌خواران؟
نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اول مرداد امسال طرحی را نهایی کردند که از بدو امر، انتقاداها و نگرانی‌های فراوانی را به همراه داشته است، طرحی که هرچند در نگاه نخست در راستای حمایت از اقشار فرودست ساکن در شهرهای کوچک و روستاها تلقی می‌شود اما با توجه به تجربه نه چندان موفق سال‌های گذشته و طرح‌های مشابه، این تلقی وجود دارد که آنچه بنا بود به دست‌گیری از کم درآمدها منجر شود، به ثروت‌اندوزی بیشتر صاحبان رانت خواهد انجامید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اول مرداد ماه، با کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ در ارتباط با تامین قیر مورد نیاز در شهرهای با جمعیت زیر 100 هزار نفر موافقت کردند. براساس این طرح، شرکت ملی نفت ایران مکلف است یک میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه تامین و در سقف سهمیه‌های مربوطه به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی ربط برای تامین قیر مصرفی و سایر هزینه‌های تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرح‌های مربوط قرار دهد.
طرح در نظر گرفته از سوی نمایندگان مجلس با هدف حمایت از توسعه شهرهای کوچک و مناطق روستایی تصویب شده که در سال‌های گذشته بنا به دلایل مختلف، هنوز از نظر راه‌سازی و زیرساخت‌های دسترسی به مناطق اطراف خود نیاز به توسعه دارند و طرح حمایتی تصویب شده با هدف، سرعت دادن به این فرآیند در دستور کار قرار گرفته است. محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ گفته: نمایندگان مجلس تلاش کردند در جهت کمک به اجرای طرح‌های عمرانی در شهرها روستاها و بهسازی راه‌های روستایی را این طرح را ارایه دهند و با این طرح قیر مورد نیاز در مناطق هدف را تأمین کنند طی سال‌های گذشته کارهای عمرانی آنگونه که باید درست اجرا نشده است، برای فعال کردن واجرای طرح‌های عمرانی در مناطق محروم و روستایی کشور به اختصاص قیر مورد نظر نیاز داریم. در کمیسیون تلاش شد که مشکلات سال‌های قبل در این طرح وجود نداشته باشد؛ چهار هزار میلیارد تومان از دارایی تحت تملک دولت برای اختصاص به این امر در نظر گرفته شد، این طرح بسیاری از مشکلات مردم در مناطق محروم و راه‌های روستایی برطرف می‌کند. عملیاتی و اجرایی بودن این طرح هم از نظر بودجه و هم از بعد زمانی در این طرح پیش بینی شده است که در مناطق روستایی و عشایری در نظر گرفتیم. توضیحات مفتح ابهام دیگری را نیز باز می‌کند. بر اساس قانون تصویب شده از سوی نمایندگان مجلس، شرکت ملی نفت موظف به اجرای این مصوبه و تامین قیر رایگان برای راه‌سازی در مناطق قید شده است. میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح نیز چهار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بناست از محل دارایی تملکی دولت، پرداخت شود. در سال مالی که بر اساس برآوردهای بسیاری از کارشناسان یکی از دشوارترین سال‌ها از نظر بودجه‌ریزی برای دولت خواهد بود، در نظر گرفتن طرحی با این میزان ابهام، خود می‌تواند به مشکل‌سازی بیشتر منجر شود. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی چند هفته قبل اعلام کرد که برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تحت تاثیر شیوع کرونا و کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت، احتمال کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی وجود دارد و با توجه به اینکه عملا امکان افزایش ناگهانی درآمدها از سایر حوزه‌ها نیست، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس و فروش اموال مازاد یا انتشار اوراق بدهی، بخشی از برنامه‌های باقی‌مانده دولت در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود. با این وجود نهایی کردن طرحی که در گام نخست اعتباری چهار هزار میلیارد تومانی از دولت طلب می‌کند، به نظر دشواری‌های خاص خود را خواهد داشت.
انتقادها از داخل بهارستان
هرچند نمایندگان موافق با طرح تخصیص قیر رایگان تلاش کردند از واضح بودن مزایای اجرای این قانون سخن گفته و از ابتکار مجلس تقدیر کنند، اما نه تنها در زمان تصویب این برنامه، بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه، با طرح پیشنهادی مجلس مخالف بودند که حتی تعدادی از نمایندگان در داخل مجلس نیز از پیشنهاد همکارانشان به‌شدت انتقاد کردند. انتقادها در دو حوزه اصلی مطرح شد. نخست که بخش قابل توجهی از ناظران بیرونی مجلس نیز بر آن اتفاق نظر داشتند، ابهام درباره چگونگی نظارت بر اجرای درست این طرح بود. با توجه به اینکه بسیاری از پیمانکاران از سال‌های قبل از دستگاه‌های دولتی بدهی دارند، تجربه نشان داده که این قیر بعضا به عنوان بازپرداخت بدهی، در نظر گرفته می‌شود و قیر در اختیار پیمانکار نه در راه‌های روستایی که در بازار و به دست دلالان خرید و فروش می‌شود و عملا با توجه به ما به التفاوت قابل توجهی که میان قیمت بازار و هزینه تقریبا رایگان تمام شده برای دلالان وجود دارد، سودی سرشار نصیب عده‌ای محدود می‌شود. جواد نیک‌بین نماینده کاشمر در مخالفت با این طرح گفته: مخالفت من از جهت نوع نظارت در موضوع قیر است. نیاز کشور به قیر بسیار بیشتر از این مقدار است، نوع نظارت در بخش قیر فسادآور است؛ نکته اول اینکه سیاست‌های کلی نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان سال ۹۹ با این نظارت مخالفت کرده‌اند. محرز است که در بخش قیر به ویژه در توزیع آن فساد وجود دارد؛ وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات چون می‌دانستند که تخلفات زیادی در این زمینه صورت می‌گیرد با آن مخالفت کردند. از بین رفتن بخش ارز و ارزآوری در این طرح دیده نشده است؛ فساد مدیران نیز در این بخش موضوع دیگری است. هزینه غیر متعارف ۳۶ درصد که برای قیر داده می‌شود بسیار فسادآور است همچنین ساز و کار بورس و قاچاق قیر در کشور در این زمینه مشکل وجود دارد؛ چرا در کشوری که ذخایر تولید نفت دارد قیر این اندازه گران است. مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس نیز در مخالفت با طرح گفته: این طرح مصداقی است از ضرب‌المثل «آزمون را آزمودن خطاست»؛ سال‌های قبل مشابه این طرح را در قوانین بودجه سنواتی داشتیم به پیشنهاد و توصیه دستگاه‌های نظارتی دیوان محاسبات سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات این موضوع از بودجه سال ۹۹ حذف شده است. چرا مجدداً چیزی را که قبلا حذف شده و انواع و اقسام فساد و رانت را به دنبال داشته است تصویب و مجدداً فساد را به اقتصاد کشور تزریق کنیم. انواع و اقسام فساد در آن از محل این طرح در بودجه به اقتصاد ملی تزریق می‌شود. هر ساله در گزارش‌های تفریغ بودجه یکی از موارد انحرافی همین بند است. عدم تخصیص به‌جای قیر در سنوات مختلف، مغایرت بین حساب‌ها، عدم تسویه مالی و رانت‌های میلیاردی قیرسازان از این بند در قانون بودجه در سنوات قبل از این موارد انحرافی است. محرومیت‌زدایی راهکار دارد، موظف کردن دولت به احداث راه‌های روستایی و نظارت دقیق نیازی به توزیع غیر یارانه‌ای و حواله‌ای رانت در اقتصاد ندارد. با وجود آنکه مخالفت‌هایی با این طرح در داخل و خارج از مجلس مطرح شد اما نمایندگان در نهایت به تصویب آن رای دادند، طرحی که با هدف محرومیت زدایی و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم و کم برخوردار نهایی شده اما این خطر را به وجود آورد که جیب سودجویان و رانت خواران را پر پول‌تر کند، آن هم در شرایطی که با توجه به محدودیت جدی منابع مالی دولت، اجرای بدون اطمینان طرحی با اعتبار چهار هزار میلیارد تومان، خود می‌تواند به ایجاد بحرانی جدید در اقتصاد ناخوش ایران دامن بزند.
