دستمزد منطقه‌‌ای پیشکش!
یک کارشناس حوزه کار می‌گوید اکنون برای ورود به بحث تعیین دستمزد منطقه‌‌ای و جغرافیایی زمان مناسبی نیست، چرا که ما هنوز با چالش‌های جدی برای پرداخت‌های حداقلی روبهرو هستیم و دولت باید بتواند تضمین لازم را برای رعایت پرداخت حداقل‌ها در کشور فراهم کند. وی همچنین در رابطه با تعیین دستمزد حداقلی کارگران در شورای عالی کار می‌گوید که دولت به عنوان یکی از اضلاع میز گرد شورای عالی کار باید علاوه بر افزایش دستمزد به دنبال حمایت‌های جانبی مانند تامین کالاهای اساسی یا وام ودیعه اجاره مسکن برای کارگران باشد. وی معتقد است بدون حمایت‌های جانبی دولت از کارگران امکان حمایت از جدی از آنها وجود ندارد چراکه تجربه ثابت کرده هرچه دستمزدها افزایش پیدا می‌کند قدرت خرید کارگران با کاهش روبهرو می‌شود.
به گزارش «تعادل» در این روزها شورای عالی کار به دنبال افزایش دستمزد کارگران در سال آتی است و همان‌گونه که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به دولت گوشزد می‌کنند به‌نظر می‌رسد که میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم موجود در جامعه باشد. البته در این میان زمزمه‌هایی از تعیین دستمزد منطقه‌‌ای و جغرافیایی کارگران به‌گوش می‌رسید که در نهایت در نشست اخیر شورای عالی کار با تعیین این نوع دستمزد مخالفت شد.
«تعادل» در گفت‌وگو با حمید حاجی اسماعیلی کارشناس حوزه کار به این موضوع پرداخته است که آیا با وجود کسری قابل توجه بودجه 99 و تورم افزایشی دولت می‌تواند به تنهایی با بالا بردن حداقل دستمزدها در سال آتی قدرت خرید کارگران را حفظ کند که در ادامه به صورت مشروح به آن خواهیم پرداخت.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند که میزان افزایش دستمزدها در سال آتی باید متناسب با نرخ تورم باشد، آیا دولت امکان چنین کاری را دارد؟
بله امکان دارد.آنچه باید در رابطه با تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار به آن اشاره کرد این است که کارگران برای افزایش و تعیین دستمزد باید با دولت توافق کنند نه با کارفرمایان. به این معنا که این دولت است که دستمزد کارگران را مشخص می‌کند نه نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار. درست است که دولت یکی از سه گروهی است که در میز تعیین دستمزد در شورای عالی کار مشارکت دارد اما حضور، فعالیت و نفوذ دولت بسیار بیشتر از کرسی دو اضلاع دیگر یعنی کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار است. همه‌ساله دستمزد در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود اما نهایتا دولت است که میزان دستمزد کارگران را مشخص می‌کند و به دنبال آن کارفرمایان را راضی می‌کند که مبلغ تعیین حداقل دستمزد را امضا کنند.کارگران باید بتوانند از طریق چانه زنی با دولت مشکل حادی را که در خصوص دستمزد خود به آن مبتلا شدند، رفع کنند. بنابراین نمایندگان کارگری باید هوشمندانه بکوشند تا دولت دستمزد کارگران را به صورت منطقی تعیین کند. دولت نیز باید بر اساس نقش حاکمیتی و کارفرمایی که دارد از کارگران حمایت کند. اینکه من تاکید دارم کارگران باید تلاش کنند در دو جنبه مختلف از دولت مطالبه گری کنند، این است که بتوانیم روش سنتی و ناکارآمدی را که طی چند سال گذشته در شورای عالی کار جاری است تغییر دهیم تا شرایط به نفع کارگران تغییر کند ما از دولت انتظار داریم که به عنوان نهادی که نقش کارفرمایی در شورای عالی کار دارد و ناظر بر تعامل بین کارگران و کارفرمایان برای تعیین دستمزد است متناسب با تورم موجود، متناسب با سطح معیشتی خانوارهای متوسط و متناسب با نیازهای خانوارهای کارگری دستمزد کارگران را تعیین کند.
آیا با توجه به تورم بالا صرفا افزایش نقدی دستمزد کارگران به حفظ قدرت خرید آنها کمک می‌کند؟
خیر، دولت در چنین شرایط اقتصادی که کارفرمایان بخش خصوصی قادر نیستند دستمزد مکفی پرداخت کنند باید براساس آنچه قانون اساسی تعیین کرده از نیروی کار و کارگران کشور حمایت کند به این معنا که دولت علاوه بر افزایش دستمزدی که به‌صورت نقدی در شورای عالی کار صورت می‌گیرد باید تعهداتی را برای کارگران بپذیرد. من در سال‌های قبل هم تاکید کردم که دولت باید این کمک‌ها را در کنار افزایش نقدی دستمزد انجام دهد تا ما با کاهش قدرت خرید کارگران در سال آتی مواجه نباشیم. ما هر سال دستمزد را تعیین می‌کنیم و سال بعد شاهد کاهش قدرت خرید کارگران در کشور هستیم. باید توجه کرد که دیگر چنین اتفاقی نیفتد.
برای حفظ قدرت خرید کارگران چه باید کرد؟
برای اینکه بتوانیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم باید علاوه بر افزایش نقدی دستمزد به صورت ماهانه بن کالاهای اساسی را در اختیار کارگران قرار دهیم. دولت با وجود تحریم‌ها طی چند سال گذشته مطرح کرده که می‌تواند چنین حمایت‌هایی را انجام دهد و در نهایت هم انجام نداد. دولت با وجود افزایش جهشی قیمت‌ها و پس از آن افزایش نرخ بنزین باید به این موضوع توجه داشته باشد که بدون تخصیص کالاهای اساسی امکان حمایت از کارگران در کشور وجود ندارد و به نمایندگان کارگری تاکید می‌کنم که بتوانند دولت را وادار به پذیرش تخصیص کالاهای اساسی به صورت غیر نقدی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای کنند. یعنی 12 نوبت کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی در اختیار کارگران قرار دهند.
موضوع دیگری که در کنار افزایش دستمزد باید برای کارگران در نظر گرفت پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن است. خوشبختانه دولت در سال جاری برای کل کشور این مبحث را مطرح کرد و امیدوارم دولت متوجه شود که تعداد زیادی از کارگران مستاجر هستند و بخش زیادی از درآمد آنها صرف اجاره مسکن می‌شود. وام ودیعه اجاره مسکن می‌تواند با کارمزد و سود پآیین در اختیار خانوارهای کارگری قرار بگیرد.
نظر شما در رابطه با تعیین دستمزد منطقه‌‌ای که اخیرا شورای عالی کار با آن مخالفت کرد چیست؟
پس از گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با تعیین دستمزد منطقه‌‌ای منتشر کرد و متاسفانه رسانه ملی هم نقش بسزایی در شاخ و برگ دادن به آن داشت، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و بعضا کارشناسان این حوزه واکنش‌های متفاوتی نسبت به آن نشان دادند. من به عنوان یک کارشناس در حوزه کار فکر می‌کنم که بهتر بود این موضوع در یک فضای کارشناسی و منطقی مطرح می‌شد و نخبگان و کارشناسان به صورت منصفانه در یک میزگرد به آن می‌پرداختند و کارگران نیز از این مباحث آگاهی بیشتری می‌یافتند. من منکر دستمزد منطقه‌‌ای و جغرافیایی نیستم چرا که این نوع دستمزد در کشورهای توسعه یافته وجود دارد اما اجرای آن شرایطی دارد که بدون در نظر گرفتن این شروط به صلاح اقتصاد کشور نیست که به آن ورود کنیم.
شروط آن (تعیین دستمزد منطقه‌‌ای) چیست؟
اولین شرط این است که ما فراتر از حداقل دستمزد را به کارگر پرداخت کنیم. دستمزد جغرافیایی و منطقه‌‌ای نافی تعیین دستمزد حداقل نیست. ما باید کف را تعیین کنیم و برای فراتر از آن وارد این مسئله شویم.
دومین شرط این است که باید زیرساخت‌های تعیین دستمزد منطقه‌‌ای در کشور فراهم باشد. اولین فاکتور برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم این است که ما شرایط با ثبات اقتصادی در کشور داشته باشیم. با تورم بالا و افزایش روز افزون قیمت‌ها و از همه مهم تر تحریم‌های حاکم بر اقتصاد امکان پیاده کردن چنین رویکردی در کشور وجود ندارد.
سومین شرط این است که یک بخش خصوصی واقعی و جدی در کشور شکل گرفته باشد که چنین چیزی فعلا وجود ندارد. چهارمین شرط هم این است که دولت باید بتواند تضمین لازم را برای رعایت پرداخت حداقل‌ها در کشور فراهم کند.
پس در نهایت شما با تعیین دستمزد منطقه‌‌ای و جغرافیایی مخالفید؟
بله مخالفم چون ما در حال حاضر هنوز با چالش‌های جدی برای پرداخت‌های حداقلی روبهرو هستیم. یعنی این حداقل‌ها متناسب نیازهای اولیه زندگی کارگران تعیین نشده است. در گام اول باید مسائل اساسی را حل کنیم و در گام بعد وارد مسائلی شویم که استانداردهای اجرا شده در کشورهای توسعه یافته است. بدون اینکه امکانات و زیرساخت‌های لازم را برای تعیین دستمزد منطقه‌‌ای در کشور فراهم کنیم نمی‌توانیم به چنین بحث‌هایی ورود کنیم چرا که ضعف‌های بسیاری در کشور موجود است و جز اینکه خسارت بیشتر به بازار کار بزنیم سودی عاید کشور نخواهد شد.
حداقل دستمزدی که برای کارگران در کشور تعیین می‌شود را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در ایران حداقل دستمزدی که به کارگر پرداخت می‌شود حدود 100 یورو است. در صورتی که حداقل دستمزدی که کشورهای اروپایی به کارگران خود پرداخت می‌کنند بیش از 700 یورو است. حداقل دستمزد یک رویه جهانی است منحصر به ایران نیست. سازمان بین المللی کار به‌عنوان یک نهاد مرجع در حوزه کار از حقوق کارفرمایان، کارگران و دولت حمایت می‌کند. این سازمان یک کنوانسیون تحت عنوان کنوانسیون 131 دارد. این کنوانسیون به تشریح حداقل‌های حقوق در دنیا می‌پردازد یعنی کف دستمزد را مشخص می‌کند. حداقل دستمزد استاندارد سازمان بین المللی کار را داراست که متناسب با نیازهای اولیه یک زندگی است. بنابراین ما حداقل حقوق را نه‌تنها در ایران بلکه در دیگر کشورهای توسعه یافته نیز داریم. ما باید تلاش کنیم حداقل دستمزد را بر اساس معیارهای صحیح تعریف کنیم که کفاف تامین نیازهای یک خانواده متوسط را در کشور داشته باشد. حقیقت این است که ماده 41 قانون کار شفافیت لازم را برای تعیین حداقل دستمزد را ندارد چون به تورمی اشاره می‌کند که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه فاصله دارد و نرخ تورم رسمی که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام می‌کند با شرایط ملموس و واقعی اقتصادی در جامعه متفاوت است.
سبد معیشت چطور؟
سبد معیشت به یک مسئله مبهم در جامعه تبدیل شده است. ما باید مانند کشورهای توسعه یافته خط فقر را تعریف کنیم خطر فقر به معنای کف دستمزد است یعنی مبلغی که می‌تواند نیازهای اولیه یک زندگی متوسط را تعیین کند. چنین خط فقری در کشور ما تعیین نشده است. به دلیل نبود این شاخص برای تعیین حداقل دستمزد با مشکلات بسیاری رو به رو هستیم و دولت باید برای حمایت جدی از کارگران خط فقر را تعریف کند. سازمان‌های زیادی در کشور مانند بخش رفاهی وزارت کار، مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مسئولیت را بر عهده دارند.
