دلایل سیاسی- امنیتی افزایش نرخ دلار
سهراب ملکی
رهبر انقلاب به مناسبت عید قربان، با گلایه از روند افزایش نرخ ارز، نکاتی را در مورد تحریم اقتصادی و بازار ارز مطرح و یادآورشدند: اینکه ارز افسار پاره کند و روزبه‌روز بالاتر رود اصلأ قابل قبول نیست و البته در گزارشاتی که دریافت کرده‌ام این ماجرا بیش از اینکه دلایل اقتصادی داشته باشد دلایل امنیتی و سیاسی دارد.
در این رابطه ذکر چند نکته لازم است اولا، توجه مسوولان ارشد نظام از مقام رهبری تا رییس‌جمهور، وزرا، کارشناسان و مسوولان رده‌های مختلف اجرایی کشور به موضوع بازار ارز نشان‌دهنده اهمیت این بازار و اثر آن بر معیشت مردم و سایر بازارها و دارایی‌ها از جمله بورس، بازارهای دارایی مثل مسکن و خودرو، لوازم خانگی، تولید داخلی، تجارت خارجی و صادرات و واردات، و کل اقتصاد ایران است و به همین دلیل نه تنها تورم و قیمت کالاهای مصرفی و کالاهای معیشتی مورد نیاز مردم و تولید، صادرات و واردات بلافاصله از نرخ ارز اثر می‌پذیرد بلکه حتی ارزیابی قیمت دارایی‌هایی مانند سهام، مسکن و زمین نیز متاثر از نرخ ارز است و متاسفانه لنگر نرخ ارز به عنوان عامل ایجاد تعادل در کل اقتصاد و بازارها پذیرفته شده و صاحبان دارایی، سهام، مسکن و زمین و... قیمت دارایی خود را با دلار می‌سنجند و انتظار دارند که قیمت سهام کارخانه‌ها، زمین و ملک و ساختمان، موجودی انبار و ماشین آلات نیز به دلار سنجیده شود و معادل ریالی آن را طلب می‌کنند. در حالی که ملاک ارزیابی قیمت سهام و مسکن و کالاهای دیگر باید پول ملی باشد نه پول خارجی.
همین موضوع موجب شده که نقدینگی و قیمت کالاها و دارایی‌ها نیز با شتاب بیشتری افزایش یابد زیرا وقتی در 10 سال اخیر قیمت دلار 9 برابر شده ولی نقدینگی 6 برابر شده و قیمت سهام نیز کمتر از دلار رشد کرده است به این معناست که حالا باید سهام و نقدینگی با رشد بیشتری خود را به دلار برسانند و احتمالا چند وقت دیگر باید قیمت مسکن و سایر کالاهای مصرفی مردم نیز باید رشد بیشتری داشته باشد تا خود را به دلار برساند.
بعد از نوسانات اخیر قیمت ارز، نقدینگی نیز از رشد 23 درصدی سال 97 و قبل از آن به رشد 34 درصدی یکسال منتهی به خرداد 99 رسیده است. به عبارت دیگر، همه شاخص‌ها و قیمت‌ها و حتی نقدینگی و تورم به دنبال ایجاد تعادل قیمتی و رشد شاخص‌ها براساس دلار هستند تا خود را با دلار متعادل کنند. در حالی که لنگر ثبات و تعادل بازارها باید پول ملی ایران و تولید داخلی باشد. باید این تصور اشتباه را از بین ببریم زیرا نمی‌توان به دنبال افزایش قیمت دلار که به خاطر تحریم ایجاد شده، همه شاخص‌ها و قیمت‌ها و نقدینگی و... را چند برابر کنیم تا متناسب با دلار باشد.
این موضوع نشان می‌دهد که تورم ساختاری 40 سال اخیر، عملا همه بازارها را به دلار مرتبط کرده است.در حالی که ذخایر ارزی ایران و درآمد صادراتی کشور بسیار کمتر از ارزش تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری‌ها و امکانات و ثروت کشور است . در نتیجه همین مسائل باعث می‌شود که نرخ ارز افزایش بیشتری داشته باشد و قیمت دارایی‌ها و کالاها دایم روبه افزایش باشد. براین اساس دولت و مسوولان کشور باید موضوع بهبود فضای کسب وکار، رشد بهره وری و کارایی را در دستور کار قرار دهند تا با رشد تولید و ثروت کشور، ارزش پول ملی حفظ شود و دولت به جای کسری بودجه و استقراض از بانک و رشد نقدینگی، از دریافت مالیات‌ها مخارج خود را تامین کند و به جای وابستگی کشور به واردات ودلار، مبنای ارزش دارایی‌ها و سنجش قیمت‌ها تولید و بهره وری کشور و پول ملی باشد نه دلار. به عبارت دیگر باید مبنای قیمت‌گذاری یا سنجش قیمت کالاها تغییر کند و نباید ملاک دلار باشد و برای تحقق این هدف، باید فضای کسب وکار ایران به قدرت جذاب و با نشاط باشد که قیمت دلار کاهش داشته باشد نه افزایش.
براین اساس دولت و نظام باید راهکار بهبود فضای کسب وکار و تولید و حفظ ارزش پول ملی را از طریق بهبود روابط بین‌المللی، عضویت ایران در کنوانسیون‌های FATF، و استاندارد‌سازی بخش‌ها و نهادهای اقتصادی مانند بانک‌ها دنبال کند تا با کاهش رانت و فرصت‌های بادآورده و سوداگری در بورس و ارز و طلا و مسکن و خودرو و... زمینه رشد تولید و بهره وری و حفظ ارزش پول ملی فراهم شود و وابستگی به دلار کاهش یابد و قیمت ماست و اجاره خانه و کرایه تاکسی را با دلار نسنجیم بلکه با پول خودمان بسنجیم.
نکته دوم موضوع التهاب و نوسان بازار ارز است که تنها دلایل اقتصادی ندارد و دلایل امنیتی و سیاسی نیز روی این بازار حساس مالی و پولی اثرگذار است. براین اساس، لازم است که نهادهای مختلف همکاری لازم را با بانک مرکزی داشته باشند و تنها از بانک مرکزی و دولت انتظار نداشته باشیم که بازار ارز را به ثبات برساند. زیرا برای ایجاد تعادل نسبی در عرضه و تقاضا، و پذیرش افزایش نرخ ارز متناسب با تورم و به صورت تدریجی باید هماهنگی‌های لازم انجام شود. به عبارت دیگر، مدیران و مسوولان کشور نباید در مقابل افزایش نرخ ارز متناسب با تورم مقاومت کنند و مثلا روی نرخ دلار 4200 تومانی پا فشاری کنند بلکه باید اجازه دهند که متناسب با تورم افزایش یابد تا باعث جمع شدن فنر نرخ ارز نشود و یک‌باره به بالا پرتاب نشود. به عنوان مثال ثبات نرخ دلار 800 تا 1000 تومانی در مدت 10 سال از دولت خاتمی تا دولت احمدی‌نژاد نباید به دلایل سیاسی انجام می‌شد و باید متناسب با تورم بالا می‌رفت تا مشوق تولید و صادرات باشد. امادر سال‌های اخیر متناسب با تحریم‌ها، نرخ دلار بالا پریده و در نتیجه سایر شاخص‌ها و قیمت‌ها و تورم نیز به دنبال آن در حرکت است.
در مورد دلایل امنیتی نیز باید توجه داشت که عده‌ای در خارج مرزها، در بازارهای دبی، هرات، سلیمانیه و مراکز دیگر، سعی دارند که تقاضا و عرضه را دستکاری کنند. از عرضه ارز خود داری می‌کنند و هرچه عرضه می‌شود را جمع می‌کنند. عدم بازگشت ارزهای صادراتی و فرار سرمایه نیز متاثر از نبود فضای کسب وکار مناسب است که همین موضوع عامل کاهش عرضه و افزایش تقاضا شده است و در نتیجه نقطه تعادلی بازار ارز در قیمت بالاتری اتفاق افتاده است. در این زمینه نیز باید دستگاه دیپلماسی کشور و سایر نهادها همکاری کنند تا عوامل اخلال نتوانند ضربه بزنند و البته بازهم باید نگاه به درون باشد و برای فعالان اقتصادی باید در درون کشور جذابیت ایجاد شود تا کسی حاضر به فرار سرمایه و خروج ارز نباشد.
برای این منظور، ضمن پیگیری‌های لازم جهت مقابله با عوامل اخلال در بازار کشورهای همسایه، باید دلایل چنین وضعیتی را بررسی و برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد که چرا عده‌ای پول خود را به خارج کشور منتقل می‌کنند و فرار سرمایه رخ می‌دهد. چرا عده‌ای درآمد خود را به کشور بر نمی‌گردانند و سعی دارند که مثلا 30 درصد تا 100 درصد درآمد صادراتی را در خارج کشور حفظ کنند؟
وقتی عده‌ای از تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان، از انرژی، مواد اولیه، امکانات ارزان داخل کشور بهره می‌برند و میلیاردها دلار یارانه پیدا و پنهان را برای صادرات به کار می‌گیرند، چرا از بازگشت ارز صادراتی پرهیز می‌کنند.
همچنین در شرایطی که مایحتاج و کالاهای مورد نیاز مردم از مواد غذایی تا سایر کالاها به خارج صادر می‌شود با این هدف که درآمد ارزی داشته باشیم و مردم گردوی کیلویی 50 هزار تومان را الان باید 300 هزار تومان خریداری کنند و انواع میوه با کیفیت به خارج صادر می‌شود و در فروشگاه‌ها باید اجناس را با کیفیت کمتر و گران‌تر خریداری کنند، این پرسش مطرح است که چرا با وجود استفاده از این امکانات و رنجی که به مردم می‌دهند، بازهم دلارهای صادراتی در خارج کشور تبدیل به فرار سرمایه می‌شود؟
براین اساس، دولت و نهادهای مختلف نظام باید به راهکار اصلی و مشکلات اصلی فعالان اقتصادی توجه کنند. زیرا ریشه این نوع رفتار سیاسی در بازار ارز، تقاضا و عرضه بیش از میزان واقعی، سفته بازی و ذخیره کردن دلار، عدم بازگشت ارز صادراتی، فرار سرمایه و... به نگاه سیاسی فعالان بازارهای مختلف مرتبط است. اگر شرایط کلان اقتصاد و محیط کسب وکار و فضای جامعه و زندگی به نوعی بهبود یابد که افراد حاضر به ترک کشور نباشند و به جای فرار سرمایه، حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور باشند و نوسان قیمت‌ها و التهاب و حباب قیمت، رانت و فساد را شاهد نباشند، در آن صورت تقاضا برای ارز، فرارسرمایه کاهش خواهد یافت و در مقابل تولید، صادرات، درآمد ارزی و عرضه ارز بیشتر می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها نیز متعادل خواهد شد.
در شرایطی که نرخ دلار و شاخص بورس بیش از نرخ تورم و عوامل کلان اقتصادی رشد دارد، نشان‌دهنده این است که سفته بازی، سوداگری، کسب سود از سهام و دلار، به جای تولید و سرمایه‌گذاری و کار حاکم شده است و در نتیجه عده‌ای در بازارهای داخلی، بازارهای منطقه، سعی می‌کنند که عرضه و تقاضا را دستکاری کرده و عرضه را کاهش دهند و تقاضای کاذب ایجاد کنندو با فرار سرمایه و عدم بازگشت ارز صادراتی، زمینه التهاب نرخ دلار را فراهم نمایند.
کارشناس اقتصادی و فعال بازار ارز و طلا
