70 درصد خرید اوراق توسط بانک‌ها و 30 درصد نهادهای مالی
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی معاونت خزانه داری وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با شادا اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد اوراق عرضه شده دولت طی هشت هفته منتهی به 31 تیرماه 1399، توسط بانک‌های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه خریداری شده است . حدود ۷۰ درصد اوراق عرضه شده دولت طی هشت هفته منتهی به 31 تیرماه 1399، توسط بانک‌های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه خریداری شده است. تا پایان شهریور ماه امسال، ۶۲ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی برای تامین مالی هزینه‌های اجتناب ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می‌شود تا قبل از سال ۱۳۹۹، انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه انجام می‌گرفت اما از امسال، با هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از این پس، حراج و فروش اوراق، به صورت موازی در دو بازار پول و سرمایه انجام شود. در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می‌شود، این وزارتخانه، مجموعه‌ای از ابزار‌ها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه‌ای از هر یک، اعم از مالیات به عنوان پاک‌ترین درآمد دولت، درآمد‌های گمرکی، مولد‌سازی و فروش دارایی‌ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌کند. وی با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می‌شود، اظهار داشت: این وزارتخانه، مجموعه‌ای از ابزار‌ها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه‌ای از هر یک، اعم از مالیات به عنوان پاک‌ترین درآمد دولت، درآمد‌های گمرکی، مولد‌سازی و فروش دارایی‌ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌کند. وی با اعلام خبر تامین مالی بیش از 42 هزار و 500 میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به 31 تیرماه 1399 اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانک‌های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه خریداری شده است. وی همچنین افزود: علاوه بر این اوراق، ۱۷هزار و هفتصد میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانک‌ها، صادر شده است.
بنانی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین پیش بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماهه نخست سال جاری، دولت می‌تواند، سر جمع، حدود ۹4 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت‌های مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کند، افزود: تا پایان شهریور ماه امسال، ۶۲ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد، و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می‌شود. رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه، با بیان اینکه در حال حاضر آمار شفاف و کاملی از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی وجود دارد، اظهار داشت: موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه یک‌بار این آمار‌ها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) توسط دستگاه‌های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع‌آوری می‌شود و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست‌جمهوری ارسال می‌شود. وی اظهار داشت: از سال 1392 طراحی اوراق مالی اسلامی متناسب با نیاز دولت در دستور کار قرار گرفت و در کنار اوراق مشارکت که از دهه ۷۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت، اسناد خزانه اسلامی طراحی و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد استفاده قرار گرفت. بنانی افزود: پس از آن صکوک مرابحه عام طراحی شد که امسال بیشترین انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، به عنوان ابزاری برای تامین مالی سریع و کم هزینه دولت است. بنانی از “صکوک وکالت عام “ به عنوان جدید‌ترین نوع اوراق مالی اسلامی که مراحل تایید قانونی خود را می‌گذارند، نام برد. وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اسناد خزانه اسلامی بر شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم تاثیرگذار است گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند. بنانی ادامه داد: طبق مبانی نظری، برای کسری بودجه یا باید با انتشار اوراق مالی اسلامی، از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده کنیم یا پول جدید خلق نماییم که البته انتشار اوراق، قطعا یک ابزار غیر تورمی نسبت به استقراض از بانک مرکزی است. وی تصریح کرد: البته انتشار اوراق نیز ملاحظات خاص خود را دارد که این مرکز طی دو سال اخیر، برای اولین‌بار در کشور با اجرای تحلیل پایداری بدهی‌ها و تلاش در طراحی استراتژی بدهی، انتشار اوراق را در چارچوب فضای مالی دولت و با توجه به سنجه‌های پایداری بدهی‌ها انجام می‌دهد.
