انتخاب وزیر صمت و درونمای رشد صادرات غیرنفتی

بهزاد  رحیمی

در شرایطی که مجلس قرار است روز چهارشنبه در خصوص وزارت صمت و فرد معرفی شده از سوی دولت تصمیم‌گیری کند؛ به نظرم ضروری است که بر روی برنامه ارایه شده از سوی آقای مدرس خیابانی تمرکز کنیم و امیدوار باشیم که از طریق نظارت‌های عالیه‌ای که از سوی مجلس و رسانه‌ها بر روی روند اجرایی شدن این برنامه‌ها صورت می‌گیرد در نهایت وضعیت ساختارهای صنعتی، بازرگانی و تجاری کشورمان به گونه‌ای ساماندهی شود که بتواند به مطالبات مردم ورهبری در این زمینه پاسخ دهد. البته فضای عمومی مجلس حاکی از آن است که با توجه به اینکه دولت در ماه‌های پایانی فعالیت‌هایش قرار دارد و مقام معظم رهبری هم به مجلس توصیه کرده‌اند که با دولت همکاری شود، احتمالا نمایندگان نسبت به فرد معرفی شده برای وزارت صمت رویکرد مثبتی نشان دهند و مدرس خیابانی بتواند ردای وزارت صمت را بر تن کند. اما نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در شرایط حساسی قرار دارد و به علت عدم فروش نفت و کاهش درآمدهای نفتی باید ظرفیت‌های کشور را در حوزه صادرات غیر نفتی به اندازه‌ای افزایش دهیم که بتواند به نیازهای ارزی کشور پاسخ دهد. بر این اساس اتخاذ رویکردهای صادراتی درست برای ارتقای سهم صادرات غیرنفتی در شمایل کلی اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین وظایفی است که وزیر صمت باید ابعاد و زوایای گوناگون آن را محقق کند.بر اساس برنامه‌ای که مدرس خیابانی به مجلس ارایه کرده، جایگاه ویژه‌ای برای رشد صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده و باید امیدوار باشیم که مجموعه وزارت صمت بتوانند در تحقق برنامه هاشان موفق عمل کنند. اما مطالباتی که مجلس از وزارت صمت دارد و در جریان جلسه رای اعتماد به آنها توجه می‌کند؛ در واقع همان مطالباتی است که مردم و فعالان اقتصادی از این ساختار مهم اقتصادی دارند. ما توقع بهبود وضعیت بازار کسب و کار ایرانیان را داریم؛ معتقدیم باید نظارت موثری بر فرآیندهای نظارتی انجام شود تا شاهد بروز تخلفات صنفی و گرانفروشی نباشیم. هرچند مجلس به دنبال تثبیت دستوری قیمت‌ها نیست اما به دنبال آن است تا نظارت درستی بر وضعیت قیمت‌ها صورت بگیرد و شاهد گرانفروشی و کمفروشی و...نباشیم. بنابراین بهبود مستمر وضعیت کسب و کار یکی از مطالبات اصلی مجلس از وزارت صمت است. موضوع مهم دیگر ظرفیت‌هایی است که در حوزه توسعه مناسبات ارتباطی با کشورهای همسایه وجود دارد؛ اما به آن توجهی نشده است. مثلا استان کردستان یکی از استان‌هایی است که با کشور عراق و اقلیم کردستان بیش از 230کیلو متر مرز مشترک دارد.

 می‌توان بازارچه‌های مرزی را به مرزهای رسمی صادراتی ارتقا داد، چرا که تجارت با عراق در حال حاضر یکی از سودآورترین حوزه‌های بازرگانی است که باید از این ظرفیت به نفع بهبود وضعیت معیشتی مردم منطقه و کل کشور بهره برد. در سایر استان‌ها هم یک چنین ظرفیت‌هایی وجود دارد؛ مثلا استان گلستان با ترکمنستان مرز مشترک دارد. استان‌های شمالی با روسیه و جمهوری آذربایجان و...مرز مشترک دارند. سیستان و بلوچستان با پاکستان و...باید از این ظرفیت‌های اقتصادی که میان ایران و همسایگانش وجود دارد به درستی بهره  برد. در کنار این موضوعات، موضوع جهش تولید هم یک راهبرد کلی اقتصادی است که وزارت صمت به عنوان نقطه کانونی راهبرد جهش در تولید، وظیفه ساماندهی و بسترسازی برای این جهش را به عهده دارد و باید زمینه تحقق آن را فراهم کند. مجموعه این عوامل و عوامل دیگر مهم‌ترین موضوعاتی است که در جریان جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت به آنها توجه خواهد شد.