انتشار اوراق ودیعه برای جمع‌آوری پول و تامین مالی دولت
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
به دنبال اجرای سیاست‌های مختلف جذب نقدینگی از سوی دولت و بانک مرکزی از جمله فروش اوراق مالی بدهی دستگاه‌های اجرایی دولت که تاکنون بیش از 52 هزار میلیارد تومان به فروش رفته است، فروش اموال مازاد دولت و شرکت‌های دولتی در بورس، صندوق‌های ETF و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی جهت افزایش ماندگاری در حساب‌های درازمدت بانکی، شورای پول واعتبار نیز با انتشار اوراق ودیعه دوساله و با نرخ نزدیک به نرخ تورم موافقت کرده است. شورای پول و اعتبار ضمن موافقت با انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی و تسهیلات مسکن ایثارگران را افزایش داد.
شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ 21 مردادماه 1399 به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط آن بانک موافقت کرد. گفتنی است این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد.
پرداخت سود این اوراق به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیات عامل بانک مرکزی خواهد بود. همچنین در این جلسه، به پیشنهاد بانک مرکزی سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی در سال 1399 از 400 به 500 میلیون ریال افزایش یافت. ضمناً سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال 1399 به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و ششصد میلیون (1.600.000.000) ریال، در مراکز استان‌ها یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال، در سایر شهرستان‌ها یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و در روستاها ششصد میلیون (600.000.000) ریال تعیین شد.دهم آذرماه 1398 بود که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در حاشیه پنجمین همایش مالی اسلامی، با بیان اینکه ابزار بازار باز مالی در دنیا همراه با ربا است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم تسلیم این موضوع شویم بنابراین، مساله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا اوراق ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری ارایه می‌شود.اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه به دارنده سند مزبور عودت دهد. روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر کرده و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کرده و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.
انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه ۲ ساله
پیش از این، معاون اقتصادی بانک مرکزی از انتشار اوراق ودیعه با سررسید دوساله خبر داده بود که این سیاست جدید بانک مرکزی با انتشار ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه ۲ ساله بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم خواهد بود و بانک مرکزی در جهت مدیریت رشد نقدینگی وکنترل تورم در نظر دارد اوراق ودیعه باسررسید۲ساله منتشر کند وپیشنهاد طرح شده در شورای پول واعتبار برای بررسی واخذ مصوبه لازم طرح خواهدشد.
اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.
پیمان قربانی در توضیح این خبر اعلام کرد، هر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان ۲.۸ واحد درصد کاهش خواهد داد. براین اساس در صورتی که بانک مرکزی موفق شود 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند باید انتظار داشت که رشد پایه پولی فعلی معادل 14 درصد کاهش یابد. یعنی نرخ رشد پایه پولی 8 درصدی سه ماهه اول سال 99، در فصل‌های بعدی حدود 7 درصد خواهد بود. اما سود این اوراق که نزدیک به نرخ تورم خواهد بود هزینه سنگینی را برای بازگشت اصل و فرع 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه روی دوست دولت می‌گذارد که سود آن حداقل معادل 10 هزار میلیارد تومان در هر سال خواهد بود و برای دو سال معادل 20 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، اگرچه در سال جاری نرخ رشد پایه پولی را حدود 1 درصد کاهش می‌دهد اما هزینه سنگینی را برای ماه‌های آینده روی دوش دولت، بانک مرکزی و مردم قرار خواهد داد و بدهی دولت به‌شدت سنگین خواهد شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته است که ابعاد فقهی انتشار اوراق یاد شده، قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و در مهر ماه سال ۱۳۹۷ نیز مجوز قانونی لازم از شورای عالی هماهنگی اقتصادی اخذ شده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح سیاست جدید این بانک برای مدیریت نقدینگی گفت: بانک مرکزی در نظر دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند که انتشار کل این مبلغ می‌تواند ۱۴ واحد درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد.پیمان قربانی، در خصوص سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدامات سیاست‌های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ها را نیز به موازات انجام می‌دهد. وی به مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: دیروز پیشنهادات بانک مرکزی در راستای تنوع سپرده‌های بانکی و اصلاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهایتاً تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه 14 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد شود، ضمن اینکه سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال معرفی شد با سود 18 درصد.معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره علت احیای مجدد سپرده‌های بالای یک سال گفت: این موضوع در راستای معرفی ابزارهای سپرده‌ای با ماندگاری بیشتر در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد. قربانی همچنین از برنامه این بانک مرکزی برای انتشار اوراق ودیعه خبر داد و تصریح کرد: این موضوع برای مدیریت و کنترل رشد نقدینگی براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد بناست برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار برود.به گزارش «تعادل»، به نظر می‌رسد که دولت در جهت کنترل وضعیت نقدینگی در یک سال پایانی عمر دولت روحانی و همچنین عبور از شرایط فشار حداکثری تحریم‌های امریکا، راهکارهای مختلفی را در جهت کنترل نقدینگی و افزایش قیمت‌ها در دستور کار قرار داده است تا از شرایط سخت و خطیر فعلی اقتصاد ایران عبور کند و به خصوص در ماه‌های پیش رو بتواند تعادل نسبی در بازارهای دارایی، کالا و خدمات ایجاد کند و از نوسان و التهاب شدید در بازارها خود داری کند. اما در عین حال بسیاری از صاحب‌نظران نسبت به روند کنونی هشدار داده و معتقدند که این سیاست‌ها، هزینه‌های بسیاری را روی دست دولت و مردم قرار می‌دهد زیرا سود اوراق مالی بدهی دولت، اوراق ودیعه، رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم به خاطر تامین کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، هزینه بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده، رشد تسهیلات بانکی به خاطر سیاست‌های ایجاد تشویق به سرمایه‌گذاری دربورس و اثر افزایش قیمت سهام و ارز بر رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نقدینگی و... عامل افزایش قیمت‌ها و تورم و هزینه دولت و مردم خواهد بود و خانوارها و فعالان اقتصادی باید از طریق مالیات تورمی و افزایش قیمت‌ها این هزینه‌ها را جبران کنند.
