جای خالی حقوقی‌ها در مصوبه مجلس

مجید  اعزازی

1-به فاصله 8 روز از ارسال مصوبه مجلس درباره خانه‌های خالی به شورای نگهبان، این شورا «به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم» مقرر کرده است، پس از رفع ابهامات توسط مجلس، نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد. 15 مرداد ماه جاری، نمایندگان مجلس پس از کش و قوس چند هفته‌ای و چکش کاری چندباره طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را به تصویب رساندند. اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پنجشنبه گذشته در حساب توییتری خود اعلام کرد که «به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم» این مصوبه به مجلس ارجاع شده است. اگر چه توضیحاتی درباره ابهام‌های مورد نظر شورای نگهبان ارایه نشده است، اما بی‌گمان یکی از ابهام‌های بزرگ موجود در مصوبه مجلس، نادیده گرفته شدن املاک متعلق به شخصیت‌های حقوقی اعم از نهادهای دولتی و حکومتی و شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی است.

2- آن‌گونه که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند، هدف از اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار مسکن است. این در حالی است که به گفته کارشناسان مسکن، خالی نگه داشتن واحد مسکونی در مدتی بیش از یک سال، با توجه به محرومیت مالک از بازده اجاره، اساسا توجیه اقتصادی ندارد و معمولا مالکان خرد و مردم عادی چنین کاری نمی‌کنند. البته برخی از سازندگان بلندپرواز، به اصطلاح با استفاده از حربه زخمی کردن پروژه‌ها و طولانی کردن فرآیند ساخت آن، درصدد افزایش سرمایه خود از طریق موج سواری روی نرخ‌های بالای تورم سالانه هستند و از این رو، پروژه‌ها را همواره نیمه کاره نگه می‌دارند و در نتیجه به مرحله دریافت پایان کار نمی‌رسانند. سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی، به تازگی و در جریان تکمیل اطلاعات سامانه اسکان و املاک کشور اعلام کرد که یک بانک نیمه دولتی مالک بیش از 1000 واحد مسکونی است. اگر چه رییس کل بانک مرکزی مساله تملک خانه‌های خالی توسط برخی بانک‌ها را رد کرد، اما اولین و قابل توجه‌ترین برون داد سامانه اسکان و املاک، هویدا کردن هویت اشخاص حقوقی و از جمله برخی بانک‌ها در تملک انبوه خانه‌های خالی است، حال آنکه در مصوبه مجلس، جز اینکه میزان دریافت مالیات از خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی و نهادها دو برابر املاک متعلق به اشخاص حقیقی است، نکته دیگری ذکر نشده است و از همین رو، خانه مربوط شناسایی اشخاص حقوقی در جدول و شیوه نامه شناسایی مالکان خانه‌های خالی، خالی است.  

براساس مصوبه مالیاتی یادشده، «مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.» همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده واحده، «سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (1) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.» و بر این اساس، مقرر شده است که هر کد ملی با کدپستی مربوط به املاک تطبیق داده شود و اگر یک کد ملی بیش از دو کدپستی داشته باشد، واحدمسکونی سوم به بعد مشمول مالیات می‌شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، قانون گذار سرپرستان خانوارهایی که مالک هستند را خطاب قرار داده است، نه نهادها و اشخاص حقوقی را؛ همچنین در این قانون ملاک شناسایی خانه‌های خالی، تطابق کد ملی اشخاص حقیقی با کدپستی واحدهای مسکونی است، نه کدشناسایی نهادها و اشخاص حقوقی با کدپستی منازل! 

3- با توجه به شیوه شناسایی خانه‌های خالی مورد نظر مصوبه مجلس که با استفاده از خوداظهاری اشخاص حقیقی و تطبیق کدملی افراد حقیقی با کدپستی منازل صورت می‌گیرد، بی‌گمان نهادهای دارای ده‌ها یا بلکه صدها واحد مسکونی خالی، با این شیوه شناسایی نخواهند شد و در نتیجه در گستره مالیات ستانی از این دسته از واحدهای مسکونی قرار نمی‌گیرند و این مصوبه از مزیت و هدف عرضه آپارتمان‌های انبوه به بازار مسکن خالی و منحرف می‌شود.