اخبار

اوراق نفتی ربطی به گشایش اقتصادی ندارد

یک کارشناس حوزه انرژی می‌گوید فروش اوراق نفتی ارتباطی با گشایش اقتصادی مدنظر رییس‌جمهور ندارد. رضا زندی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته: شرکت ملی نفت از روز یک شنبه یا دو شنبه هفته جاری، دو هزار میلیارد تومان، اوراق سلف موازی استاندارد نفتی را برای تامین مالی پروژه‌های خود از طریق بورس انرژی به فروش می‌رساند. این اوراق دو ساله و با سود 21 درصد است.  وی ادامه داد: فروش این اوراق هیچ ارتباطی با فروش پته‌های نفتی ندارد که رییس‌جمهور از آن به عنوان طرح گشایش اقتصادی نام برده است. اوراق سلف موازی نفتی، مطابق دستورالعمل‌های سال‌های 91 و 92 منتشر می‌شود. انتشار این اوراق پیش‌فروش نفت خام نیست و صرفا ابزاری است برای تامین مالی. تضمینش هم عایدی شرکت نفت از سهم 14.5 درصد فروش نفت است. سال قبل هم اوراق سلف منتشر شده بود. زندی گفته: لازم است بورس انرژی دقیقا درباره فروش اوراق سلف موازی استاندارد نفتی اطلاع‌رسانی کند تا مردم به اشتباه آن را با طرح جدید فروش نفت اشتباه نگیرند. مطلعم که هنوز آیین نامه طرح جدید تنظیم و مصوب نشده است.

ماشین خلق نقدینگی را خاموش کنید

دو تن از کارشناسان اقتصادی به بررسی موضوع سرکوب‌ قیمت‌ها در اقتصاد پرداختند. به اعتقاد آنان نظام بانکی منشأ افزایش تورم است و به جای کنترل یا سرکوب افزایش قیمت‌ها که معلول تورم هستند، باید ماشین خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور خاموش شود.  میثم هاشم‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام اینکه امسال تورم بیش از نیمی از کشورهای دنیا زیر ۳ درصد خواهد بود، گفت: اگر تمام بخش‌های اقتصادی کشور اصلاح و تحریم‌ها هم رفع شوند، تولیدکنندگان داخلی باز هم نمی‌توانند با تولیدکنندگان کشورهایی که تورم آنها زیر ۳ درصد است، رقابت کنند زیرا برای آنها سالی ۳ درصد قیمت تمام شده تولید بالا می‌رود اما در ایران این میزان سالی ۱۰ برابر است‌. هاشم‌خانی افزود: مهم‌ترین سیاست کشورهای توسعه یافته برای نگه داشتن تورم به نرخ زیر ۳ درصد، استقلال بانک مرکزی آنها است. همچنین این کشورها تنها اقدامی که در راستای مدیریت قیمت‌ها انجام داده‌اند، خاموش کردن ماشین نقدینگی در بانک مرکزی بوده است. وی با بیان اینکه تعیین دستوری قیمت‌ها یا دستکاری آنها به هیچ‌وجه اقدام درستی نیست افزود: در کشورهای توسعه یافته تورم پدیده‌ای تلقی می‌شود که تنها در سیستم بانکی افزایش می‌یابد و در نتیجه، تنها بانک مرکزی می‌تواند تورم بالا را کنترل کند. لازم به ذکر است که چه با قیمت تعیین کردن و چه نکردن، تورم در کشور ما تغییری نکرده و در سطح بالایی قرار دارد. به گفته هاشم‌خانی، کنترل قیمت دلار تاثیری بر نرخ تورم ندارد زیرا نرخ دلار تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و یکی از علل افزایش قیمت دلار نیز همین تورم است. وقتی پول چاپ می‌کنیم یا اجازه می‌دهیم بانک‌ها اقداماتی مشابه چاپ پول انجام دهند و بانک مرکزی هم کنترلی در این امر ندارد، نرخ تورم زیاد می‌شود. در این زمینه کامران ندری نیز معتقد است در شرایطی که با تورم بالا و فشار حداکثری بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه روبرو هستیم، دولت سعی می‌کند برخی از قیمت‌ها همچون قیمت کالاهای اساسی را سرکوب کند که این رفتار قابل فهم است اما در اقتصادی به وسعت کشور امکان سرکوب وجود ندارد زیرا شاید بتوان قیمت چند قلم کالا را کنترل کند اما کنترل قیمت تمام کالاها به‌طور دستوری برای دولت ممکن نیست‌ و دولت باید علت تورم را شناسایی کند تا بتواند رشد قیمت‌ها را کنترل کند. این تحلیلگر اقتصادی در ادامه بهترین ابزار سیاسی بانک مرکزی برای کنترل تورم را نرخ بهره در بازار بین بانکی دانست و گفت: این ابزار بستری را برای اجرای هدف‌گذاری تورم فراهم می‌کند؛ بنابراین نرخ بهره و همچنین نرخ ارز دو متغیر مهم هستند که می‌توان تورم را با آنها کنترل کرد. وی تاکید کرد: با وجود تحریم‌ها نرخ ارز گرچه در کنترل تورم موثر است اما کنترل آن به دلیل تحریم‌ها با سختی مواجه شده است، زیرا پیش از تحریم‌ها عمده توان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز به ارزهای صادرات نفتی مربوط بود که اکنون این توان کم شده است. باید از یک ابزار جایگزین در این زمینه استفاده شود که آن هم نرخ بهره بانکی است و به اعتقاد من تاکنون بانک مرکزی از این ابزار برای کنترل نرخ ارز استفاده مناسبی نکرده است.

رای دیوان عدالت درباره ارایه بیش از یک مدرک کارمندان

رای دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال بیش از یک مدرک تحصیلی کارمندان صادر شد.  به‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص ضوابط مصوبه احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت، در مواردی که محدودیتهای مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و با قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. بررسی جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است.