4 پرسش مهم درباره فروش نفت به مردم
رضا پدیدار|
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران|
وعده گشایش اقتصادی دولت که بازار گمانه زنیها در جامعه را هم داغ کرد، در واقع چیزی جز فروش برگه یا پتههای نفتی به مردم نیست. براساس آمار مراجع مختلف، دولت قصد دارد 200 میلیون بشکه نفت را در این طرح به مردم بفروشد و فروش اوراق سلف نفتی هم در 26 مرداد ماه کلید میخورد. هرچند مطالعاتی درباره این طرح انجام شده اما ابهامات موجود نشان میدهد که این طرح هنوز جای کار دارد. به نظر میرسد که دولت اوراق نفتی را براساس قیمت روز نفت و سررسیدهای سالانه منتشر میکند. اما چند پرسش مهم در این باره پیش از وارد شدن به مرحله اجرا و عمل مطرح است.نخست، اینکه آیا مبنای سودآوری اوراق، قیمت روز نفت است یا دولت قصد دارد درصدی را بهطور تضمینی، مثل سایر اوراق قرضه به مردم پرداخت کند؟ دوم، آیا پتههای نفتی در بازار سرمایه و بورس هم قابل معامله است؟ سوم، آیا خریداری پتههای نفتی بهطور دورهای انجام میشود یا یک بازار دایمی و متنوع از پته نفتی با سررسیدهای مختلف به وجود میآید؟ و چهارم اینکه پتههای کاغذی با فرض تداوم تحریمها در زمان سررسید چه سرنوشتی دارند درحالی که کسی نمیتواند نفت را بفروشد.در طرح فروش نفت به مردم، در واقع دولت اوراق قرضهای را منتشر میکند که پشتوانه آن نفت فروخته نشده در کشور است. اگر بازار شناوری را برای این اوراق در نظر بگیریم، باید در بورس هم قابل معامله باشد و اوراق بر مبنای ارزش روز نفت قیمتگذاری شود.دولت یک سود تضمینی را در نظر گرفته تا در زمان سررسید، اگر بهای نفت از مرزی که امروز قرار دارد، پایینتر باشد، خریداران متضرر نشوند.دولت اعلام کرده که اوراق سلف موازی نفتی را با عرضه بیش از 500 هزار بشکه در روز 26 مردادماه در بورس انرژی آغاز میکند. مدت این اوراق دوساله و قیمت هر بشکه هم 944 هزار و 622 تومان تعیین شده است و کمترین میزان سود، 18.5 درصد و بیشترین آن 19 درصد برآورد شده است. براین اساس ارزش هر بشکه نفتی که دولت به مردم میفروشد، نزدیک 50 دلار است که با قیمت روز کمی فاصله دارد. نکته قابل توجه در این بین، میزان سودی است که برای خریداران اوراق در نظر گرفته شده و اینکه با تبلیغات دولت درباره گشایش اقتصادی مردم انتظار دارند به منابع درآمدی مناسب و مطمئنی برسند. هرچند گمانههای بسیاری درباره طرح گشایش اقتصادی دولت مطرح شد اما تا امروز، این گشایش اقتصادی چیزی جز فروش نفت به مردم نیست. اکنون دولت در دل اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام، مشغول پیش بینی مسیر دیگری است که همان تاسیس صندوقهای کالایی قابل معامله موسوم به ETC خواهد بود. نهایی شدن این طرح به عنوان صندوق کالایی نفت که پیش از سررسید بر پایه نفت تشکیل میشود، در دل گشایش اقتصادی مطرح میشود. نکته پایانی اینکه هر تغییر و تحولی در اقتصاد کشور ما، از کانال سیاست عبور میکند. اقتصاد نفتی ما همچنان یک اقتصاد سیاسی است و تحولات آن پیامدهای خاص خود را به همراه دارد.