نوبخت زیر تیغ
با برگزاری انتخابات اسفند 98، سرنوشت اکثر قریب به اتفاق کرسی‌های مجلس یازدهم مشخص شد و اگر در مجلس دهم، صف مخالفان و موافقان سیاسی دولت دوازدهم، تعادلی نسبی داشت، با مشخص شدن نتیجه انتخابات، بسیاری از کرسی‌ها در اختیار اصولگرایانی قرار گرفت که با دولت زاویه فکری و سیاسی دارند. مشکلات اقتصادی به وجود آمده در سال‌های گذشته که به افزایش فشار معیشتی بر گروه‌های مختلف مردم منجر شده نیز دست نمایندگان مجلس در انتقاد از کارنامه دولت را باز کرده و از این رو در ماه‌های گذشته نمایندگان پیگیری‌های گسترده‌ای را از کارنامه اقتصادی دولت آغاز کرده و بسیاری از آنها را به صحن علنی مجلس رسانده‌اند.
آخرین نشانه از اختلاف نظرهای جدی اقتصادی میان دولت و مجلس در جلسه هفته گذشته پارلمان در بررسی صلاحیت حسین مدرس خیابانی – وزیر پیشنهادی صمت – خود را نشان داد. در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی از کارنامه مدرس دفاع می‌کردند و او را در شرایط فعلی بهترین گزینه موجود می‌دانستند اما نمایندگان مجلس با اتکا به مشکلات موجود در این حوزه و کارنامه مدرس در سال‌های گذشته، به گزینه دولت رای موافق ندادند تا مشخص شود در حدود یک سالی که از عمر دولت دوازدهم باقی مانده، روحانی نباید انتظار همراهی گسترده از مجلس را داشته باشد.
نشانه دیگری که اختلاف‌نظرها میان دو قوه را نشان داد، طرح مبحث گشایش اقتصادی از سوی رییس‌جمهور بود. در شرایطی که روحانی حدود دو هفته قبل، اعلام کرده بود که با نهایی شدن طرح دولت، گشایشی جدید در فضای اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد اما در عمل مجلس و قوه قضاییه اعلام کردند که با کلیات طرح مشکل دارند و هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره تصمیم جدید دولت گرفته نشده است. دو روز قبل یکی از نمایندگان مجلس در خبری اعلام کرد که رییسی و قالیباف در مخالفت با طرح دولت به رهبری انقلاب نامه نوشته‌اند. خبری که هرچند از سوی قوه قضاییه تکذیب شد اما هنوز خبری از موافقت این دو قوه با طرح دولت نیز منتشر نشده است. پیگیری طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای تغییر در سهمیه‌بندی بنزین نیز یکی دیگر از برنامه‌های مجلس است که در هفته‌های گذشته کلید خورده و احتمال دارد در برنامه 9 ماه اخیر تغییراتی جدی ایجاد کند.
تحقیق و تفحص در مجلس
بر اساس متن قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در کنار تایید صلاحیت وزرای دولت برای آغاز به کار، حق پرسش، تذکر و استیضاح وزرا را دارند و در طول ماه‌های گذشته نیز نمایندگان مجلس در کنار رای ندادن به وزیر پیشنهادی صمت، با دعوت از وزرا به کمیسیون و صحن علنی، کارنامه آنها را مورد بررسی قرار داده‌اند. در کنار این حق، قانون اساسی به نمایندگان مجلس، اختیار تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی را نیز داده است.
طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». همچنین بر اساس ماده ۱۹۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل هفتاد و ششم (۷۶) قانون اساسی به استثنای دستگاه‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس‌خبرگان رهبری و شورای نگهبان، هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، درخواست خود را کتباً از طریق هیات رییسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می‌کند و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار می‌دهد. درصورتی که نماینده مزبور اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد، کمیسیون از نماینده مزبور در اولین فرصت دعوت به‌عمل می‌آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه موردنظر را استماع می‌کند و پس از بررسی، نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده به مجلس گزارش می‌دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار می‌گیرد. درصورتی که گزارش کمیسیون به مجلس مبنی بر تصویب درخواست تحقیق‌و تفحص باشد، پس از استماع آن، بدون بحث رأی‌گیری به‌عمل می‌آید و درصورتی که مبنی بر رد آن باشد، نماینده درخواست‌کننده می‌تواند حداکثر به‌مدت ده دقیقه از
درخواست خود دفاع کند. درصورت تصویب مجلس، انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون محول می‌شود. کمیسیون، ضمن دعوت از نماینده درخواست‌کننده تفحص، تحقیق و تفحص لازم را به‌عمل آورده و نتیجه آن را که طی گزارشی در جلسه مشترک هیات تحقیق و‌تفحص و کمیسیون به‌تصویب می‌رسد به مجلس تقدیم می‌کند.
طبق قانون، هر دستگاهی که در مسیر تحقیق و تفحص قرار بگیرد، باید تمام مدارک و اسناد مورد نیاز مجلس را در اختیار نمایندگان قرار دهد تا در گزارش نهایی مجلس، تحقیق و تفحص به‌طور کامل انجام گیرد.
دو تحقیق در دستور کار مجلس
نمایندگان مجلس با توجه به همین حق قانونی، تحقیق از دو دستگاه اجرایی زیرنظر دولت را در دستور کار قرار داده‌اند. نخستین دستگاه، سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. دستگاهی که ریاست آن به عهده معاون رییس‌جمهور است و مدیریت منابع اقتصادی کشور و تهیه و توزیع بودجه را بر عهده دارد و اصلی‌ترین نهاد اقتصادی کشور به شمار می‌رود. هرچند با توجه به اینکه ریاست این سازمان بر عهده وزرا نیست و همین امر از استیضاح نوبخت جلوگیری می‌کند اما با توجه به مجوز قانونی تحقیق و تفحص، مجلس می‌تواند از این طریق به طرح ورود کند. احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات که طراح این طرح است از کلید خوردن تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: این طرح با 5 محور به دلیل وجود اشکالات و ابهامات جدی در عملکرد این سازمان طی سال‌های اخیر تدوین شده است.
وی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تهیه، تدوین، تنظیم، تخصیص و توزیع بودجه سالانه کشور و اعتبارات به ویژه اعتبارات عمرانی طی این سال‌ها به نحوی عمل کرده که علاوه بر اعتراض نمایندگان مجلس حتی انتقاد مسوولان دستگاه‌های دولتی و مردم را هم در مدت زمان مدیریت نوبخت به دنبال داشته است.
ارکانی با اشاره به محورهای تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: محور اصلی این تحقیق و تفحص از نحوه تهیه، تخصیص و توزیع بودجه سالانه و بودجه‌های عمرانی در دستگاه‌های عمرانی و استان‌ها انجام خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: عدم تشکیل جلسات کمیته تخصیص سازمان برنامه و بودجه و نحوه تحصیل و تخصیص منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص است.
وی افزود: حامل‌های انرژی به صورت سالانه طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت دارد و منابع حاصل از آن باید صرف موارد مشخص شود، اکنون ما می‌خواهیم مشخص کنیم چه میزان منابع به دست آمده و سازمان برنامه و بودجه هم این منابع را به چه شکل و در کجا مصرف کرده است. ارکانی بررسی وضعیت امور استخدامی و مدیریت سرمایه انسانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق از سال 93 تا 97 قبل از جداسازی سازمان برنامه از مدیریت را محور دیگر این تحقیقات دانست و گفت: همچنین نحوه واگذاری اوراق خزانه به پیمانکاران در این طرح بررسی و مشخص خواهد شد که به چه شکل در سازمان برنامه و بودجه و دولت این کار انجام شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در بازه زمانی حدفاصل 1393 تاکنون انجام خواهد شد و این طرح اکنون به‌طور اتوماسیون برای کارتابل نمایندگان ارسال شده است.
در کنار تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه، طرح دیگری نیز به شکل موازی کلید خورده و آن تفحص از عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها است. طرحی مشابه با این برنامه در مجلس دهم نیز انجام شد اما نماینده پیگیر این طرح در مجلس یازدهم می‌گوید با توجه به اینکه نتیجه گزارش مجلس قبل به نهادهای نظارتی نرفت، باید بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
جبار کوچک‌نژاد نماینده رشت در مجلس گفته: متأسفانه گزارش خوبی که پیرواین موضوع در روز‌های آخر مجلس دهم قرائت شد به دستگاه‌های نظارتی ارجاع نشد. پیرو این تحقیق و تفحص می‌کوشیم توزیع منابع یارانه‌ای از ۵ سال گذشته تاکنون را مورد تحقیق و تفحص قرار دهیم. درتبصره ۱۴ بودجه سالانه و همچنین در سایر تبصره‌ها منابع یارانه را برای برخی وزارتخانه‌ها مدنظر قرار دادیم و می‌کوشیم پیرو این تحقیق و تفحص ارزیابی کنیم که این یارانه‌ها به خوبی به دست مردم رسیده است یا خیر. در یک نمونه از توزیع نامناسب منابع باید به یارانه خرید اقلام مایحتاج مردم که به اسم ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد اما با ارز آزاد به دست مردم رسید، اشاره کرد لذا می‌کوشیم در این تحقیق و تفحص این موارد را به درستی مورد ارزیابی قرار دهیم.آغاز همزمان پیگیری دو طرح تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که مجلس تمرکز ویژه‌ای بر بررسی عملکرد اقتصادی دولت دارد. دولت روحانی در سال پایانی عملکرد خود قرار دارد و در کنار مشکلات روزمره موجود در اقتصاد، به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده باید خود را برای پاسخگویی جدی به کارنامه اقتصادی‌اش آماده کند.
