تبیین سیاست‌های مقابله‌ای با تهدیدات سایبری
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای مفاهیم سیاست‌های کلان و چارچوب‌های اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری را تبیین کرد. این بیانیه متذکر شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر همچون فضای فیزیکی آغازگر هیچ منازعه‌ای نیستند و در عین حال در صورت نقض هر یک از خط مشی‌ها و سیاست‌های تبیین‌شده، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را پاسخ دهند.
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای مفاهیم سیاست‌های کلان و چارچوب‌های اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری را تبیین کرد. در متن بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح آمده است: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتمان امنیت ملی برای بازدارندگی و دفاع سایبری در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری ماموریت دارد. تمامی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در کشور با توجه به واگذاری ماموریت دفاعی به نیروهای مسلح و وفق فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا «مدظله‌العالی»، باید با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگی و هم‌افزایی داشته باشند و از آنجا که فضای سایبری به اذعان متخصصین امر قلمرو جدیدی در حوزه دفاعی و امنیتی است، سند پیش رو به عنوان «بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق بین‌الملل فضای سایبری»، مفاهیم، سیاست‌های کلان و چارچوب اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری را تبیین می‌کند. حقوق بین‌الملل قابل اعمال بر فضای سایبری باید توزیع‌کننده عادلانه منافع و امتیازات یک فضای صلح‌آمیز سایبری و متضمن «دسترسی» و «حاکمیت منصفانه» برای تمام دولت‌ها باشد. هرچند تمامی دولت‌ها باید در برخورد با فضای سایبری مسوولانه عمل کنند، ولی به اقتضای امکانات و فناوری‌های موجود در هر کشوری، دولت‌ها مسوولیت مشترک ولی متفاوت دارند. طیف وسیعی از اصول حقوقی بین‌المللی موجود، شامل اصول برابری حاکمیت دولت‌ها و ممنوعیت توسل به زور و عمل تجاوزکارانه می‌تواند در استفاده از فضای سایبری قابل اجرا باشد.
سیاست‌های حاکمیتی
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران حوزه‌های حاکمیتی خود را با تمرکز و در انطباق با قابلیت‌های لازم برای حراست از اقتدار راهبردی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملی توسعه داده است، در این مسیر، توسعه تخصص‌ها و ابزارهای پیشرفته سایبری، برای دفاع فعال و بازدارنده سایبری، از جمله اولویت‌های مهم برای تحقق و حفظ اقتدار راهبردی نظام است. قواعد حقوق بین‌الملل معاصر حکایت از وجود قلمرو محصور در مرزهای جغرافیایی دولت‌هایی دارد که حاکمیت یا لااقل صلاحیت خود را درون آن مرزهای جغرافیایی اعمال می‌کنند. هرگونه استفاده عامدانه از زور سایبری که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی‌ثباتی آن به واسطه بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت است. عملیات بهره‌برداری سایبری در مواقعی که مستلزم نفوذ غیرمجاز به زیرساخت‌های سایبری تحت کنترل دولت دیگری باشد، می‌تواند نقض حاکمیت دولت هدف تلقی شود. حاکمیت دولت‌ها واقعیتی فراحقوقی نیست و باید با توجه به سایر اصول بنیادین حقوقی مانند اصل عدم مداخله، اصل حسن نیت، اصل حق تعیین سرنوشت و سایر اصول اساسی تفسیر شود.
مداخله در امور داخلی
از منظر نیروهای مسلح
اصل عدم مداخله یک اصل مستقل حقوق عرفی است و اعمالی با هدف تغییر رژیم سیاسی دولت‌ها مانند مداخله قهرآمیز سیاسی، نقض آشکار این اصل است. مواردی مانند دستکاری سایبری انتخابات یا مهندسی افکار عمومی در آستانه انتخابات را می‌توان از مصادیق آشکار مداخله تلقی کرد. مداخله مسلحانه و تمامی اشکال دیگر مداخله یا اقدام به تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن با توسل به ابزار سایبری و غیرسایبری غیرقانونی است و هیچ دولتی نمی‌تواند دولت دیگری را با توسل به ابزار سایبری یا غیر آن به استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هرگونه اقدام دیگری به منظور تحصیل تبعیت آن در اعمال حقوق حاکمیتی‌اش وادار کند. تمامی اشکال آشکار، ظریف و تکنیک‌های پیچیده اجبار، براندازی و هتک حرمت (اعم از سایبری و غیرسایبری) با هدف اخلال در نظم سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی سایر دولت‌ها یا بی‌ثباتی‌سازی حکومت‌هایی که درصدد آزادسازی نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود از کنترل یا دست‌اندازی خارجی هستند، غیرقانونی است. دولت‌ها حق ذاتی بر توسعه کامل سیستم اطلاعات و رسانه‌های جمعی، بدون مداخله و استفاده از رسانه‌های اطلاعاتی، به‌منظور پیشبرد منافع و آرمان‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود دارند. اقداماتی که منجر به قطع یا محدود شدن عملکرد سیگنال‌ها و ابزار انتقال اطلاعات و سیستم‌های تامین‌کننده کنترل و اعمال حاکمیت دولت می‌شود، غیرقانونی است. ۵- برنامه‌های ظرفیت‌سازی در حوزه سایبر باید براساس برنامه‌ها و نیازهای ملی دولت‌ها و در انطباق با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها طراحی و اجرا شود و خود وسیله‌ای برای مداخله در امور داخلی آنها نباشد.
توسل به زور و حمله سایبری
از منظر نیروهای مسلح
عملیات سایبری که منتج به ایراد خسارات مادی به اموال یا صدمه به افراد در گستره و شدت لازم می‌شود، توسل به زور محسوب می‌شود. اگر این نوع از عملیات زیرساخت‌های حیاتی ملی، شامل زیرساخت‌های دفاعی را متاثر سازند، ناقض قاعده توسل به زور تلقی خواهند شد. چنانچه شدت عملیات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است. نیروهای مسلح بسان دکترین قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعه‌ای نیستند و خط مشی تبیین‌شده در این سند را به عنوان چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری قلمداد می‌کنند و در صورت نقض هر یک از خط مشی‌ها و سیاست‌های تبیین‌شده، از سوی دولت، یا فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی باقدرت و پشیمان‌کننده پاسخ دهند.
