شفافیت حقوق‌ها در تعلیق
گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|
سازمان ثبت حقوق و مزایای کارمندان دولت بعد از گذشت نزدیک دو سال از ابلاغ ماده 29 برنامه ششم و با اینکه هنوز خبرهای زیادی از حقوق‌های نجومی از رسانه‌ها منتشر می‌شود، هنوز اجرا نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این قانون می‌تواند به صرفه جویی دولت در هزینه‌های بودجه کمک کند اما با این حال خبرهای ضدو نقیضی درباره علت عدم اجرای آن وجود دارد. برخی از نماینده‌های مجلس با متهم کردن سازمان متولی این سامانه از عدم علاقه دولت برای راه‌اندازی این سامانه سخن می‌گویند، در مقابل سازمان امور اداری و استخدامی هم صراحتا با اعلام برخی نهادها مانند صداوسیما و زیرمجموعه‌های قوه‌قضاییه، می‌گوید سرباززدن این‌گونه دستگاه‌ها عدم راه‌اندازی این سامانه را موجب شده‌اند.
کاهش رقم بودجه و لایه انعطاف‌ناپذیر
به گزارش «تعادل» ارقام هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 بعد از اصلاحی که بنا به توصیه‌های رهبری صورت گرفت، کاهش یافت تا اینکه با واقعیات تحریمی کشور قرابت بیشتری یابد. مطابق اصلاحات انجام شده در بودجه 98، 267 هزار میلیارد مصارف بودجه کاهش یافت، بطوری که عدد 433 هزار میلیاردی بودجه به 407 هزار میلیارد تقلیل داده شد و قرار است دولت با توجه به ضرورت‌های اقتصادی سال آینده، با صرفه‌جویی بیشتری بودجه تقلیل‌یافته را عملیاتی کند.
عمده این کاهش هزینه و صرفه جویی‌ها در بخش‌های بودجه جاری و البته هزینه‌های عمرانی اعمال شده. به عنوان نمونه هزینه‌های عمرانی از ۶۴ هزار میلیارد تومان به ۶۲ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است.
بطور دقیق‌تر منابع عمومی دولت در سه بخش اصلی اعتبارات جاری، عمرانی و تملک اوراق مالی هزینه می‌شود؛ بخش جاری بیشترین سهم را همواره داشته و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آن به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص دارد و مابقی آن به سایر هزینه‌های جاری تعلق می‌گیرد. این در حالی است که در اصلاحیه‌ای که در لایحه بودجه انجام شده با توجه به اینکه دولت نمی‌تواند در حقوق و دستمزد کاهشی ایجاد کرده و رشد آن را تا ۲۰ درصد در نظر گرفته است، کاهش هزینه در بخش سایر در هزینه‌های جاری که خرید کالا و خدمات یا اجاره از جمله آن به شمار می‌رود، انجام شده است. بنابراین بخش حقوق و دستمزد کارکنان دولتی لایه سخت و غیرقابل انعطاف بودجه شمرده می‌شود و هیچ دولتی نمی‌تواند در آن صرفه جویی کند اما کارشناسان معتقدند که همین بخش بودجه است که عملا بودجه‌ها را دچار کسری می‌کند. این موضوع تحلیل‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که مسیری برای کاهش بودجه جاری پیدا کنند بطوری که مجبور به کاهش حقوق‌های کارمندان و بازنشسته‌ها نشود چراکه همواره بسیاری از کارکنان دولتی مانند معلمان و بازنشسته‌ها از کاهش قدرت خرید و عدم کفایت حقوق‌های خود اعلام نارضایتی می‌کنند.راهکار ارایه شده انحرافی است که موجب شکل‌گیری نابرابری شدیدی در میان کارمندان حقوق‌بگیر علی الخصوص در سطح مدیران شده است؛ موضوعی که با انتشار برخی فیش‌های حقوقی به مساله بزرگ افکار عمومی تبدیل شد.
در کنار این وضعیت، وزارتخانه‌هایی هم وجود دارد که کارکنان آنها از نظر حقوق و دستمزد فاصله زیادی از مقدار متوسط دارد. در واقع گفته می‌شود دستگاه‌های درآمدزا حقوق‌های بالاتری از دستگاه‌های بی‌درآمد مانند وزارت آموزش و پرورش دارند. انتقاد می‌شود که یک سیستم مرکزی در کشور برای مدیریت دقیق و ایجاد تعادل بین این دستگاه‌ها وجود ندارد.
البته در سطح حاکمیتی اقداماتی برای جلوگیری از این وضعیت انجام شده است؛ نمایندگان مجلس برای برخورد و پیشگیری از تکرار حقوق‌های نجومی در این مدت مصوبه‌هایی تدوین و نهایی کرد: یکی تصویب ماده بیست و نهم قانون برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف کرده است طی سال اول اجرای این برنامه، «سامانه ثبت حقوق و مزایا» را جهت دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم راه‌اندازی کند.
اقدام مفید دیگر در این زمینه، اصلاح تبصره 12 لایحه بودجه 97 بود. براساس این مصوبه افزایش حقوق کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اعضای هیات علمی و قضات در سال 97، پلکانی و حداکثر 20 درصد شد؛ به این صورت که هر میزان حقوق یک فرد در سال 96 پایین‌تر باشد، درصد افزایش آن برای سال 97 بیشتر خواهد بود. همچنین طبق این مصوبه حقوق مدیران و مقامات موضوع مواد 5 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، در سال 97 افزایش نیافت.
طرح اول با اینکه برنامه زیربنایی‌تر و مهم‌تری محسوب می‌شود اما بعد از گذشت یک سال و 9 ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد سامانه‌ای برای اعلام دریافتی مدیران دولتی (طبق ماده 29 این قانون) این قانون اجرا نشده است. علت عدم اجرای این قانون هنوز به‌طور دقیقی مشخص نشده است و در این خصوص از دولت و مجلس حرف‌های ضدو نقیضی شنیده می‌شود. مسوولان سازمان امور اداری و استخدامی، نهاد زیرمجموعه قوه مجریه می‌گوید دولت در اجرای این قانون تنها مانده است و با اینکه اطلاعات دستگاه‌های دولتی بطور کامل بارگزاری شده اما بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای زیر مجموعه قوای دیگر نیزاز ارایه فهرست دریافتی مدیران خود به منظور اعلام در این سامانه طفره می‌روند. اما در جای دیگر خود دولت از قانون مذکور تفسیری ارایه می‌دهد که بسیاری از حقوق‌بگیران را از دایره شمول خارج می‌کند. دولت در آیین‌نامه اجرایی این قانون دامنه شمول قانون را به مدیران کل به بالا محدود کرده که این موضوع، باعث اعتراض کتبی رییس مجلس، شده است؛ موضوعی که اعتراض رییس مجلس را برانگیخت.
علی لاریجانی در نامه روزهای اخیر خود به حسن روحانی با اشاره به مصوبه 28 مهرماه دولت درباره ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، متذکر شده بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، باید اطلاعات کلیه اقلام پرداختی به مقامات، روسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در سامانه مذکور منعکس شود اما مصوبه اخیر دولت، دلالت بر ثبت اقلام پرداختی به«مدیران کل» به بالا در این سامانه دارد که از حیث تضییق دامنه شمول، مغایر با قانون است و باید ظرف یک هفته اصلاح شود.
پیش از این نیز مقامات دولتی تفسیرهایی در اجرای این قانون ارایه کردند که خلاف متن صریح ماده 29 بوده است. سازمان اداری و استخدامی نوشته بود: «در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریحا وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است».
این در حالی است که در ماده 29 برنامه ششم تصریح شده است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و ... را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.»
البته اعلام این موضوع از سوی سازمان امور استخدامی آنطور که برخی از رسانه‌ها برداشت کردند به منظور طفره رفتن از اجرای آن نبود. اما می‌توان گفت که نهاد مسوول با پیش کشیدن این صحبت‌ها تنها می‌خواهد خود را از پاسخگویی دایمی رها سازد. سازمان مذکور در بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرده بود: « هر چند در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تصریحا وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است ولی بواسطه اهمیت و حساسیت موضوع و شفافیت هرچه بیشتر در اجرای قوانین و نظام پرداخت کارکنان دولت، این سازمان در سال ۱۳۹۶ (یعنی همان سال اول لازم الاجرا شدن قانون)، با درخواست از دولت، طراحی و استقرار سامانه مزبور را به منظور ثبت حقوق و مزایای همه کارکنان دولت و مشمولین ماده قانونی مذکوراز جمله مقامات، روسا و مدیران در دستور کار قرار داد و در اردیبهشت ماه سال جاری طی بخشنامه شماره۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷ جهت استقرار سامانه و ثبت حقوق و مزایای کلیه کارکنان و مدیران دولت و سایر دستگاه‌های مشمول ابلاغ نمود و دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری مکلف هستند تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت نمایند.»
در نهایت هفته گذشته سازمان اداری و استخدامی بیانیه‌ای را منتشر کرد که مضمون آن نشان از عقب‌نشینی این نهاد از انتقادهای صورت‌گرفته خبر می‌دهد: «سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: سامانه حقوق و مزایا قابلیت لازم برای اعلام عمومی حقوق و مزایای تمام سطوح مدیریت را دارد و درخصوص درج اطلاعات مدیران پایین‌تر از سطح مدیرکل (که مورد ایراد رییس مجلس قرار گرفته بود) نیز اقدام خواهد شد.»
به هر روی اکنون بعد از گذشت نزدیک دو سال از ابلاغ ماده 29 برنامه ششم و عدم اجرای آن، هنوز خبرهای زیادی از حقوق‌های نجومی از رسانه‌ها منتشر می‌شود. محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر اعلام کرد: دولت علاقه‌ای به ایجاد سامانه ثبت حقوق‌ها ندارد این در حالی است که مطلع شده‌ایم بعضا حقوق‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود.
این موضوع باعث شد که سازمان اداری و استخدامی برای اینکه از این‌گونه اتهام‌ها مبرا شود در بیانیه اخیر خود صراحتا نام برخی از نهادهای امتناع‌کننده از ثبت حقوق‌های کارمندان خود را اعلام و اظهار کرد: « پیگیری برای ثبت اطلاعات سایر دستگاه‌ها ادامه دارد و به محض اینکه اطلاعات از سوی همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، همچون دستگاه‌های خارج از قوه مجریه و دارای مقررات خاص دریافت شود، امکان دسترسی عمومی برای مشاهده اقلام مربوط به حقوق و مزایای مندرج در سامانه عملیاتی خواهد شد.»
بر اساس این بیانیه دستگاه‌هایی مانند «صدا و سیما، دیوان محاسبات، برخی بخش‌های زیرمجموعه قوه قضاییه و دستگاه‌های خارج از قوای سه‌گانه اقدامی برای وارد کردن اطلاعات کارکنان خود در سامانه حقوق و مزایا انجام نداده‌اند.۲۵۲ دستگاه زیرمجموعه‌های تابعه دولت (قوه مجریه)، ستاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعدادی از ادارات کل دادگستری استان‌ها و سازمان تبلیغات اسلامی، اطلاعات خود را در سامانه حقوق و مزایا ثبت کرده‌اند.»
