خطر تعلیق برای فوتبال منتفی است

احسان قاضی‌زاده هاشمی

واقع آن است که ماجرای قرارداد ویلموتس بازتاب‌های وسیعی در افکار عمومی داشته و ابهامات بسیاری را ایجاد کرده؛ ماجرایی که پرده از روی یکی از مشکلات اساسی کشور در حوزه انعقاد قراردادهای خارجی برداشت و ضعف‌های سیستم را در این خصوص نمایان‌تر کرد. اینکه گفته شود قراردادهای اقتصادی و خارجی کلا باید شفاف‌تر اطلاع‌رسانی شود و نظارت‌های دقیق‌تری بر آنها صورت بگیرد یک حرف درست و منطقی است و هیچ شخصی هم نمی‌تواند آن را انکار کند. به نظر من این وظیفه دولت است تا نظارتی بر قراردادهای خارجی در بخش‌های مختلف داشته باشد، به خصوص آن قراردادهایی که بین بخش دولتی یا بخش وابسته به دولت یا بخشی که شاید دولتی نباشند اما از محل منابع عمومی استفاده می‌کند، مثل فدراسیون‌های ورزشی، شهرداری‌ها، هلال احمر، کمیته المپیک وکلا دستگاه‌های اینچنینی که شاید به نظر دولتی نرسند اما از محل منابع عمومی استفاده می‌کنند، باید کاملا شفاف مشخص شده باشد که چه عملکرد بر منابعی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد داشته‌اند. با این منابع چه کرده‌اند و چه دستاوردهایی را در ازای سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده‌اند، به دست آورده‌اند. اگر مربی خارجی استخدام شده، باید بررسی شود که این قراردادها به چه صورتی و مبتنی بر چه هدف گذاری‌هایی و بر اساس چه دستاوردهایی عملیاتی شده است. یک زمان شما می‌بینید در جایی خرید کالا و اقلام خاصی مطرح است یا در نهاد دیگری، بحث استخدام مربی خارجی و استفاده از خدمات او مطرح است و جای دیگری موضوعات دیگری ممکن است مطرح شود که همه این موضوعات باید بصورت دقیق و در راستای منافع ملی بررسی شود تا شاهد اتفاقاتی از نوع قرارداد ویلموتس نباشیم. ماجرایی که هم به فوتبال ضربه زده، هم غرور ملی ایرانیان را جریحه‌دار کرده و هم خسارت‌های مادی و معنوی به کشور وارد ساخته است. مجلس تلاش خواهد کرد تا تمام ابزارهای حقوقی، نظارتی و ارتباطی‌اش را به‌کار بگیرد تا ابتدا منافع ملی در این زمینه استیفا شود و در مراحل بعدی اگر تخلفی رخ داده، متخلفان و مجرمان هم به مجازات‌های لازم برسند. احضار وزیر ورزش و درخواست برای پاسخگویی در این زمینه یکی از راهکارهای مجلس است که از طریق آن می‌تواند ابعاد حقوقی موضوع را بررسی کند. در این میان برخی ابهامات مطرح می‌شود در این خصوص که ورود مجلس به موضوع قرارداد ویلموتس ممکن است باعث تعلیق فوتبال ایران شود که به‌نظرم دیدگاه درستی نیست. وزیر در برابر مجلس بر اساس قانون در هر زمانی باید پاسخگو باشد و مجلس بر اساس قانون می‌تواند هر وزیری را احضار کند.

بر اساس قانون اگر در مبانی داخلی کشور نقض قانون یا سوءاستفاده یا تخلفی صورت بگیرد، طبق قانون با آن برخورد می‌شود؛ دخالت به این معناست که مجلس بگوید آقای «الف»رییس فدراسیون شود یا آقای «ب»؛ اما اگر جرمی در فدراسیون رخ دهد، این جرم بر اساس قوانین موضوعی آن کشور باید بررسی شود. همانطور که مقر فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در سویس است و اگر فیفا جرمی انجام دهد آن جرم بر اساس سیستم فدرال سویس مورد قضاوت قرار می‌گیرد و بر اساس همان قوانین و سیستم با تخلفات رخ داده برخورد می‌شود. یا در جریان ماجرایی که در سری آ ایتالیا رخ داد و به کالچوپولی معروف شد هم شاهد بودیم که بر اساس قوانین داخلی ایتالیا با تخلفی که صورت گرفته بود، برخورد شد.