تصویب قانون درباره فروش اجناس ممنوعه
اوایل شهریور 1314 و در مجلس دهم شورای ملی قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بر اساس ماده یک این قانون، اداره کل تجارت می‌تواند فروش اجناسی را که مجاز بوده و بعداً ممنوع شده یا بشود و همچنین اجناسی را که در انحصار دولت است و‌مقتضی بداند منحصر به مراکزی کند که تحت نظارت و تفتیش دولت باشد. صورت این اجناس را اداره کل تجارت در هر مورد اعلان کرده و به تجار‌دارنده آن اخطار می‌کند تا در مدت معین اجناس خود را به مراکز فروشی که تعیین می‌شود تسلیم کنند. ماده دوم این قانون تصریح می‌کند: اجناسی که پس از مدت مقرر در اعلان تمرکز به مراکز معینه تسلیم نشود در نزد هر فروشنده که یافت شود قاچاق محسوب شده ضبط و‌متخلف بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد. بر این اساس، سایر مقررات مربوطه به تصویب هیات وزراء خواهد رسید. و تاکید شده بود که این قانون بلافاصله بعد از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد. اما پیش از این و در سال 1311 بر اساس قانونی که برای ورود کالای قاچاق به تصویب رسیده بود، اداره کل تجارت مکلف شد از اجناس خارجی ممنوع‌الورودی که از طرف دولت معین خواهد شد صورتی تهیه کرده و اعلان کند. همچنین، اشخاصی که اجناس ممنوعه مذکوره در اعلان را برای فروش تجارتی موجود داشته باشند
مکلفند که اولاً صورت اجناس مزبور را منتهی در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان در هر محل به اداره کل تجارت در مرکز و در ایالات و ولایات به نماینده آن اداره تسلیم نموده رسید دریافت دارند ثانیاً از تاریخ‌اعلان مذکور تا انقضای سال 1311 در آخر هر ماه صورت فروش آن ماه را نیز به اداره کل تجارت یا نمایندگان آن اداره تسلیم کنند. بعد از انقضای‌سال 1311 اجناس ممنوعه که به فروش نرفته باید در ظرف یک ماه به مراکز فروش که در هر محل از طرف دولت تعیین خواهد شد تحویل شود تا تحت نظارت دولت و صاحبان اجناس به قیمتی که دولت معین می‌نماید به فروش برسد. ماده دوم آن قانون نیز تصریح می‌کرد: اجناس مذکور در ماده اول که برای فروش تجارتی موجود باشد و در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره کل تجارت یا‌نمایندگان آن اداره تحویل نشده باشد و همچنین اجناسی که صورت آن داده شده ولی تا آخر اسفند 1311 به فروش نرسیده و در ظرف یک ماه پس از‌انقضای مدت مزبوره به مراکز فروش دولتی تحویل نگردیده باشد در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط می‌شود.
