گشایش افق صنعتی

حسین حقگو

تولید صنعتی، پیچیده‌ترین تولید اقتصادی و همبسته با عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. بر این اساس قضاوت راجع به کارنامه این بخش، بدون در نظر داشتن تحولات حوزه‌های فوق، چندان منطقی و واقعی نیست. چنانکه دستاوردهای دو مقطع درخشان توسعه صنعتی کشورمان در قبل از انقلاب (دهه چهل و اوایل دهه پنجاه خورشیدی) و پس از آن (اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد خورشیدی)، حاصل فضایی است که بسترهای لازم برای امر تولید فراهم است؛ ثبات و پایداری سیاسی در روابط درونی و بیرونی و اعتماد و اطمینان به آینده، در کنار برنامه و راهبرد‌های اقتصادی مبتنی بر کاهش مداخلات دولت و برخوردهای دستوری با سازوکارهای اقتصادی و ایجاد نهادهای مدرن توسعه‌ای، گرایش غالب در رفتار و گفتار سیاست‌گذار در این دوره‌ها بوده است.  در چنین چارچوبی، میل به سرمایه‌گذاری که پدیده‌ای ترسان و بسیار محتاط و محافضه کار است، افزایش یافته و امکان تجهیز منابع مالی برای تحول توسعه‌ای و تولید صنعتی فراهم آمد .

سرمایه‌هایی که برآمده از افزایش پس انداز داخلی به واسطه موکول کردن مصرف جامعه به آینده و جذب سرمایه خارجی به سبب سودآوری محیط اقتصادی کشورمان بوده است. رشد متوسط حدود 16 درصد در دهه چهل و حدود 11 درصد در دهه هشتاد نشانگر موفقیت‌های ارزشمند این دو دوره تاریخی بوده است.

مقدمه فوق از این منظر طرح شد که هم ا کنون نیز بدون قراردادن تولید صنعتی در درون چنین صورتبندی، نمی‌توان از حال و آینده این بخش داوری صحیحی داشت. چراکه به صرف افزایش یا کاهش چند عدد و رقم نمی‌توان خشنود یا غمگین و ناراضی بود؛ چه بسا افزایشی مقطعی در فصلی از سال به سبب نبود علل پایه‌ای و پایدار، در فصل بعد محو یا بالعکس کاهشی درتولیدات در دوره‌ای زمانی، به واسطه حرکت در مسیر بستر‌سازی و نهاد‌سازی، شکوفایی و تحولاتی مثبت را در فاصله زمانی میان مدت به ارمغان آورد.

اخیرا گزارشی از عملکرد تولیدات صنعتی کشور در طی هفت سال اخیر (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) منتشر شده است که بر اساس آن از 27 محصول منتخب صنعتی کشور تنها یک محصول (سیمان) در طی این مدت با افت تولید مواجه شده و در مقایسه چهار ماهه سال 99 با چهار ماهه سال 92 همه محصولات رشد داشته‌اند و در 18 محصول با رشد ظرفیت مواجه بوده‌ایم. مثلا محصولات فولادی از حدود 31 میلیون تن در سال 92 به 56 میلیون تن در بهار سال 99 افزایش ظرفیت داشته است یا مثلا تولید انواع تلویزیون و یایخچال و فریزر و...به ترتیب رشدهای 53 درصد و 43 درصدی در مقایسه سال‌های 92 و 99 داشته‌اند. 

ضمن آنکه باید این پدیده را مثبت و این افزایش‌ها را ناشی از توان بالقوه بالای تولید صنعتی کشور دانست که علیرغم تمامی سختی‌ها و فشارهای داخلی و خارجی، همچنان سرپا مانده و حتی چه بسا موتور رشد سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز بوده است، اما بی‌شک این وضعیت را مطلوب و مناسب و در شان صنعت کشور دانستن، کار عاقلانه‌ای نیست، چرا که این رشدها نه رشدهایی طبیعی بلکه عمدتا از شرایط گلخانه‌ای و بدون تحولات نهادی در صنعت و اقتصاد و لذا ناپایدار و گران و متکی به منابع طبیعی و .... ناشی شده‌اند.

در واقع صنعت کشور از فردای آغاز دور جدید تحریم‌های ظالمانه و افزایش شدید نرخ ارز و گرانی و کمبود مواد اولیه و نیز طاقت فرسا شدن تبادلات مالی و حمل و نقل و دشواری حضور در بازارهای صادراتی و.... با انواع فشارهای داخلی اعم از بگیر و ببند و تعزیرات و قیمت‌گذاری و افزایش مالیات‌ها و ناسازگاری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و ....نیز مواجه شد که کار تولید را هر چه سخت‌تر نمود. در این میان شاید یکی دو سیاست به کمک بخش تولید کشور آمد؛ ممنوعیت‌های وارداتی و خالی شدن میدان رقابت از رقبای پر توان خارجی و دیگری افزایش نرخ ارز و سرمایه‌ای شدن بسیاری از کالاهای مصرفی تولید داخل و لذا افزایش شدید تقاضا برای این محصولات. 

این دو پدیده، بازار کشور را کاملا مهیای محصولات صنعتی داخلی نمود و فشارهای تحریمی و سوء سیاست‌های داخلی را جبران نمود. به‌طوری‌که که بنگاه‌هایی که چند سال قبل از کمبود تقاضا و اشباع انبارهایشان از کالاهای بفروش نرفته بسیار گلایه مند بودند، اکنون با خیال آسوده هر کالایی که تولید می‌کردند و می‌کنند طالبان و مشتریان بسیاری می‌یابند !

مشکل اما با توجه به مقدمه ابتدای نوشته، آنجا بروز می‌کند که تولید صنعتی کشورمان بخواهد بر اصالت‌های واقعی و پذیرفته شده جهانی متکی باشد و در بازارهای رقابتی خود را محک زند و در بازار داخل یا منطقه و جهان با همتایان خود مورد انتخاب و ارزیابی مشتریان قرار گیرد، آنگاه بنظر مشکل دو چندان خواهد شد و بحرانی بس سخت کلیت صنعت و اقتصاد کشور را فراخواهد گرفت.  بازار کوچک داخلی و درآمد پایین جامعه ایران امکان حمل توسعه صنعتی در ابعاد امروز جهان را ندارد، محصولات صنعتی ایران یرای آنکه بمانند و ارتقا یابند نیازمند رقیبان خارجی در داخل و رقابت در زمین بیگانه‌اند که این نیز یعنی کاهش قیمت و ارتقا کیفیت که با افزایش بهره وری امکان‌پذیر است که این نیز برآمده از ارتقای دانش و فناوری و مدیریت نوین و اصلاحات ساختاری اقتصادی و بهبود روابط سیاسی و اعتماد و اطمینان اجتماعی است.

جامعه باید بیشتر پس انداز کند و جهان می‌بایست سرمایه‌هایش را به کشورمان گسیل دارد و بازارهایش را بر روی محصولات ایرانی با رغبت بگشاید و ..تا بازی برد _ برد شکل گیرد، والا در ماه‌های آتی و سخت‌تر شدن فشارهای خارجی (احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه) و بلاتکلیف ماندن اصلاحات اقتصادی و فقدان راهبرد توسعه صنعتی و ضعف نهاد متولی صنعت کشور (بلاتکلیفی وزارت صمت) جز تداوم همین وضعیت، آنهم در خوشبینانه‌ترین حالت، آینده دیگری را نمی‌توان برای صنعت و تولیدات صنعتی کشورمتصور بود، متاسفانه!