کاهش انتظارات تورمی مهم‌تر از رشد پایه پولی
محسن شمشیری
گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود کاهش نرخ رشد پایه پولی به 2.9 درصد در 5 ماه نخست سال 99، رشد نقدینگی همچنان از طریق افزایش ضریب فزاینده از عدد 7 در سال 98 به عدد 7.75 در مرداد 99 ادامه دارد و روزانه 2200 میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است. به عبارت دیگر، این تصور که با کاهش رشد پایه پولی از بالای 8 درصد در سه ماه نخست سال 99 و 32 درصد در سال 98 می‌توان به رشد نقدینگی و تورم کمتری دست یافت، دور از دسترس شده است و اگرچه پایه پولی کنترل شده است اما بانک مرکزی عملا با کاهش نرخ سپرده قانونی که قبلا بالای 10 درصد بوده، عملا اجازه گردش مالی بیشتر در اقتصاد و بازار پول را داده است و بانک‌ها با رشد تسهیلات‌دهی 50 درصدی در سه ماه نخست سال جاری، عملا گردش نقدینگی و خلق پول در بازار بین بانکی را افزایش داده‌اند. براین اساس نوعی جابه‌جایی در عوامل خلق پول و رشد نقدینگی ایجاد شده و به جای روش قبلی که پایه پولی رشد می‌کرد و ضربدر عدد ضریب فزاینده 7 می‌شد و نقدینگی را افزایش می‌داد. اکنون با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، خلق پول و نقدینگی در بانک‌ها و بازار بین بانکی بیشتر شده و تسهیلات‌دهی بانک‌ها به خاطر کرونا و حمایت از واحدهای اقتصادی بیشتر شده و در نتیجه ضریب فزاینده به عدد 7.75 رسیده است و اتفاقا اگر در گذشته روزانه 1500 تا 2000 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شد اکنون روزانه 2.2 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود.
لذا این تصور اشتباهی است که با کاهش رشد پایه پولی، خطر رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها و تورم کمتر شده است. شاهد مدعا افزایش هفتگی بسیاری از قیمت‌ها در بازار کالا و حتی مایحتاج مردم و صنایع غذایی و... است. در روزهای اخیر با وجود آنکه رشد بخش کشاورزی با وجود کرونا و تحریم اقتصادی مثبت بوده است اما دلال بازی‌ها، سفته بازی، سوداگری، صادرات به کشورهای منطقه و.. باعث شده که حتی در فصل تابستان که تولید کشاورزی به بازار آمده، قیمت انواع میوه و سبزی افزایش یابد.
حتی قیمت لبنیات و شیر نیز رشد کرده و شیر به کیلویی 8 هزار تومان رسیده است. این موارد که هزینه زندگی و خوراک و مایحتاج مردم را به‌شدت افزایش داده در کنار رشد قیمت سرسام‌آور مسکن، زمین، خودرو، لوازم خانگی و... مشکلات بسیاری را برای خانوارها ایجاد کرده است.
در کنار رشد نقدینگی و تورم و رشد قیمت‌ها در بازار اخیر، وضعیت بازارهای ارز و سهام نیز پیچیده‌تر شده و قیمت دلار به بالای 24 هزار تومان رسیده است و در نتیجه فشار هزینه مواد اولیه و خط تولید و قیمت تمام شده کالاها نیز افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، کاهش رشد پایه پولی زمانی موثر است که رشد نقدینگی نیز کاهش یابد و تورم کنترل شود. اما در شرایط کنونی علاوه بر رشد قیمت‌ها، درآمد مردم نیز کاهش یافته و رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد، رشد منفی اقتصاد که در 8 فصل اخیر ادامه یافته، همگی فشار هزینه‌ها و تورم را افزایش داده است.
از سوی دیگر، باید توجه داشته که رشد بالای 30 درصدی پایه پولی و نقدینگی در یک‌سال اخیر و افزایش روزانه 2200 میلیارد تومان نقدینگی، عملا اثر تاخیری خود را بر قیمت‌ها و تورم تا دو سال آینده خواهد داشت و آنچه بیش از پایه پولی به رشد نقدینگی و تورم منجر خواهد شد، شکل‌گیری انتظارات تورمی، بی‌توجهی به کار مولد و خلق ارزش، حاکم شدن سوداگری و سفته‌بازی و خرید و فروش کالا، سهام، مسکن و... است.
براین اساس، لازم است که بانک مرکزی و دولت در کنار اعلام موفقیت خود در کاهش رشد پایه پولی، به فکر بهبود فضای کسب وکار، احیای فرهنگ کار و تلاش و بهبود فضای کسب وکار باشند و ارزش پول ملی را از طریق بازگشت اعتبار به اقتصاد ایران تقویت کنند. زیرا تا زمانی که اعتبار اقتصاد ایران بازنگردد، فعالان اقتصادی عملا به ارزش ریال و تومان بی‌توجه بوده و قیمت هر کالا و دارایی و سهامی را با دلار می‌سنجند. در حالی که مبنای ارزش کالاها و دارایی‌ها و کار و مبادله در اقتصاد باید ارزش پول ملی باشد.
