همزیستی یا مقابله با فساد
برای مقابله با فساد باید رویکردهای مردم‌سالارانه تقویت شود
«همزیستی با فساد یا مقابله با فساد»؛ این دوگانه‌ای است که به نظر می‌رسد تمام ساختارهای سیاسی و اقتصادی بر سر دوراهی انتخاب یکی از این دوگزینه‌ها قرار دارند. این باور که فساد مانند موریانه پایه‌های اقتصاد، سیاست، عدالت و اساسا هویت انسانی مان را خورده است و تکانی دیگر کافی‌است که همه داشته‌ها و ظرفیت هایمان را از میان ببرد، باعث شده تا گروه‌های مرجع جامعه توجه و تمرکز بیشتری را نسبت به این گرداب مدیریتی جامعه از خود نشان دهند. اقتصاد ایران در حالی دوران حساس فعلی را پشت سر می‌گذارد که موضوع مفاسد کلان اقتصادی از منظر تحلیلگران یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصاد ایران برای رسیدن به کرانه‌های توسعه برشمرده شده است. مفاسد کلانی که یک روز به نام ب.ز معروف سر بر می‌آرود. روز دیگر با نام موسسات غیرمجاز ظهور می‌کند و روز بعد نام تازه‌ای را بر تارک خود می‌بیند. آنچه در این میان نادیده انگاشته می‌شود منافع مردمی است که اقتصاد و معیشت‌شان در فراز و نشیب این رفتارهای مفسدانه بر باد می‌رود. در واکنش به این مشکلات ساختار قضایی با اتخاذ رویکردی تازه در دوره مدیریتی سیدابراهیم رییسی و ترسیم پاک کردن همه خطوط قرمز غیر ضروری قبلی تلاش می‌کند تا بستر ارتکاب مفاسد اقتصادی در کشور را از میان ببرد. بستری که پیش از این از طریق مدیران فاسد بارور شده است و هر روز بر طول و عرض آن افزوده شده است. محمود صادقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و نماینده سابق مجلس که تلاش‌های فراوانی را برای مقابله با فساد و شناسایی گلوگاه‌های آن داشته است در جریان این روایت تلاش می‌کند نوری به ابعاد پنهان لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که توسط دولت دوازدهم تقدیم مجلس یازدهم شده بتاباند. لایحه‌ای که از دیدگاه صادقی بدون اتخاذ رویکردهای مستقل از سوی قضات و ناظران قادر نخواهد بود پرونده فساد را در کشورمان بایگانی کند. «تعادل» با طرح این بحث از سایر اندیشمندان نیز می‌خواهد که به این بحث بپیوندند تا تصویر شفافی از فساد در کشور ارایه شود.
محمود صادقی در ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به اهمیت بحث‌های نظری در خصوص مقابله با فساد گفت: «در ابتدا برای برگزاری این نشست تشکر می‌کنم که به نوعی پیش قدمی برای بررسی لایحه‌ای که اخیرا دولت محترم تقدیم مجلس یازدهم کرده است. البته لایحه در سال گذشته یک‌بار دیگر تقدیم مجلس دهم شده بود اما اتفاقاتی در مجلس افتاد که بد نیست به آنها اشاره شود. قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» در سال 90 به صورت آزمایشی در مجلس وقت تصویب شد که البته به خاطر برخی ایرادها شورای نگهبان موادی از آن در مجمع تشخیص به تصویب رسید. بعد از دوره آزمایشی قانون مجلس طرح تمدید آن را تقدیم کردند که این قانون تمدید شود چرا که دولت به موقع لایحه قانون دایمی را تقدیم نکرده بود. در این اثنا دولت هم لایحه را تقدیم کرد. ابتدا طرح نمایندگان تمدید قانون آزمایشی بود ولی بعدا در کمیسیون اجتماعی تبدیل به طرح دایمی شدن قانون ارتقای سلامت نظام اداری تبدیل شد. دوباره این طرح با ایراد شورای نگهبان روبه رو شد و بعد از اصرار مجلس در اواخر مجلس دهم این قانون در مجمع تشخیص قرار دارد. یعنی الان قانون آزمایشی سابق در قبال طرح دایمی شدن قانون در مجلس تصویب شده اما به‌دلیل ایراد شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص شده و در این زمان هم دولت لایحه را به مجلس تقدیم کرد. شورای نگهبان 2 ایراد اصلی را گرفته بود که یکی بحث پیش‌بینی ایجاد شورای نظارتی در قانون سابق بود که شورای نگهبان از جهت استقلال قوا آن را مغایر قانون اساسی می‌دانست. موضوع دیگر هم اختیاری که این قانون برای تصویب آیین نامه‌های این قانون داده بود که باید به تصویب سران قوا برسد که شورا اشاره کرده بود که دولت مسوول تصویب این آیین نامه‌هاست. »
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه تاکید کرد: «فرصت بررسی تفصیلی نیست و اشاره‌ای خواهیم کرد به مهم‌ترین موضوعات. فساد را به‌طور خلاصه تعریف می‌کنند که سوءاستفاده از موقعیت و امکانات عمومی برای منافع خصوصی است. در سطوح دیگر هم در بخش خصوصی، شرکت‌ها و...هم ممکن است فساد اتفاق بیفتد. در قانون با تفصیل بیشتر فساد را تعریف کرده‌اند. برای ورود به این بحث که چگونه فساد اتفاق می‌افتد؟ معادله معروف کیرکیگارد را یادآوری می‌کنم که فساد را عبارت از «وجود قدرت یا اختیار تصمیم‌گیری و صلاحدید به علاوه انحصار، منهای پاسخگویی» تعریف می‌کند. یعنی هرجا قدرت باشد و این قدرت انحصاری باشد و آن صاحب قدرت پاسخگو نباشد فساد به وجود می‌آید. حالا درباره این معادله بحث‌های انتقادی هم وجود دارد اما تصویر خوبی را ارایه می‌کند. »
او تاکید کرد: «مرکز پژوهش‌های مجلس کارهای خوبی را در خصوص مبارزه با فساد کرده‌اند که قابل توجه است. از جمله کارهای این مرکز پیشینه پژوهی از اواسط دهه 60 تا سال96 است که همه مقالاتی که در مجلات معتبر منتشر شده را بررسی کرده‌اند.305 مقاله بررسی شده و تحلیل جامعی به دست آورده‌اند تا ذخیره دانایی در خصوص مقابله با فساد بررسی شود. این موضوعات را در 3سرفصل دسته‌بندی کرده‌اند. یکی از حوزه عوامل فساد دیگری پیامدهای فساد و در نهایت راهکارهای مقابله با فساد. این 3 حوزه در 4زیرگروه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی و نظام فرهنگی دسته‌بندی شده است.
صادقی در تشریح این رویکردهای اجرایی گفت: «در حوزه عوامل سیاسی به خصوص روی ساختار قدرت و انحصاراتی که در نظام سیاسی وجود دارد تاکید شده است. اینکه در نظام سیاسی اراده لازم برای مقابله با فساد وجود ندارد، این نکته بسیار مهمی است که باید روی آن ذره‌بین گذاشته شود. نهادهای بین‌المللی هم معمولا وقتی که به نوعی راهنما معرفی می‌کنند روی بحث نظام سیاسی بسیار تاکید دارند. اینکه نظام سیاسی اجزای دموکراتیک داشته باشد، این اجزا انتخابی باشد، قوه مجریه انتخابی و مستقل، قوه قانونگذاری و قضایی انتخابی و مستقل وجود داشته باشد. این ارکان نظام سیاسی است که بر اساس اصول دموکراتیک می‌تواند زیرساختی را برای جلوگری از فساد ایجاد کند. هرچه قدرت سیاسی از وجوه مردمسالارانه‌اش کاسته شود و انحصار ایجاد شود و استقلال نهاد قضایی و قانونگذاری کاهش پیدا کند از بسترهای زمینه ساز فساد هستند. وضعیت آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های احزاب، رقابت‌های سیاسی قانونی و آزاد، وجود جامعه مدنی مستقل و...از جمله جنبه‌های اصلی برای طرح‌های مقابله با فساد هستند. بحث پاسخگو بودن دولت و نظام سیاسی، ارتباطات سازمانی، کارآمدی مدیران و... از جمله عوامل دیگری هستند که در این زمینه می‌توان مطرح کرد.» صادقی با اشاره به تبعات فساد در حوزه اقتصاد گفت: «در حوزه اقتصادی هم وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری‌هایی که در حوزه اقتصاد کلان می‌شود در ایجاد فساد موثر است، انحصارات، دولتی بودن، اختلالات در نظام پرداخت، عدم شفافیت در نظام قیمت‌گذاری، وضعیت سیاست‌های پولی و مالی، اقتصاد متکی به نفت، مالیات، عدم اطمینان در نظام تصمیم‌گیری، حاشیه نشینی و مهاجرت، خصوصی‌سازی و...منشا بسیاری از فسادهای اقتصادی بوده است.در کنار این موارد بحث مجوزها و امضاهای طلایی در مناسبات اقتصادی هم از دیگر عوامل منتهی به فساد است.»
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: «در حوزه مسائل حقوقی، تعدد و تورم قوانین، عدم شفافیت قوانین، خلاهایی که در نظام قانونی وجود دارد، بحث استقلال نهاد قضایی و همچنین ضعف در نظام جرم‌انگاری، ضعف سازو کارهای کنترلی، کمبود آگاهی‌های حقوقی حتی بین مدیران دولتی، قضا، وکلا و...، از جمله عواملی است که زمینه ساز فساد هستند. »
او همچنین گفت: «در حوزه عوامل فرهنگی هم بحث ویژگی‌های ارزشی و تغییراتی که در نظام ارزش‌های فرهنگی جامعه ایجاد شده بسیار مهم هستند. همان‌طور که مقام معظم رهبری می‌فرمایند مرا خدمت‌گزار مردم خطاب کنید نه رهبر. نگاهی که حضرت علی در نامه‌ای که به استاندار آذربایجان نوشتند که «قدرت در دست تو طعمه نیست، امانتی است در گردن تو» باید ببینیم تا چه اندازه در جامعه رواج دارد تا فردی که مسوولیتی را به دست می‌گیرد آن را به عنوان امانت نگاه کند نه موقعیتی که باید از آن بهره برد. اینکه متاسفانه ارزش‌ها طوری تغییر کرده که فردی که به موقعیتی می‌رسد به دنبال بهره مندی خود و اطرافیانش است. همچنین بحث‌های مربوط به رواج رویکرد مادی گرایی، تغییر رفتار مقامات از ساده زیستی به تجمل گرایی که از سال‌های دهه 70 غلبه پیدا کرد.. علاوه بر این وضع آگاهی‌های عمومی و غلبه رویکردهای قبیله‌ای و باندی از دیگر عواملی است که منجر به فساد می‌شود.» صادقی گفت: «در خصوص پیامدهای فساد به تفصیل نمی‌توان صحبت کرد فقط روی پیامدهای فساد در حوزه سیاسی تاکید می‌کنم. هرقدر که فساد بیشتر شود مشروعیت نظام سیاسی کاهش پیدا می‌کند. به خصوص وقتی که قبح فساد ریخته می‌شود مردم حتی برخوردهای جدی در خصوص فساد را نیز باور نمی‌کنند و آن را درگیری‌های جناحی تلقی می‌کنند. اخیرا دستگاه قضایی رویکرد مناسبی را در برخورد با فساد در پیش گرفته است که باید به آن اشاره شود. برخی از مشکلات قبلی که در گذشته انکار می‌شد در دوره مدیریت جدید دوباره مطرح شده و با آن برخورد می‌شود. اما به دلیل اینکه قبح فساد شکسته شده مردم شاید باور نکنند که چه کارهای بزرگی انجام شده است. برای اینکه این ابعاد و زوایای اشاره شده را به گونه‌ای اصلاح کنیم باید کارهای بزرگی انجام شود تا فساد رو به سمت کاهش گذارد. با ارایه یک قانون و آیین نامه و مقررات، اصلاح مورد نظراتفاق نمی‌افتد. در ساختار سیاسی باید اصلاحات اساسی صورت بگیرد تا زمانی که ساختار اینچنینی باشد هر اندازه که در خصوص مقابله با فساد تلاش کنیم دوباره فساد از نقطه‌ای دیگر، سر بر می‌آورد. تن به آزادی احزاب، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و... بیشتر نشود و تا زمانی که بحث بی‌طرفی دادگاه‌ها تقویت نشود نمی‌توان توقع داشت تا با چند پرونده تخلفات اقتصادی تمام فسادهای اقتصادی و سیاسی و...تمام شود. » او در ادامه گفت: این لایحه مثل قانون گذشته فساد را تعریف کرده است. در کنار آن، سلامت را هم تعریف کرده به عنوان یک امر ایجابی، چون فساد یک امر سلبی است. یک کار دیگر در این لایحه این است که ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان 8ماده‌ای مقام معظم رهبری تشکیل شده، در این قانون آورده است و در قانون قبلی فقط ارجاع می‌شد اما در قانون جدید این ستاد آمده است. بر حسب مورد دبیرخانه ستاد می‌تواند از سازمان‌های مردم نهاد، فعالان مدنی و...را در جلساتش دعوت کند. یا دستگاه اجرایی را نیز می‌تواند دعوت کند که یک نقطه قوت است که به نظرم نشانگر یک رویکرد جدید در مقابله با فساد است. صادقی گفت: از سوی دیگر در ماده 3 این قانون که جدید است اصول زیربنایی قانون را احضار کرده که در 8اصل حاکمیت قانون، شفافیت، توسعه نظام نظارت و پایش داخلی، توسعه دولت الکترونیک؛ پاسخگویی، حاکمیت فرهنگ دینی و اخلاقی، انضباط اداری و مالی، حاکمیت شایسته‌سالاری و.. است. تکالیفی که برای افراد مشمول قانون آورده است از قانون قبلی شفاف‌تر است. از جمله تکالیف سازمان اداری و استخدامی را در ماده 8 و 10بیان کرده است.
