موافقت با تداوم دادگاه‌های ویژه اقتصادی
رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رییس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.
مرکز رسانه قوه قضاییه در این باره اعلام کرد:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رییس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.
رییس قوه قضاییه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه قضاییه برای تشکیل این دادگاه‌ها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است به زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی قوه قضاییه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توام با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
دادگاه‌های ویژه اقتصادی از اواسط سال 97 کار خود را آغاز کردند. صادق آملی لاریجانی – رییس وقت قوه قضاییه – با توجه به تلاطم‌های اقتصادی ایجاد شده در کشور و سوءاستفاده برخی افراد از این شرایط، در مرداد ماه سال 97 در نامه‌ای به محضر رهبر انقلاب، از ایشان خواست با آغاز به کار این دادگاه‌ها موافقت کنند. در نامه لاریجانی، 12 محور اصلی این دادگاه‌ها به شرح زیر اعلام شده بود:
1- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی (یک نفر رییس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود.
2- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضاییه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رییس قوه قضاییه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
3- به تشخیص رییس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
4- کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.
5- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
6- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه، نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
7- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
8- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
9- در کلیه مواردِ رسیدگی به جرایم مذکور، در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه، حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.
10- آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
11- آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط رییس قوه قضاییه تهیه و تصویب می‌شود.
12- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پاسخ به این درخواست، نوشتند: با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید.
به دنبال موافقت رهبر انقلاب، این دادگاه‌ها از پایان مرداد ماه سال 97 کار خود را آغاز کردند و تا امروز تعداد زیادی از پرونده‌های اقتصادی در چارچوب آن بررسی شده است.
علی القاصی مهر- دادستان تهران- چند روز قبل درباره آخرین وضعیت فعالیت این دادگاه‌ها، اعلام کرد: ۳۴۰ فقره کیفرخواست در پرونده‌های مهم کلان اقتصادی صادر شده است که ۱۲۰ مورد آنها در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور به دادگاه‌های موضوع استجازه، ۱۵۰ فقره به دادگاه انقلاب و ۷۰ مورد نیز به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
وی خاطرنشان کرد که با اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و ارزهای مداخله‌ای و حاصل از ارز صادرات، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
دادستان تهران با اشاره به دستگیری ۱۵ نفر از عوامل اخلالگر در نظام ارزی در شهرستان‌ها و انتقال آنها به تهران گفت که این افراد رقمی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار سوءاستفاده ارزی داشتند که ۱۵۰ پرونده کیفری برای آنها تشکیل و محدودیت‌های ۱۶ گانه‌ای همچون ممنوع الخروجی و مسدودی حساب و ممنوعیت عملیات بانکی نیز برایشان در نظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه هزار و ۶۲۱ فقره اموال منقول و غیرمنقول با نظارت دادستانی و اداره امور اموال شرکت‌های مربوطه بدون حکم قضایی تعیین تکلیف شد، گفت که ۳۴۰ فقره کیفرخواست در پرونده‌های مهم کلان اقتصادی صادر شد که ۱۲۰ مورد آنها در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور به دادگاه‌های موضوع استجازه، ۱۵۰ فقره به دادگاه انقلاب و ۷۰ مورد نیز به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
القاصی مهر در ادامه، صدور ۱۰۰ فقره کیفرخواست برای پرونده مربوط به بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفاتی همچون فرارهای کلان مالیاتی و بانکی، دکل نفتی، پرونده خانه به خانه، پرونده مالامیری و قاچاق خودرو که دادگاه برخی از آنها به صورت علنی برگزار و رسانه‌ای شد، به عنوان دیگر اقدامات دادسرا در برخورد با پرونده‌های مهم اقتصادی یاد کرد.
وی افزود: با اقدامات دادستانی تهران، ۲۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانک‌ها و نهادهای دولتی و همچنین ۸۷ میلیون و ۵۸۶ هزار یورو، ۳۱ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و ۳۴ میلیون درهم به بیت المال اعاده شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضایی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است.
