تلاش برای پولی‌سازی کسری بودجه؟
مهدی بیک|
«دولت با هدف جبران کسری بودجه قصد دارد تا از طریق تسعیر ارز و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی درآمدی معادل 150هزار میلیاردتومان ایجاد کند.» این خبری بود که عصر روز سه شنبه ابتدا توسط برخی اقتصاددانان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و بلافاصله پس از آن به سوژه بحث گعده‌های اقتصادی بدل شد و در نهایت هم نمایندگان مجلس در خصوص آن به اظهارنظر پرداختند و سرانجام یک مقام ارشد وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با فارس آن را تایید کرد.واقع آن است که اگر قرار شود یک کلمه یا ترجیع بند را به عنوان تاثیرگذارترین مفهوم اقتصادی کشور طی یکسال یا یک دهه گذشته انتخاب کنیم؛ بدون تردید «کسری بودجه» شایستگی نشستن بر بلندای این گزینش فرضی را خواهد داشت. مشکلی که دامنه وسیعی از معضلات امروز اقتصاد کشورمان از جمله رشد تورم، کاهش پروژه‌های عمرانی، گسترش فقر مطلق، بیکاری، نزول شاخص کلی بورس و... برآمده از آن است و آن‌گونه که از ظواهر امر پیداست در ادامه هم در صورتی که برای حل و فصل آن فکر عاجلی نشود قادر است مشکلات جدیدی را نیز در اقتصاد ایران ایجاد کند. در آخرین دست از برنامه‌ربزی‌هایی که با هدف جبران کسری بودجه در دستور کار قرار گرفته، وزارت اقتصاد به‌دنبال آن است تا از طریق تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به زعم خود درآمدی حول و حوش 150هزار میلیاردتومانی را زنده کند و بخشی از فشارهای بودجه‌ای را از روی دوش دولت بردارد. با توجه به اهمیت موضوع استفاده از تسعیر دارایی‌های خارجی برای جبران کسری بودجه در جریان این گزارش تلاش شده نوری به ابعاد پنهان تصمیمی تابانده شود که از منظر تحلیلگران اقتصادی و نمایندگان ملت می‌تواند تورم کشور را دچار تکانه‌های شدیدتری کند.
19شهریورماه خبرگزاری فارس به‌نقل از یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد خبر از تصمیم دولت برای جبران کسری بودجه از طریق تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی داد. خبری که بعد از انتشار، هرگز از سوی مقامات اجرایی وزارت اقتصاد یا سایر مقامات دولتی تکذیب نشد تا احتمال اجرای آن بیشتر از هر زمان دیگری قوت بگیرد.تصمیمی که بلافاصله با واکنش تند برخی کارشناسان مواجه شد و اعلام شد در میان گزینه‌هایی که دولت برای جبران کسری بودجه دارد، تسعیر دارایی‌های خارجی، بدترین گزینه‌ای است که می‌تواند آثار مخرب فراوانی بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی مثل رشد نقدینگی و تورم داشته باشد. چهره‌هایی مثل صادق الحسینی با انتشار توئیت‌هایی تلاش کردند تا توجه افکار عمومی و فعالان رسانه‌ای را نسبت به خطرات این تصمیم غیرکارشناسی جلب کنند. بعد از کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگوهای جداگانه‌ای اعلام کردند که تبعات این تصمیم در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران خطرناک است و در ادامه می‌تواند گرفتاری‌های تورمی جدیدی برای کشور ایجاد کند. جعفر قادری رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه از نخستین نمایندگانی بود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که بدون تردید مجلس با این تصمیم دولت مخالفت خواهد کرد.
پای بانک مرکزی در میان است؟
با توجه به اهمیت موضوع و پیش‌بینی‌هایی که در خصوص احتمال بروز اعتراضات گسترده اهای اقتصاد نسبت این تصمیم می‌رفت؛ مسوولان وزارت اقتصاد ترجیح دادند تا ابتدا این خبر به نقل از منابع آگاه منتشر شود تا اگر چنانچه این خبر بازخوردهای منفی زیادی داشت، به سرعت تکذیب شود. بر این اساس ظهر روز گذشته بود که خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام ارشد وزارت اقتصاد از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خبر دادند و به نقل از این مقامات ارشد وزارت اقتصاد نوشتند: در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود اثر تورمی ندارد. به گزارش فارس، یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد درباره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور تأمین کسری بودجه سال ۹۹، اظهار کرد: این موضوع مربوط به مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال ۹۸ و ۹۷ است که در این رابطه کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شد. وزارت اقتصاد نتیجه جلسه را به رییس‌جمهور منعکس کرده و برای اجرا باید به تأیید برسد. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق می‌فروخته در این پنج ماهه اوراق مالی فروخته است، تصریح کرد: هفته گذشته نیز پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد. وی با بیان اینکه رقم تسعیر دارایی‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، گفت: کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۸۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مابه‌التفاوت آن در نظر گرفته شود. این مقام ارشد وزارت اقتصاد در مورد اثر تورمی تسعیر نرخ ارز دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گفت: در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود اثر تورمی ندارد و تأثیر روی متغیرهایی مانند پایه پولی نخواهد داشت. وی تاکید کرد: این موضوع به وزارت اقتصاد مربوط نیست و مصوبه مجمع بانک مرکزی بوده و رییس کل بانک مرکزی نیز این مصوبه را قبول دارد. نحوه تنظیم این خبر به صورتی است که به نظر می‌رسد دولت ترجیح داده این ایده را به صورت چراغ خاموش و در غیاب پیگیری‌های رسانه‌ای دنبال کند، وگرنه چه دلیلی داشت یک چنین خبری با این درجه از اهمیت به نقل از یک مقام آگاه و به صورت جزئی منتشر شود.
معنای تسعیر دارایی‌ها چیست؟
ممکن است برخی مخاطبان تعادل، تصویر روشنی از فرآیند تسعیر دارایی‌های خارجی در ذهن نداشته باشند. فرض کنید شرکتی ایرانی کالایی را تولید می‌کند و قیمت هر واحد از آن کالا را 1 دلار قرار می‌دهد و شرکت نرخ دلار را مثلا 20هزار تومان در نظر می‌گیرد. اما در هنگام فروش کالا و با گذشت مدت زمانی از معامله‌ای که بخشی از آن یا همه آن نسیه بوده قیمت دلار می‌شود 21هزارتومان. بنابراین هنگام فروش این شرکت به ازاری هر واحد کالا 1000 تومان از پیش بینی جلو است که اثرش در فروش دیده می‌شود. اما تسعیر دارایی‌ها چه معنایی دارد؟حال فرض کنید شرکت می‌خواهد دلارهای به دست آمده را به ریال تبدیل کند و قیمت هر دلار حالا شده است 22هزارتومان تومان. در این معامله نیز شرکت1000تومان دیگر سود می‌کند به این سود، سود ناشی از تسعیر می‌گویند. حالا فرض کنید در هنگام تبدیل دلار به ریال قیمت دلار 20هزار و پانصد تومان شد در این صورت شرکت ضرر ناشی از تسعیر ارز دارد. این فرآیند در خصوص فرایند تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم به این صورت محاسبه می‌شود یعنی دولت سود ناشی از گرانی ارز را مطالبه و دریافت می‌کند. اما چرا تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی این روش را غیراقتصادی‌ترین تصمیم مکن ارزیابی می‌کنند؟
صادق الحسینی به عنوان نخستین چهره اقتصادی که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و با انتشار توبیتی با این محتوا که«وزارت اقتصاد می‌خواهد با تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به پولی‌سازی کسری بودجه اقدام کند.»تلاش کرد تا توجه فعالان اقتصادی و رسانه‌ها را به موضوع جلب کند. این اقتصاددان در ادامه این پیام و در بیان چرایی یک چنین اقدامی تاکید می‌کند: «چون به موقع اوراق نفروختند، چون فریادهای اقتصاددانان را نادیده گرفتند... آنها پیشنهاد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسعیر را داده‌اند و این یعنی شروع تورم‌های بسیار بالا در اقتصاد ایران.» بعد از این چهره اقتصادی سایر چهره‌های اقتصادی نیز به تناوب در این زمینه به اظهارنظر و مخالفت پرداختند.نگرانی‌هایی که این دسته از تحلیلگران اقتصادی در خصوص پیامدهای جبران کسری بودجه از طریق تسعیر دارایی‌ها مطرح می‌کردند بر این اساس استوار شده بود که در شرایط فعلی که کشور در تکانه‌های برآمده از مشکلات تحریم‌های خارجی و داخلی قرار دارد و از این رهگذر مردم تحت فشار شدید معیشتی قرار گرفته‌اند یک چنین اقداماتی هرچند ممکن است مشکل کسری بودجه دولت را تا حدودی پوشش دهند اما تبعات آسیب رسان فراوانی را در افزایش تورم و رشد افسارگسیخته نقدینگی خواهد داشت.
رویکرد مجلس در خصوص تسعیر
بعد از اینکه آرام آرام زمزمه‌های اولیه در خصوص تصمیم دولت برای تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به اظهارات رسمی بدل شدند؛ نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی هم وارد میدان شدند و در اظهاراتشان تبعات یک چنین تصمیمی را برای تورم خطرناک ارزیابی کردند. جعفر قادری رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از همین نمایندگان است که در جریان گفت‌وگو با تعادل به این نکته اشاره می‌کند: قبل از این در دوران احمدی‌نژاد و دولت نهم هم یک چنین درخواست‌هایی مطرح شده بود که مجلس به‌طور رسمی زیر بار اجرای آن نرفت. اساسا گسترش برخوردهای غیرکارشناسی و خلق الساعه با موضوع کسری بودجه در آن دوره صورت گرفت. متاسفانه در آن زمان نسبت به این رفتارهای غیرکارشناسی هم برخوردهای قانونی لازم صورت نمی‌گرفت تا وضعیت بودجه در کشور دچار مشکلات فراوانی شود. قادری در ادامه اظهاراتش با تاکید بر اینکه مجلس مخالف ایده تسعیر دارایی‌های خارجی دولت است، گفت: این روش نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد بلکه خود به عاملی در جهت رشد تورم و افزایش نقدینگی بدل خواهد شد. معتقدم پاسخ مجلس به هر درخواستی در این زمینه منفی خواهد بود چرا که معتقدیم اقشار کمتربرخوردار جامعه به اندازه کافی تحت فشارهای متعدد قرار دارند و نباید بار جدید تورمی بر دوش محرومان سرریز شود.
با عبور از این اظهارنظرهای متفاوت و در برخی موارد متضاد به نظر می‌رسد؛ اقتصاد ایران برای جبران کسری بودجه‌اش باید هرچه سریعتر به سمت اتخاذ راهبردهای معقول اقتصادی گام بردارد تا ناچار به انجام تصمیماتی نشود که از منظر اساتید اقتصادی می‌توانند تکانه‌های خطرناک تازه‌ای را ایجاد کند. «تعادل» با بازگردن پرونده تسعیر دارایی‌های دولتی آمادگی دارد تا ادامه این بحث را با حضور سایر کارشناسان اقتصادی دنبال کند.
