رشد 46 درصدی دلار و حفظ ارزش پول !
محسن شمشیری
رییس کل بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت، نکاتی را در ارتباط با حفظ ارزش پول، مطرح و اعلام کرده که بانک مرکزی در بازار ارز موفق بوده و در مرداد ماه شاهد آرامش در بازار بودهایم. در این رابطه لازم است توجه شود که موفقیت بانک مرکزی در بازار ارز را تنها نمیتوان با عملکرد یکماهه مرداد ماه و آرامش نسبی یک ماه اخیر ارزیابی کرد به خصوص از آن جهت که در چهارماه قبل از آن، بازار ارز براساس ارزیابیهای صورت گرفته حداقل با 46 درصد رشد همراه بوده و دلار از بالای 15 هزار تومان در فروردین ماه به 23 هزار تومان در مرداد ماه رسیده است. همانطور که در سالهای 96 تا 98 نیز شاهد بودهایم، بعد از هر جهش نرخ ارز، معمولا هیجانها و نوسانات با نوعی پیش خور کردن نرخ ارز متناسب با نرخ رشد نقدینگی و تورم همراه میشود و معمولا نرخ دلار تختگاز بالا میرود اما بعد از مدتی صعود، دچار استراحت شده و انرژی قبلی خود را از دست میدهد و لذا زمانی که تا 26 هزار تومان در خرداد و تیرماه بالا رفته بود، طبیعی بود که بعد از یک رشد شدید، استراحت داشته باشد و کاهش یابد. بر این اساس آرامش مرداد 99 نوعی حرکت و واکنش طبیعی بازار به رشد بالای نرخ ارز در چهارماه قبل از آن است.
همانطور که خود رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود رشد پایه پولی در پنج ماه نخست 99 نسبت به اسفند 98 حدود 4 درصد بوده است که با توجه به رشد بالای نقدینگی در شب عید وشرایط کرونا و کسری بودجه دولت، باید توجه داشت که رشد پایه پولی و نقدینگی در اسفند ماه بالا بوده است. حتی گزارش بانک مرکزی از سه ماه اول نشان میدهد که رشد پایه پولی در سه ماه ابتدای سال نیز حدود 8 درصد و رشد نقدینگی بالای 7 درصد بوده و در مجموع رشد 34 درصدی نقدینگی در یکسال داشتهایم.
هر چند که بخش عمدهای از این وضعیت و رشد بالای نقدینگی متاثر از فضای کلان اقتصاد و سیاستهای دولت و نتیجه عملکرد نهادهای دیگر خارج از دولت است و از سیاست داخلی تا سیاست خارجی در آن موثر است، اما به هر حال نتیجه کلی هر چه هست، نمیتوان آن را عامل موفقیت بانک مرکزی ارزیابی کرد.
زیرا بانک مرکزی جز یکسری تغییرات شکلی در مورد صورتهای مالی بانکها یا رسیدگی به سهامداران عمده بانکها، تلاش برای اصلاح نظام بانکی و قانون بانک مرکزی و قانون پولی و مالی که البته همگی در جای خود شایسته تقدیر است، نمیتواند اثری روی نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی داشته باشد.
مردم نیز درک کردهاند که کار اقتصاد ایران تنها با یک سازمان و نهاد مثل بانک مرکزی به نتیجه نمیرسد، وقتی عدهای به دنبال سوداگری و سفته بازی هستند و از کارت بازرگانی کارتون خوابها برای صادرات استفاده میکنند یا به دنبال جمعآوری سود، از بازار ملک به بانکها، از بانکها به بازار ارز، از بازار ارز به بورس میروند و در شرایطی که مردم عادی جذب بورس شدهاند، عدهای خالی میکنند و دهها هزار میلیارد تومان از ارزش بازار را کم میکنند، نشاندهنده این واقعیت است که فضای اقتصاد و کسب وکار مناسب تولید و صنعت نیست و خرید و فروش و کسب سود ملاک فعالیت شده است.
براین اساس، آنچه میتواند این فضا را تغییر دهد و بانک مرکزی نیز تاحدودی میتواند به آن کمک کند، مهار نقدینگی است و مهار نقدینگی نمیتواند تنها با کنترل تراکنش بانکی، محدود کردن برداشت نقدی به 200 هزار تومان یا انتقال کارت به کارت 3 میلیون و 6 میلیون باشد و از هر کسی سوال شود که منبع پول و مقصد پول کجاست؟ این موارد کمک زیادی نه به مبارزه با پولشویی میکند و نه در رشد نقدینگی و افزایش قیمتها موثر است.
راهکار اصلی آن است که از ریشه رشد نقدینگی به مهار تورم اقدام شود و آن برداشت دولت از منابع بانک مرکزی، اضافه برداشت بانکها، عملکرد بازار بین بانکی، و حساب و کتاب کسری بودجه است. وقتی بهره وری در اقتصاد پایین باشد طبیعی است که واحدهای اقتصادی به دنبال ادامه حیات خود به دنبال رشد تسهیلات دهی بانکها هستند و بانکها تحت فشار برای رشد نقدینگی و واحدهای اقتصادی به دنبال استمهال بدهی و به همین شکل بدون آنکه صنعت و تولید رشد کند و بهره وری بهتر شود عملا نقدینگی و تسهیلاتدهی و مطالبات معوق، اضافه برداشت بانکها، بدهی دولت، خلق پول و پایه پولی و... رشد میکند.
لذا اگر بانک مرکزی ملاک رشد و رونق واحدهای اقتصادی، رشد تولید، بهرهوری و... را برای تسهیلات دهی بانکها انتخاب کند، حداقل دیگران تشویق میشوند که برای سال آینده بهره وری خود را بهتر کنند و تولید و رشد داشته باشند و ایجاد و توسعه داشته باشند.
این که دایم تاکید میشود که بانکها بیش از 60 درصد منابع خود را برای سرمایه در گردش پرداخت کردهاند تا تولید سرپا بماند به این معناست که به رشد اقتصادی در حد صفر و بهره وری پایین و سرمایهگذاری اندک وام دادهاند و آنها را تشویق کردهاند. در حالی که باید به ایجاد و توسعه و تعمیرات وبازسازی و حداقل به افزایش تقاضا در اقتصاد باید تسهیلات بدهند تا نوع حمایت بانکها از اقتصاد نیز سمت و سوی بهتری داشته باشد و شاهد رشد و رونق اقتصاد باشیم.
تا زمانی که بانک مرکزی و بانکها از یکسو کاملا در اختیار دولت هستند تا گرفتاریهای مالی دولت را حل کنند و بدهیها و مخارج و منابع را به تعادل برسانند و از سوی دیگر، محدودیتهای بسیار برای مردم عادی که اتفاقا تشکیلدهنده اصلی تقاضای کل اقتصاد هستند، ایجاد میکنند، همین روند ادامه دارد و عدهای به منابع بانکها و نقدینگی و سود بازار دارایی دسترسی دارند که اتفاقا محدودیتی برای دریافت پول از بانکها و بازار بین بانکی ندارند. در نتیجه همچنان سوداگری و کسب سود و رشد قیمتها در بازار مسکن و خودرو، کالاهای مختلف، ارز و طلا و سهام ادامه خواهد داشت.
اما اگر حمایت و پول و نقدینگی به مردم عادی و تولیدکننده و هسته اصلی بهرهوری در اقتصاد یعنی کارگران و صنعتگران و کارآفرینان داده شود، موجب رشد بهرهوری، تقاضا و حمایت از تولید خواهد بود.