مصائب مردم در بازار خودرو

محمدرضانجفی منش

باید توجه داشت که نوسانات بازار خودرو مربوط به خودروسازان نیست و خودروسازان هم نسبت به این وضعیت گلایه‌ها دارند؛ این گرانی‌ها در بازارهای سوداگرانه و در اثر فضاسازی‌های کاذب ایجاد شده است و برآمده از رویکردهای سوداگرانه‌ای است که در برخی برهه‌ها در کشور ترویج شد. در حال حاضر در هر خودروی رده میانی بین 50 تا 100میلیون تومان رانت خفته است و برخی افراد و جریانات برای بهره مندی از رانت موجود در بازار، خودرو می‌خرند تا در بازار آزاد بفروشند و از این رانت بهره مند شوند. این روزها مهم‌ترین پرسش در خصوص خودرو آن است که چطور می‌توان رانت سوداگری موجود در خودرو را یا از میان برد یا اینکه محدود کرد؟خاطرم هست که در دهه 70 خورشیدی هم یک چنین شرایطی در بازار خودرو ایجاد شد در آن زمان ستاد اقتصادی دولت وقت، تدبیر ویژه‌ای را به کار برد که به نظرم برای شرایط امروز کشور ما هم می‌تواند کاربردی باشد.در آن زمان دولت اعلام کرد که اگر کسی تحویل فوری خودرو می‌خواهد 5درصد زیر بازار می‌تواند از کارخانه دریافت کند. یعنی اگر یک خودرو 100تومان بود 95 تومان تحویل میداد؛ یک هفته بعد از اجرای قانون در بازار خودرو مثلا از 100 تومان رسید به 95 تومان؛ بعد از مدتی دوباره 95 تومان را تبدیل کرد به 92 تومان، قیمت خودرو پایین‌تر آمد؛ بعد از چند ماه 92 تومان قبلی را 88 تومان اعلام کرد؛ باز هم قیمت خودرو کاهش یافت. اینقدر این بازی را ادامه دادند تا قیمت خودرو در بازار به قیمت کارخانه رسید و در طول 13سال هم این روند ادامه یافت. ما این الگوها را به دولت دوازدهم پیشنهاد دادیم که توجه نکردند. حتی روش‌های دیگری هم وجود دارد که می‌توان ازآنها بهره برد تا بازار را به تعادل کشاند. مثلا اینکه دولت بیاید کشف قیمت را در بازار سرمایه انجام دهد یا این فرآیند را در اختیار خودروساز قرار دهد یا هر تصمیم اقتصادی دیگری که می‌تواند گره گشا باشد؛ این کارها انجام نمی‌شود؛ بعد قیمت‌گذاری را در اختیاری شورای به نام شورای رقابت قرار می‌دهند که تصمیم‌سازی‌هایش مبتنی بر واقعیات بازار نیست. مثل اینکه استادی در طول سال به بچه‌ها درس بدهد و زیر و بم کلاس را بشناسد بعد در موقع امتحان ناگهان از استاد دیگری بخواهند که امتحان بگیرد و کلاس را ارزیابی کند که آشنایی چندانی با کلاس و این درس نداشته باشد. واقعیات بازار چه می‌گوید و قیمت‌گذاری‌ها بر اساس چه مکانیسمی انجام می‌گیرد؟با توجه به افزایش‌های زیاد مواد اولیه که بالای صد در صد است نرخ ارز بالای 100درصد، نرخ کارگران بالای 44درصد و...روند کلی قیمت‌گذاری به گونه‌ای بود که هیچکدام از این افزایش‌ها در آن لحاظ نشده بود یا کمتر لحاظ شده بود. مجموعه اینها باعث شد تا خودرو ساز ضرر کند و دلالان سود. خودروساز که ضرر کرد؛ نتوانست پول قطعه ساز را بدهد؛ قطعه ساز نتوانست حقوق کارگر را بدهد؛ جنس بخرد؛ انبارش را تامین کند و...اینها باعث شد تا توان 2میلیونی خودروسازان برای عرضه به همان 800 الی 900هزار خودرو محدود شود. در کنار این مسائل بسیاری از قطعاتی که از خارج وارد شده و نیاز خودروهای ناقص کشور است در گمرک داخل دپو شده اند؛ چون بانک مرکزی تخصیص ارز نمی‌دهد؛ گمرک اجازه خروج کالاها را نمی‌دهد. به بانک مرکزی می‌گوییم ارز نمی‌خواهیم فقط اجازه بدهید بدون تخصیص ارز کالا را وارد کنیم. بانک مرکزی می‌گوید نه، منشا ارز را مشخص کنید .

پاسخ تولید‌کننده‌ها این است که آقا منشا ارز مشخص است. شما بیش از 40 ملیارد دلار در سال‌های گذشته برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز پولپاشی کردید در جامعه به جای اینکه این دلارها در اختیار قاچاقچی‌ها و دلالان قرار بگرد؛ اجازه بدهید از ظرفیت‌های اعتباری کشور تولید‌کننده‌ها استفاده کنند. در کل باید بگویم که از این بدتر نمی‌شود. جنس در گمرک؛ تولید‌کننده آماده تولید، خودرو ناقص، مردم، تشنه؛ دیگر من نمی‌دانم چه اتفاقی باید بیفتد تا به مطالبات تولید‌کننده و مردم توجه کنند. ضمن اینکه قیمت نهایی خودرو باید مبتنی بر واقعیات اقتصادی تنظیم شده باشد تا خودرو ساز ضرر نکند و بتواند بخش‌های مختلف را هندل کند. مشکل ارز هم که این روزها یک مشکل همگانی بدل شده؛ نهضتی شروع شده که 100میلیون دلار آن به ثمر نشسته، و برنامه برای ساخت 1میلیارددلاری کالاهای داخلی و صادرات آن وجود دارد که اگر حمایت شود می‌توان ثبات را به بازار خودرو باز گرداند.