خبر

شرکت‌های دولتی باید 25درصد سهام خود را  عرضه کنند

وزیر اقتصاد تاکید کرد: شرکت‌های دولتی و بخش عمومی موظف هستند تا ۲۵ درصد سهام خود را شناوری عرضه کنند.به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه امروز هیات وزیران در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌های دولت در زمینه تقویت بازار بورس و جلوگیری از استمرار روند نزولی بازار سرمایه گفت: شرایط بازار سرمایه و بورس متناسب با شرایط کلی اقتصاد است؛ ما دوره‌ رونق داشتیم و شرایط خوبی حاکم بود، اما چند هفته است که نوسان بازار سرمایه افزایش یافته است.وی با بیان اینکه «این سوال بسیار مطرح می‌شود که چه اتفاقی افتاده یک روند خوب و رو به رشد با نوسان مواجه شده است؟» اظهار کرد: نوسان در ذات بورس است و فعالان بورس نیز باید بازدهی در بازار سرمایه را میان مدت و بلندمدت ببینند، اما موضوعی که نیاز به توجه بسیاری دارد آن است که در شرایط فعلی رشد واقعی صنایع و شرکتهای بورسی در مرداد ماه دو درصد بوده است.وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ما برای بازار سرمایه در همین مدت بهترین مصوبات را در مجلس و دولت اخذ کرده‌ایم؛ مثلا یکی از تصمیمات مهم، کمک به افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی است که هر یک از شرکت‌های بورسی که نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند، ۲۰ درصد از درآمدهای مشمول مالیات آنها با نرخ صفر حساب می‌شود؛ این امتیازی بسیار عالی برای شرکتهای بورس و یک سیگنال و علامت مثبت است و بنابر این باید با اقبال بیشتری مواجه شود.وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ما از نظر قوانین و مقررات و تسهیل ورود و خروج در بازار سرمایه، بهترین حالت را در چند سال اخیر طی چند ماه قبل ایجاد کردیم، گفت: شرکت‌های دولتی و بخش عمومی موظف هستند تا ۲۵ درصد سهام خود را شناوری عرضه کنند. تاکنون مقرراتی وضع شده تا فعالیت بورس را با رونق بیشتری مواجه کند.

دژپسند با بیان اینکه وضعیت فعلی بورس به شرایط روانی باز می‌گردد، تاکید کرد: فعالان بورسی و مردم نگرانی‌هایی دارند که جای درستی است، اما باید با کمی تأمل برخورد کنند. باید حساب و کتاب در بازار سرمایه داشته باشیم؛ بورس محاسبات لحظه‌ها نیست، بلکه محاسبات دوره‌هاست. اقتضای پایداری بورس این است که همه با تأمل حرکت کنیم. من نه به عنوان وزیر اقتصاد بلکه به عنوان یک اقتصاد دان میگویم که امروز یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران، پایداری و تعمیق بازار سرمایه است؛ اقتصاد به یک بازار سرمایه عمیق و فعال نیاز دارد.وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی دیگر از تصمیمات اخیر، اختصاص یک درصد از ورودی‌های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که از سال ۹۴ تصویب شده بود اما تا به امروز اجرایی نشده بود؛ بالاخره قرار شد که این مصوبه اجرایی شود.وی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر این تصمیم در نرخ تورم گفت: برخی می‌گفتند اگر بازار بورس بالا برود روی قیمت سایر موارد اثرگذار خواهد بود، اما عملاً ثابت شد که اینطور نیست. چراکه این هفته‌ها که شاخص از ۲ میلیون به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار رسیده، اما آیا قیمت سایر موارد پایین نیامده است؟ برخی این سخنان را بی‌جهت مطرح می‌کنند. اگر بازار سرمایه قوام پیدا کند، اشتغال و تولید بالا می‌رود و برای رونق اقتصاد بسیار مفید فایده است.دژپسند در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات در خصوص تامین مالی بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها و احتمال افزایش بنگاه داری بانک‌ها اظهار کرد: طی دو سال گذشته برنامه‌ریزی کرده‌ایم و بصورت فصلی درحال پایش هستیم و گزارش مربوطه را نیز به رییس‌جمهوری، روسای کمیسیون‌های مرتبط در مجلس و سایر مقامات وزارتی منعکس می‌کنیم.وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بانک‌ها مکلف به واگذاری واحدهای تملیکی خود هستند، افزود: اگر می‌گویم بانک‌های اقتصادی را رونق دهند منظور ما این است که آن را بفروشند نه آنکه نگه دارند.

وضعیت وخیم اقتصادی اروپا

مرکز آمار اتحادیه اروپا از منفی باقی ماندن رشد اقتصادی کشورهای اروپایی خبر داد. مرکز آمار اتحادیه اروپا گزارش بازبینی شده خود از رشد اقتصادی کشورهای اروپایی در دومین فصل سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد که بر این اساس متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به ترتیب منفی ۱۱.۸ درصد و منفی ۱۱.۴ درصد بوده است که این رشد در مقایسه با متوسط رشد سه ماهه نخست در منطقه یورو ۸.۱ درصد و در سطح اتحادیه اروپا ۸.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. این بدترین عملکرد اقتصادی کشورهای اروپایی از زمان تاسیس اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. همچنین رشد اقتصادی در دوازده ماه منتهی به ژوین در سطح منطقه یورو به‌طور متوسط منفی ۱۴.۷ درصد ودر سطح اتحادیه اروپا به‌طور متوسط منفی ۱۳.۹ درصد بوده است.در بین کشورهای اروپایی، بیشترین رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال متعلق به فنلاند با منفی ۶.۳ درصد بوده است و پس از این کشور، لیتوانی با منفی ۶.۴ درصد و استونی با منفی ۶.۵ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین رشد اقتصادی مربوط به اسپانیا بوده است که رشد منفی ۱۸.۵ درصدی را تجربه کرده است. رشد کرواسی نیز طی این مدت منفی ۱۴.۹ درصد و مجارستان منفی ۱۴.۵ درصد اندازه‌گیری شده است.در بین دیگر کشورهای اروپایی، رشد سه ماهه دوم ایتالیا منفی ۱۷.۷ درصد، بلژیک منفی ۱۴.۴ درصد، اتریش منفی ۱۲.۹ درصد، آلمان منفی ۱۱.۳ درصد و هلند منفی ۹ درصد اندازه‌گیری شده است.

در بین بخش‌های مختلف، رشد مخارج نهایی مصرفی خانوارها در سطح منطقه یورو منفی ۱۲.۴ درصد و در سطح اتحادیه اروپا منفی ۱۲ درصد بوده است. این رقم برای سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب منفی ۱۷ درصد و منفی ۱۵.۴ درصد بوده است.