گشایش اقتصادی نیامده می‌رود؟
چند هفته پس از وعده رییس‌جمهور مبنی بر گشایش اقتصادی جدید در کشور، حالا معاون اول روحانی از توقف اجرای آن سخن گفته است.
رییس‌جمهور چندی قبل اعلام کرد که به زودی با یک گشایش اقتصادی جدید، شرایط برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور فراهم می‌شود. هرچند به نظر می‌رسید با توجه به صحبت‌های روحانی کار قطعی شده اما گمانه‌زنی‌های بعدی نشان از مخالفت سایر قوا با طرح پیشنهادی دولت داشت. این طرح که به فروش اوراق سلف نفتی اختصاص داشت، کسری بودجه دولت را جبران می‌کرد اما با توجه به ایجاد بار مالی برای دولت آینده با موافقت مواجه نشد و در نهایت به نظر می‌رسد با تداوم مخالفت‌ها، اساس طرح از بین رفته و متوقف شده است. معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد دیروز (دوشنبه) با تاکید بر اینکه باید جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه‌هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و به عنوان جهت‌گیری‌های اصلی آن لحاظ شود. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک‌های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی به مردم باشیم. وی از کاهش سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه‌های حمایتی نظیر ارایه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش‌هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم. جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام‌های متعدد و دست و پاگیر و زمان بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه‌ها انتقاد کرد و از هیات مقررات زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام‌های تکراری و موازی، زمینه راه‌اندازی کسب‌و‌کارها در کشور را تسهیل نماید. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد شد، گفت: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود. وی جهت‌گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد. جهانگیری با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه‌هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می‌شود. معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی سازی به عنوان یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بودجه سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانه‌های مختلف هر روز علیه خصوصی سازی سخنانی مطرح می‌کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی سازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم. در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ارایه کرد و به تشریح تصویر کلی از اقتصاد کلان مشتمل بر روند بلندمدت اقتصاد و پیش بینی‌های آینده و نیز سیاست‌های حمایتی بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت.
در این گزارش همچنین به سیاست‌های مالی پیشنهادی سال آینده و مقابله فعالانه با اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا نیز پرداخته شد و جهت‌گیری‌های مختلف بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست همچنین خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص قیمت خرید تضمینی این محصولات اتخاذ شد.
در ساعات پایانی روز گذشته دفتر معاون اول رییس‌جمهورطی اطلاعیه‌ای متن اظهارات جهانگیری را که در رسانه‌ها آمده بود ،تکذیب کرد.
