دولت ناگزیر از سیاست انبساطی در سال آینده
محسن شمشیری
در حالی که چند روز پیش رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که سیاست‌های مالی سال آینده انبساطی خواهد بود و برای تحقق این سیاست و جهت‌گیری کلان بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیش‌بینی شود. اما معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که جلوگیری از افزایش تورم و اجتناب از بیشتر شدن پایه پولی و افزایش صادرات از رویکردهای مهم بودجه سال آینده است. پورمحمدی می‌گوید: تقویت و افزایش صادرات، جلوگیری از افزایش تورم و اجتناب از بیشتر شدن پایه پولی از رویکردهای مهم بودجه سال آینده است. در نیمه اول سال 99 به رغم همه تحریم‌ها و محدودیت‌ها در منابع درآمدی دولت با نظم و دقت همه پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق کارکنان دولت و سایر تعهدات و پرداخت‌های عمرانی به موقع پرداخت شده است و بدون کسری بودجه به این مرحله رسیده‌ایم.در بودجه سال آینده با رویکرد افزایش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی موضوع صادرات به کشورهای همسایه یکی از راهبردهای اساسی خواهد بود.
موضوع توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و به ویژه خدمات و کالاهایی که منجر به صادرات می‌شود مورد تاکید ویژه قرار دارد. توجه به طرح‌های عمرانی برای ایجاد رشد در تولید توسعه خواهد یافت و در عین حال از انبساط پولی اجتناب می‌کنیم تا منجر به تورم نشود. شفافیت بیشتر و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نیز از موارد مورد توجه ویژه در بودجه سال آینده است.امسال وابستگی بسیار کمی به نفت داشتیم و وزیر نفت پیش بینی‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده خواهد داد و این موضوع بررسی خواهد شد. براین اساس، می‌توان دریافت در حالی که برای سال آخر دولت فعلی به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به سه سال رشد منفی اقتصاد در سال‌های 97 تا 99 و همچنین رشد صفر درصدی دهه 1390، و احتمال ریزش شاخص بورس، لازم است که سیاست‌های مالی انبساطی باشد و دولت مخارجی را داشته باشد که هم از سقوط بورس جلوگیری کند و هم در سال آخر دولت، برای مردم گردش مالی بیشتری را ایجاد کند و مردم احساس کمبود پول نداشته باشند. لذا باید در سال آینده جهت ایجاد رونق و رشد اقتصادی نسبی، منابع قابل توجهی را به اقتصاد تزریق کند و سیاست انبساطی مالی در پیش گیرد تا طرح‌های عمرانی و تولید رونق داشته باشد و بیکاری و کاهش تولید فعلی، موجب کمبود کالا در بازار نشود. اما در عین حال دولت انتظار دارد که این سیاست‌ها موجب رشد پایه پولی و تورم نشود. در حالی که اقتصاد توان پرداخت مالیات بیشتر، فروش شرکت‌های دولتی و عرضه سهام در بورس را ندارد و دولت حتی برای حفظ وضعیت فعلی بورس، باید نقدینگی قابل توجهی را از طریق صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و منابع بودجه دولت به بورس تزریق و کمک کند تا بورس با سقوط بیشتر همراه نشود. اما همه این اتفاقات جز تورم بالاتر و رشد نقدینگی با استفاده از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت زیرا به دلیل بهره‌وری پایین و نبود فضای کسب وکار مناسب، عملا رشد نقدینگی نمی‌تواند موجب رشد تولید و رونق شود. زیرا بهره‌وری وکارایی پایین اقتصاد در سال‌های اخیر اجازه رشد تولید و رونق و رشد اقتصادی را نداده و تا فضای کسب وکار درست نشود، در سال آینده نیز نتیجه‌ای نخواهد داد. در نتیجه نقدینگی به هر اندازه رشد کند و انبساط مالی دولت به هر اندازه که باشد جز تورم نتیجه‌ای ندارد و تزریق پول به هر اندازه افزایش یابد، بازهم موجب رشد اقتصادی نخواهد شد و اتفاقا تورم حاصل از آن، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات را کاهش خواهد داد. حتی 7 برابر شدن نرخ ارز در سه سال اخیر، کمکی به رشد صادرات نکرده است و صادرات به همان اندازه افزایش نیافته و نمی‌توان انتظار داشت که با تزریق پول و سیاست انبساطی و کمک‌های دولت و بانک‌ها، رشد اقتصادی بیشتر شود. در ماه‌های اخیر، نوسان قیمت در بازار دارایی‌ها، افزایش هفتگی قیمت کالاها و مواد اولیه، رشد هزینه تولید و هزینه تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها، عملا موجب شده که سوداگری و سفته‌بازی و خرید و فروش و دلالی جای تولید را بگیرد و کسب و کارها به جای فعالیت مولد و خلق ارزش، به سمت خرید و فروش و دلالی رفته‌اند و حتی سرمایه در گردش تولید را در خرید و فروش به کار گرفته‌اند. براین اساس همان‌طور که سیاست رشد نقدینگی در 15 سال اخیر نتوانست رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بیشتر کند و عملا تورم بیشتر را به همراه داشته، اکنون نیز سیاست انبساطی موجب رشد تولید و اقتصاد کشور نخواهد شد. وقتی دولت به خوبی می‌داند که سیاست انبساطی در شرایط عادی هم نتوانسته به رشد تولید وسرمایه‌گذاری کمک کند پس چرا برای سال 1400 و در شرایط رکود اقتصادی سه سال اخیر و تحریم‌ها و کرونا، انتظار دارد که سیاست انبساط مالی جواب بدهد. وقتی منابعی برای خرج کردن نیست نتیجه آن استفاده از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی است و این موضوع جز رشد نقدینگی و تورم نتیجه‌ای نخواهد داشت. براین اساس، برخی کارشناسان معتقدند که سیاست انبساط مالی در شرایط کنونی موجب رشد تورم و رشد قیمت‌ها می‌شود و این موضوع باعث رشد نرخ ارز و رشد قیمت دارایی‌ها و سهام خواهد شد و از این طریق تا حدودی مانع ریزش شاخص قیمت سهام در سال آینده خواهد بود در نتیجه به نظر می‌رسد که دولت از این طریق حداقل می‌تواند مانع ریزش شدید قیمت سهام در سال آخر دولت فعلی شود و از سوی دیگر، گردش مالی و مخارج دولت و بخش خصوصی را تا حدی افزایش می‌دهد و قبل از اینکه تورم شدید آن دچار اقتصاد شود، دولت به پایان دوره خود رسید و با انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت دیگری مسوولیت را به عهده خواهد گرفت. در عین حال در سال آخر این خاطره را برای مردم می‌گذارد که دولت مخارج خوبی داشته و قبل از بروز تورم آن، دولت فعلی عملا به پایان عمر خود خواهد رسید. در این راستا کارشناسان و مسوولان کشور باید توجه داشته باشند که در شرایط کسری بودجه و کاهش درآمدهای ارزی و نفتی و ریالی سال‌های اخیر و رشد منفی اقتصاد، نباید با سیاست انبساطی و رشد شدید نقدینگی، عملا تورم بیشتری را برای خانوارها ایجاد کرد و باید تلاش شود که با مدیریت نقدینگی فعلی، اقتصاد به سمت تعادل نسبی حرکت کند. اتفاقا در این شرایط، حفظ ارزش پول ملی به هر اندازه‌ای می‌تواند امید بخش باشد زیرا حتی بخش تولید نیز از تورم و بالا رفتن قیمت‌ها ناراضی است براین اساس بهتر است که به جای رشد نقدینگی روزانه 2.2 هزار میلیارد تومانی، تا حدودی از رشد آن کاسته شود. موضوع مهم دیگر توجه دولت به بهبود فضای کسب وکار به جای استفاده از پول و سیاست انبساطی مالی است دولت باید روش‌های استفاده از پول در مخارج خود را کنار بگذارد و از روش‌های دیگر مانند بهبود فضای کسب وکار استفاده کند زیرا تا کسب وکار بهتر نشود، مالیات نیز افزایش نخواهد یافت. جای این پرسش اساسی نیز باقیست که دولت تا چه زمان می‌خواهد هر سال بودجه و مخارج خود را افزایش دهد و آن را از محل رشد قیمت‌ها و نقدینگی تامین کند؟ وقتی در چهاردهه اخیر دایم با تورم و رشد قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم و رشد متوسط کل این سال‌ها 2 درصد بوده است، چرا همچنان بر رشد مخارج و نقدینگی و تورم تاکید می‌شود و چرا به بهبود فضای کسب وکار و دریافت مالیات‌ها تغییر جهت نمی‌دهیم تا مردم بهتر کار کنند و درآمد داشته باشند و بعد مالیات بدهند؟
