دریچه

قوانین دست و پاگیر را  حذف کنید

جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه از هدایت نقدینگی به سمت تولید به عنوان یکی از دغدغه‌های همیشگی مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور و سایر مسوولان کشور یاد کرد و گفت: لازمه هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید، تدوین راهکارهایی اجرایی و عملیاتی و نیز رفع موانع پیش روی تولید است. معاون اول رییس‌جمهور سرمایه‌گذاری را یکی از نیاز اصلی کشور برای نیل به توسعه برشمرد و گفت: بهبود فضای کسب و حذف مقررات دست و پاگیر از نیازهای اصلی سرمایه‌گذاری در کشور و تحقق توسعه است. جهانگیری با تاکید بر ضرورت حذف مقررات زاید و دست و پاگیر که بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد، اظهار داشت: وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی باید شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که لازمه بهبود فضای کسب و کار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت‌های درون دستگاهی مانع از این تصمیم مهم و راهگشا شود. 

معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه گاهی همزمان با حذف مقررات دست و پاگیر و زائد شاهد وضع مقررات متعدد دست و پاگیر جدید در دستگاه‌های اجرایی هستیم، گفت: نباید اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع شود و باید سازوکاری اندیشیده شود تا هر دستگاه اجرایی مکلف شود به ازای هر قانون و مقررات جدید، دو قانون و مقررات هم سطح که قبلا وضع شده را حذف کند. وی با تاکید بر اینکه باید بسترهای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اقدام برای حل مشکلات فراروی بخش تولید، شناسایی و احصاء موانع و چالش‌های فعلی است که لازم است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در جلسه بعدی کارگروه، گزارشی جامع از وضعیت موجود و چالش‌های فراروی بخش تولید کشور را دسته بندی و برای رفع این موانع راهکار پیشنهاد کنند. معاون اول رییس‌جمهور همچنین از معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود خواست جلساتی را در قالب اتاق فکر کارگروه جهش تولید با صاحب‌نظران بخش تولید برگزار کند تا علاوه بر موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، سایر موانع و چالش‌های پیش روی بخش تولید نیز شناسایی و برای طرح در جلسات بعدی کارگروه پیشنهاد کند.

پاسخ ایران به امریکا  براساس دفاع مشروع خواهد بود

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان می‌گوید: بر اساس حق «دفاع مشروع»  که یک حق شناخته شده در حقوق و نظام بین‌الملل است، پاسخ ایران به هرگونه سرکشی و یاغیگری امریکا علیه کشورمان، کوبنده و بدون لحظه‌ای تردید خواهد بود. سعید خطیب زاده، در مصاحبه با ایسنا در پاسخی به سوالی در مورد استفاده ایران از ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد در برابر اقدامات احتمالی امریکا علیه کشورمان با توجه ادعا و اصرار این کشور مبنی بر بازگشت تحریم‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، با بیان اینکه حق دفاع مشروع یک حق شناخته شده در حقوق و نظام بین‌الملل است، اظهار کرد: اگر حاکمیت ملی و کیان کشوری به هر نحوی از انحاء مورد تعرض قرار بگیرد، قطعا هر کشوری از جمله ایران می‌تواند از این حق مشروع که یک حق مسلم شناخته شده است برای دفاع از خود استفاده کند. وی تاکید کرد: در مورد امریکا نیز پیام روشن است، پاسخ ایران به هرگونه سرکشی و یاغی‌گری امریکا کوبنده و بدون لحظه‌ای تردید خواهد بود. در بند 51 منشور سازمان ملل تاکید شده است: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ‌وجه در اختیار و مسوولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.

تحریم‌های امریکا تاثیری بر  رابطه تهران -  مسکو  ندارد

معاون وزیر امور خارجه روسیه به‌رغم تهدیدهای امریکا به تحریم، تاکید کرد: همکاری ایران و روسیه بدون پیامد این تحریم‌ها ادامه می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه گفت که تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران هیچ پیامد سیاسی یا عملی برای همکاری مسکو با تهران در پی نخواهد داشت. بر اساس این گزارش، ریابکوف پیش از نیز گفته بود مسکو برای تداوم همکاری با ایران ترسی از تحریم‌های امریکا ندارد و به آنها عادت دارد. دولت امریکا اخیرا در ادعایی مطرح کرده است که روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کرده و کشورهای دیگر را تهدید کرده است در صورت عدم پیروی از این تحریم‌ها مورد تحریم‌های ثانویه قرار خواهد داد.