مسیر تازه برای ترخیص دپویی‌ها از گمرک
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اعلام اینکه دغدغه گمرک ایران درخصوص کالاهای مرتبط با تولید است نه کالاهای لوکس و غیر ضروری، چهار پیشنهاد گمرک برای ترخیص کالا را تشریح کرد. به گزارش ایسنا مهرداد جمال ارونقی، در ادامه با اشاره به تصمیمات جلسه یکصدو پنجاه و دوم ستاد اقتصادی دولت که به تأیید ریاست‌جمهوری اسلامی ایران رسیده است، تأکید کرد: ترخیص کالاهای اساسی وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیرماه سال جاری باشند، به صورت اعتباری سه ماهه، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است و بانک مرکزی باید نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک، به نرخ رسمی و برای کالاهای اساسی گروه دو، به نرخ نیمایی روز ترخیص، ظرف سه ماه آینده اقدام کند.
همچنین، ترخیص مواد اولیه اجزاء و قطعات وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ اعلام شده باشند، به‌صورت با منشأ ارز متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر بلامانع اعلام شده است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درخصوص نحوه اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت افزود: مشخصاً چهار پیشنهاد از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به مراجع ذیصلاح و ذیربط منعکس شده است که درصورت پذیرش این پیشنهادات، ترخیص اقلام موجود در بنادر و گمرکات سرعت پذیرفته و مشکل واحدهای تولیدی در زمینه تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای خطوط تولید برطرف خواهد شد.
پیشنهاد اول این است که «بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات کشور اقدام کرده یا طی مذاکره با صاحبان کالاهای اساسی و به نحو مقتضی از جمله صدور اعلامیه تأمین ارز به‌صورت اعتباری و مطابق مفاد مصوبه شعام، اطمینان لازم را در راستای تأمین ارز این اقلام ظرف موعد مقرر ایجاد کند تا صاحبان اقلام اساسی با اطمینان خاطر، نسبت به ترخیص کالاهای خود از بنادر و گمرکات کشور اقدام کنند.» در پیشنهاد دوم درخواست شده «بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و «تأیید منشأ ارز» مواد اولیه و اجزاء و قطعات مربوط به واحدهای تولیدی که در تصمیمات ستاد اقتصادی دولت، با ترخیص آنها با منشأ ارز متقاضی موافقت شده، اقدام کند.» همچنین در پیشنهاد سوم تصریح شده «ترخیص کالاهای اساسی، مواد اولیه و اجزاء و قطعات وارداتی گروه دوم کالایی، درصورت عدم درخواست انتقال ارز از طریق بانک عامل توسط واردکننده، به صورت با منشأ ارز متقاضی، بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش بانکی صادره و بدون مطالبه کدرهگیری بانک امکان پذیر بوده، گمرک ایران به‌قید فوریت نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اعلام شده، با صدور پروانه گمرکی اقدام کرده و آمار و اطلاعات مربوط به ترخیص کالا را به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت درج در سوابق و بانک مرکزی جهت رفع تعهد ارزی اعلام کند.» در ادامه، پیشنهاد چهارم به‌صورت کلی داده شده است که « گمرک ایران جهت جلوگیری از توقف هر واحد تولیدی، بتواند رأساً نسبت به ترخیص درصدی از مواد اولیه و اجزاء و قطعات مربوط به واحدهای تولیدی، همچنین کالاهای خطرناک از جمله آتش زا و کالاهای فسادپذیر یا در آستانه فساد دپو شده در بنادر و گمرکات کشور که دارای ثبت سفارش و قبض انبار معتبر بوده و «درصف تخصیص یا تأمین ارز بانکی » قرار دارند، اقدام کند.»
پاسخ به برخی جوسازی‌ها
معاون فنی و امور گمرکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به درج اخباری در برخی رسانه‌ها با عنوان «تلاش مافیای واردات برای دور زدن قانون و دادن جواز ترخیص به کالاهایی که بدون انتقال ارز از سیستم بانکی وارد می‌شوند و به واقع، دادن پاداش به متخلفین و مجازات بازرگانان قانونمدار قرار گرفته در صف تأمین ارز» به ارایه پاره‌ای توضیحات پرداخته است که به شرح زیر است: ۱- وفق مفاد بند الف ماده ۳ قانون امور گمرکی، صرفاً اِعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات از جمله وظایف و اختیارات گمرک ایران برشمرده شده و به عبارت دیگر گمرک یک سازمان مجری است نه سیاست‌گذار؛ ۲- در تصمیمات ستاد اقتصادی دولت صرفاً به ترخیص مواد اولیه، اجزاء و قطعات واحدهای تولیدی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار معتبر باشند به صورت با منشأ ارز متقاضی اشاره شده و تشخیص این امر برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است؛ ۳- وظیفه گمرک رصد موجودی کالاهای وارده به بنادر و گمرکات و اعلام این آمار جهت تعیین تکلیف این اقلام در راستای جلوگیری از رسوب این کالاها که یا جزو کالاهای اساسی و ضروری است یا مرتبط با خطوط تولید و واحدهای تولیدی و ماشین آلات سرمایه‌ای، جهت اتخاذ تصمیم سریع و مناسب است تا خدای ناکرده این اقلام به دلیل ماندگاری زیاد در گمرکات، مشکلاتی را متوجه کشور نکنند؛ ۴- مورد چهارم اینکه گمرک نیز مانند سایر سازمان‌ها دغدغه ورود اقلام لوکس، غیر ضرور و دارای تولید مشابه داخلی به کشور را داشته و بارها و بارها پیشنهاداتی را درخصوص سیاست‌گذاری مناسب در این خصوص در راستای صیانت از منابع ارزی کشور و ممانعت از کالاهای غیرضرور ارایه کرده است؛
۵- مراجعه به سوابق مکتوب و مکاتبات عدیده صورت پذیرفته از سوی سازمان گمرک بیانگر این است که بارها از مراجع ذیربط و ذیصلاح خواسته شده است به محض ثبت سفارش کالا، وضعیت تأیید این کالاها از نظر منشأ ارزی به قید فوریت بررسی شده و تکمیل فرآیند ثبت سفارش منوط به اعلام نظر بانک مرکزی باشد و سپس کالا اجازه ورود به داخل کشور پیدا کند؛
۶- در مرحله ششم مراجعه به سوابق و پیگیری‌های مکتوب بیانگر این است که گمرک بارها و بارها با مراجع ذیربط و ذیصلاح تفاهم کرده است تا اطلاعات ثبت سفارش‌های مورد تأیید بانک مرکزی به گمرک ارسال شود تا هیچ وقفه‌ای در روند اظهار کالاها و ترخیص آنها صورت نپذیرفته و از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی افراد سودجو جلوگیری شود؛
۷- مورد اینکه مراجعه به سوابق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی گمرک نشان می‌دهد این سازمان بارها و بارها از گمرکات اجرایی درخواست کرده است نسبت به تنظیم اظهارنامه متروکه و اعلام مراتب به سازمان اموال تملیکی کالاهایی که هیچ مشکلی برای ترخیص ندارند و با این وجود برخی صاحبان کالا از ترخیص این اقلام جهت گران شدن این کالاها در بازار داخلی امتناع می‌نمایند اقدام کند؛
۸- هشتمین موضوع از نگاه معاون فنی گمرک این است که تصمیم واردات مواد اولیه و اجزا و قطعات واحدهای تولیدی با منشأ ارز متقاضی جزو تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در راستای تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید خطوط تولید بوده که لازم الاجرا بوده و سازمان‌های ذیربط باید کمافی السابق همکاری لازم را در راستای اجرای سیاست‌های اتخاذ شده به عمل آورند تا خدای ناکرده تولید و متعاقب آن صادرات در کشور دچار کوچک‌ترین توقفی نگردد؛
۹- در نهایت با توجه به مراجعات مکرر صاحبان اقلام و مواد اولیه مرتبط با تولید به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران و درخواست جهت ترخیص حداقل درصدی از کالاهای اشاره شده جهت جلوگیری از توقف خط تولید، مکاتبات صورت پذیرفته از سوی مراجع قضایی، دادستان‌های شهرستان‌های مختلف و استانداران استان‌های مختلف در راستای تأمین اقلام اساسی و ضروری و نهاده‌های تولید، گمرک ایران، پیگیری شبانه‌روزی تعیین تکلیف این اقلام ضروری را در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری مزین به سال «جهش تولید» شده است از افتخارات و وظایف ملی، اصلی و سازمانی خود می‌داند.
