روایت متفاوت از ارزهای نیامده
تعادل | فرشته فریادرس |
«27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی نیامده»؛ این عدد را بانک مرکزی اعلام کرد. اما اتاق ایران مدعی مبهم بودن آمار اعلامی شده است. کمیته ارزی اتاق با تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی درباره فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، روایت متفاوتی از ارزهایی که به کشور نیامده، دارد. بنابه ادعای اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، میزان ارز صادراتی که طی سال‌های 97 و98 به کشور برنگشته، 8.7 میلیارد دلار است که تنها 2.5 میلیارد دلار آن متعلق به بخش خصوصی واقعی است. «عدم تفکیک اطلاعات مربوط به ارز در سال‌های 97 و98 از سوی بانک مرکزی»، «اختلاف حساب»، «بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت صادرات زیر 1 میلیون یورو» ودیگر اشکالات محاسباتی، جزو عواملی است که به گفته بخش خصوصی، موجب شده تا عدد ارز بازنگشته به چرخه اقتصاد، بزرگ‌تر از واقعیت به نظر برسد. کمیته ارزی اتاق ایران در عین حال، سیزده پیشنهاد را برای سهولت بازگشت ارز صادراتی ارایه کرده که یکی از آنها تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت 3 ماه تا پایان مهرماه 99 است. این پیشنهادات در حالی مطرح شده که براساس تصویب بسته سیاستی، چنانچه صادرکنندگان از بازگشت ارزشان، امتناع ورزند از کلیه خدمات دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و صرافی‌ها محروم خواهند شد. حال با توجه به اینکه زمان زیادی به پایان تعهد ارزی (31 تیرماه 99) نمانده، باید دید که آیا بانک مرکزی با درخواست اتاق مبنی بر تمدید مهلت موافقت خواهد کرد یا خیر.
اولتیماتوم نهایی
بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ ورفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 97 و 98 توسط وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی تصویب شد. براساس تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگانی که از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور امتناع ورزند از کلیه خدمات دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و صرافی‌ها محروم خواهند شد. این بسته ارزی درحالی تصویب شده، که صادرکنندگان همچنان نسبت به شیوه بازچرخانی ارز صادراتی معترض هستند و آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی درباره رقم عدم بازگشت ارز صادراتی را مبهم می‌دانند. مساله‌یی که اتاق تصمیم گرفته آن را با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در میان بگذارد. هفته گذشته روزنامه«تعادل» نیز در گزارشی مفصل با عنوان «ردپایی از تخلفات ارزی» به کوتاهی برخی دستگاه‌ها از جمله «اتاق ایران، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک» در ماجرای عدم بازگشت ارز صادراتی و صدور کارت‌های اجاره‌یی صوری یا یک‌بار مصرف پرداخت که زمینه را برای عدم بازگشت ارزصادراتی به کشور طی سال‌های اخیر فراهم کردند، پرداخت.
منشا اختلاف کجاست؟
با همه مسائلی که در زمینه عدم بازگشت ارز صادراتی مطرح می‌شود، اما همچنان این پرسش قابل طرح است که منشأ اختلاف بانک مرکزی وصادرکنندگان در آمارهای اعلامی کجاست؟ پیش‌تر حسین سلاح ورزی نایب رییس اول اتاق ایران در گفت‌وگویی با «تعادل» به این پرسش پاسخ داده بود و ریشه اصلی اختلاف بین دولت و صادرکنندگان را در ماجرای بازگشت ارز صادراتی، اختلاف محاسباتی و شیوه محاسبه ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی عنوان کرده بود. موضوعی که اعضای اتاق نیز در نشست اخیر خود دست روی آن گذاشته و مدعی مبهم بودن آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات شده‌اند.
براساس دیتاهای بانک مرکزی، 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است؛ آماری که بخش خصوصی آن را نمی‌پذیرد. به‌طوریکه کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در این نشست، روایتی متفاوت از ابعاد رسیدن بانک مرکزی به این رقم دارد. بنابر اظهارات او، ارز حقیقی بازنگشته به کشور بسیار کمتر از ۲۷ میلیارد دلار است. دلایل برای اظهار چنین رقمی این است که در وهله نخست، در فهرست اعلام شده از سوی بانک مرکزی تفکیک اطلاعات مربوط به ارز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مشخص نشده و با وجود نامه‌نگاری‌های اتاق بانک مرکزی این فهرست را در اختیار ما قرار نداده است. از طرف دیگر بخشی از این عدد به تعدیل پایه ارزش‌های سال ۱۳۹۷ مربوط است که در همان سال با نرخ ۲۰ درصد مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفته است.
نکته دیگر به گفته کاشفی این است که از این رقم، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است که به اشتباه آن را با وجود آنکه جزو ورود موقت به حساب می‌آید به عنوان بدهی صادراتی در نظر می‌گیرند. در کنار آن «اختلاف حساب»، «بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت صادرات زیر 1 میلیون یورو» و برخی دیگر از اشکالات محاسباتی نیز عوامل دیگری است تا عدد ارز بازنگشته بزرگ‌تر از واقعیت به نظر برسد. او تاکید کرد: حتی با در نظر گرفتن تمام شرایط، عدد ارزی که از محل صادرات به کشور بازنگشته، ۸.۷ میلیارد دلار است، که از این عدد هم تنها ۲.۵ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی واقعی است. ما انتظار داریم بانک مرکزی مسائلی مانند تحریم‌ها، هزینه حمل ونقل و تعلیق بودن کارت بازرگانی تعدادی از صادرکنندگان را در نظر بگیرد و براین اساس برنامه‌های خود را اجرایی کنند. کاشفی، درادامه فرصت 4 ماهه برای بازگشت ارز صادراتی را با توجه به محدودیت‌های کرونایی غیرممکن دانست وگفت: همین مهلت، منجر به شکل‌گیری سیل تقاضا در بازار ارز شده که نتیجه آن را هم در هجوم به صرافی‌ها شاهدیم که به افزایش نرخ ارز دامن زده است. «حذف 20 درصد ارزش پایه صادراتی برای سال 98»، از دیگر انتقادهایی بود که از سوی او مطرح شد. بنابه توضیحات این فعال اقتصادی، صادرکنندگان در سال 98 بر پایه همین نرخ برنامه‌ریزی و صادرات داشته‌اند اما امسال به‌یک‌باره اعلام شده که این درصد حذف‌شده است؛ صادرکنندگان چطور می‌توانند با این تصمیم‌های یک‌شبه برنامه‌ریزی داشته باشند؟ یا برای نمونه دیگر، بانک مرکزی اجازه انتقال پروانه صادراتی را به واردکنندگان حقیقی نمی‌دهد؛ ضمن اینکه از زمستان سال گذشته کلیه واردات در برابر صادرات به اتهام خالی فروشی، متوقف‌شده است. همچنین بنابه اظهارات کاشفی، بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان هزینه حمل‌ونقل را قبول ندارد؛ درحالی‌که صادرکنندگان برای نقل‌وانتقال ارز باید مسیرهای طولانی را متحمل شوند اما محلی برای جبران این هزینه در بانک مرکزی تعریف‌نشده است.
محمدرضا انصاری نایب‌رییس اتاق ایران هم با انتقاد از آمار اعلامی عنوان کرد: امروز می‌گویند 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته؛ این مقوله‌ای است که باید درباره آن دقیق شد. او بابیان اینکه سیاست دولت باید سیاست تشویقی و حمایتی باشد تا فعالان اقتصادی به کمک دولت بیایند، گفت: درنتیجه سیاست تشویقی صادرکننده‌ها قطعا به کمک دولت می‌آیند، اما نه لزوما قیمتی که تعیین‌شده تا از مسیر نیما عبور کنند. انصاری افزود: وقتی سیستم نیما راه‌اندازی شد به این معنی است که ارز از این طریق وارد کشور شود، شاید یک عده هم سوءاستفاده کرده باشند؛ برای جبران این مساله دغدغه بخش خصوصی با دولت مشترک است. او تاکید کرد که ارز صادراتی باید به چرخه اقتصادی بازگردد، اما شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد. ما معتقد هستیم از مسیر تشویق نه سخت‌گیری ارز به کشور استفاده شود. انصاری درخواست کرد که حداقل فرصت را تا آخر شهریورماه انتخاب کنند ودولت باید از صادرکننده واقعی حمایت کند.
پیشنهاد پورابراهیمی به اتاق
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم که در این نشست حضور یافته بود بر ارایه یک مدل و روش در مسیر صادرات تاکید کرد وگفت: باید سیاست‌های تشویقی را مبنا قرار دهیم و در حوزه صادرات تکالیف تشکل‌محور داشته باشیم. او پیشنهاد داد تا اتاق بازرگانی با تعیین مقادیر مشخص، متولی برگشت ارز حاصل از صادرات شود و اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس آماده بررسی محورهای پیشنهادی اتاق ایران است. اما پورابراهیمی در ادامه گفت: چون چیزی به پایان فرصت تیرماه باقی نمانده، تعهدات سال 1397 عملیاتی شود و برای سرریزان در سال 1398 هم تصمیم‌گیری شود. او با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی که با ذکر اسامی و تقسیم بندی آماده است؛ گفت: ممکن است بخش خصوصی بگوید ما سقف صادراتی را در نظر بگیریم و مدل‌های تسویه را به گروه‌ها مشخص کنیم. من در مقام شنونده هستم واگر بخشی اجرا شود در شرایط کنونی می‌شود مشکلات را برطرف کرد. به‌طور نمونه، می‌توان گروه کشاورزی را جدا کرد و مدل تسویه آن را با توجه به مشکلات خود مشخص کرد و محصولات پتروشیمی و مدل آن مشخص شود. پور ابراهیمی در عین حال گفت: اتاق ایران می‌تواند پیشنهادهای مشخصی مطرح کند و براساس آن بحث را جلو ببریم؛ من هم فضای کمیسیون اقتصادی مجلس و بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور را در نظر می‌گیرم تا در یک چانه زنی به تصمیم واحدی برسیم. خروجی هم این است که اتفاق مثبتی برای کشور رقم بخورد. او در نهایت اظهارکرد: باید بین کارت یک‌بار مصرف که الان امکان وصول ندارد، باصادرکننده معتبر تفاوت قائل شویم.
