اخبار

۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۱۶۱۷

از نگرانی ارزی رییس کمیسیون اقتصادی تا پاسخ وزیر اقتصاد

درحالی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص ترخیص برخی کالاها و تحریک تقاضا ابراز نگرانی کرده که وزیر اقتصاد در برابر مقاومت یک ساله بانک مرکزی برای عدم مجوز به ترخیص کالا با روش بدون انتقال ارز استدلال تازه‌ای مطرح کرده است. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ابراز نگرانی از موضوع ترخیص کالا از مناطق آزاد گفت: گزارشی به ما رسیده مبنی بر اینکه معاون حقوقی رییس‌جمهور پیگیر موضوع ترخیص کالا از مناطق آزاد هستند که این موضوع نگران‌کننده است زیرا منجر به تحریک تقاضای ارز می‌شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: از آنجا که بخش زیادی از مناطق آزاد از سرزمین اصلی جدا نیست تحقق این امر باعث تحریک تقاضای ارز می‌شود و لذا شاهد جریان جدیدی در کشور خواهیم بود و لذا بر این اساس با نرخ جدید ارز مواجه خواهیم شد. هرچند اشاره رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تنها معطوف و محدود به ترخیص کالاهای موجود در مناطق آزاد کشور است اما یک نگرانی جدی درباره پیگیری اخیر دولت درخصوص ترخیص هزاران کانتینر کالای واسطه‌ای رسوبی با روش بدون انتقال ارز مطرح شده است. بر این اساس درحالی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص ترخیص برخی کالاها و تحریک تقاضا ابزار نگرانی کرده، که وزیر اقتصاد در برابر مقاومت یک ساله بانک مرکزی برای عدم مجوز به ترخیص کالا با روش بدون انتقال ارز استدلال تازه‌ای مطرح کرده است. منتقدان تأکید دارند ترخیص این کالاها با روش بدون انتقال ارز در دور بعد و پس از تسویه ریالی، می‌تواند مجدداً باعث ایجاد تقاضا در بازار آزاد ارز شود که در شرایط تنگنای اقتصادی و ارزی ایران یک فاجعه تمام‌عیار قلمداد می‌شود.

    واکنش وزیر اقتصاد  به نگرانی ارزی پورابراهیمی

وزیر اقتصاد در واکنش به این مباحث رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست مذکور گفته است، گزارش مفصلی در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت، به اعضای دولت ارایه شد که این گزارش برگرفته از آمار گمرک بود.  وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در این جلسه میزان موجودی کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خط تولید به تفکیک ‌مطرح و بحث مفصلی شد تا فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات تسهیل شود.   روز شنبه معاون اول رییس‌جمهور به اتفاق برخی از وزرا و رییس کل بانک مرکزی از بندر شهید رجایی بازدید کردند، لذا این موضوع اصلاً چیزی نیست که بخواهد محرک تقاضای ارز باشد. دژپسند گفت: اولاً این موضوع مشمول کالاهایی تا قبل پنجم مهر است و شامل بعد از آن نمی‌شود و همچنین مشمول کالاهای گروه چهار نیست.  در جهت تسهیل ترخیص کالاهای مانده در گمرک نگرانی بابت تحریک تقاضای ارز نیست، زیرا این موضوع شامل کالاهای اساسی و خط تولید است و بنابراین تقاضای ارز را افزایش نمی‌دهد. نکته جالب توجه در مباحث وزیر اقتصاد استدلال جالب ایشان در خصوص به‌کارگیری این کالاها در خطوط تولید است البته همانطور که در بالا اشاره شد این مباحث ارتباط دقیقی با نکته‌ای که منتقدان در خصوص افزایش مجدد تقاضای چند میلیارد دلاری در بازار آزاد ایجاد می‌کند،  ندارد.

تراکنش افراد زیر 18 سال روزی ۱۵ میلیون 

بانک‌ها به تازگی درحال اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای محدودیت تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال هستند، براین اساس تراکنش غیرحضوری روزانه این گروه سنی ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰میلیون تومان خواهد بود. به تازگی برخی بانک‌ها سقف تراکنش‌های غیرحضوری برداشت از حساب را برای مشتریان زیر 18 سال محدود کرده‌اند که ظاهراً این اقدام پیرو اجرای بخشنامه بانک مرکزی بوده است. بر اساس دستورالعمل جدید سقف تراکنش‌های غیرحضوری برداشت روزانه از حساب برای این دسته از مشتریان به مبلغ 150 میلیون ریال محدود شده ضمن اینکه محدودیت سقف تراکنش‌ها در هر ماه نیز به عدد 500 میلیون ریال رسیده است. بانک مرکزی در اسفندماه سال 98 دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص را ابلاغ کرد که به موجب ماده 9 این دستورالعمل بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به محدود کردن سقف تراکنش‌های غیرحضوری اشخاص زیر 18 سال شده‌اند. بنابراین، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف‌اند، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری پایین‌تر از 18 سال در آن موسسه اعتباری را به روزانه مبلغ 150 میلیون ریال و ماهانه مبلغ 500 میلیون ریال محدود کنند.

سقف وام قرض‌الحسنه ۳۰ میلیون تومان شد

با تصمیم بانک مرکزی، سقف وام قرض‌الحسنه بانک‌ها از ۲۰میلیون تومان به ۳۰میلیون تومان افزایش یافت.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران، از افزایش سقف وام قرض‌الحسنه به 30‌میلیون تومان خبر داد. گفتنی است، طبق تبصره یک ماده 35 «دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آن» بانک مرکزی می‌تواند با توجه به تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدیدنظر کند. با استناد به این تبصره، کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در هفدهمین جلسه خود مقرر کرد که سقف وام قرض‌الحسنه بانک‌های قرض‌الحسنه از دویست میلیون ریال به سیصد میلیون ریال افزایش یابد.