پیشبینی کارشناسان از قیمت دلار و ضرورت اقدام موثر
محسن شمشیری
هر بار که اقتصاد دچار شوک قیمتی میشود و مثلا بازار ارز دچار شوک میشود، بلافاصله عدهای این پرسش را مطرح میکنند که به دنبال افزایشهای اخیر نرخ ارز، وضعیت بازار تاکجا پیش خواهد رفت و قیمت تا چقدر افزایش پیدا میکند؟ اما معمولا در این زمینه که چه اقداماتی میتوان انجام داد کمتر شاهد اظهارنظر هستیم تا جلوی افزایش شدید قیمتها گرفته شود. در روزهای اخیر نیز، به دنبال طرح دوباره این پرسشها، عمدتا پیش گوییها و پیشبینیها از نرخهای 35، 50، 60 و 100 تومان خبر دادهاند و گفتهاند که تا عید این رقم میشود. عید میلادی یا عید نوروز؟ معلوم نیست. در کنار این اعداد که عمدتا به افزایش نرخها اشاره دارد، برخی کارشناسان نیز با اشاره به عوامل بنیادین اقتصاد و احتمال تحقق آنها اعلام کردهاند که احتمال کاهش نرخ ارز به دنبال افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و فرآوردههای نفتی وجود دارد زیرا با فروکش کردن حاشیههای کرونا، و افزایش درآمد نفتی و غیر نفتی میتوان به افزایش عرضه ارز نیز امیدوار بود و قطعا کاهش تب کرونا درجهان، عرضه ارز در ایران را متحول خواهد کرد. در عین حال برخی کارشناسان از قیمت دلار 15 هزار تومان تا 17 هزار تومان خبر دادهاند و دلایل خود را احتمال بازگشت امریکا بعد از انتخابات آبان ماه به برجام، و مذاکرات با رییسجمهور امریکا، اعلام کردهاند و معتقدند که تداوم وضعیت فعلی مورد علاقه دو طرف نیست و میتوان امیدوار بود که سیگنالهای مثبتی در این زمینه دریافت شود. در میان پیشبینی برخی کارشناسان و صاحب نظران در روزهای اخیر و به دنبال افزایش قیمت دلار به بالای 29 هزار تومان، که پیشبینیهای خوشبینانه و بدبینانهای ارایه دادهاند و قیمتهایی از 15 هزار تومان تا 60 هزار تومان را مطرح کردهاند، یکسری مبنای پیشبینی خود را دلایل سیاسی و یک سری دلایل اقتصادی اعلام کردهاند. عدهای متاثر از احتمال افزایش صادرات غیر نفتی با کاهش اثرات کرونا، رشد صادرات نفت و فرآوردههای نفتی مانند بنزین، معتقدند که وضعیت عرضه ارز بهتر خواهد شد و روی نیما و نرخ ارز اثر خواهد گذاشت. عدهای دیگر، به دلایل سیاسی مانند احتمال پیروزی یا شکست ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری امریکا در آبان ماه و احتمال بازگشت یا عدم بازگشت امریکا به برجام، اشاره کردهاند و معتقدند که ادامه این روند امکان پذیر نیست و به هرحال مسوولان سیاسی کشورهای مختلف به دنبال گشایشهایی خواهند بود و ادامه این تحریمها مورد علاقه بسیاری از ناظران وبازیگران سیاسی جهان و امریکا و ایران نیست.
برخی شبکههای اجتماعی نیز به نقل از یکی از صاحبنظران که قبلا از مسوولان بانک مرکزی بوده است، پیشبینی کردهاند که تا شب عید نوروز یا عید سال نو میلادی، قیمت دلار 17 هزار تومان خواهد شد. زیرا هم دلایل بهبود عرضه ارز فراهم میشود و هم ممکن است که دلایل سیاسی برای آن ایجاد شود. ضمن اینکه اقتصاد و نقدینگی و تورم و بازارهای مختلف، تمایلی به رشد دلار بیش از این رقم ندارند زیرا ارقام بالاتر برای بازارهای دارایی مطلوب نیست و لذا فعالان بازار سهام، ارز، خودرو، مسکن و کالاهای دیگر نیز تمایلی به نرخ بالاتر از 30 هزار تومان ندارند و شاخصها کشش لازم را ایجاد نمیکنند زیرا باید بین شاخصهای مختلف اقتصادی از جمله نقدینگی، قیمت سهام، تورم و متغیرهای دیگر، یک تناسبی وجود داشته باشد و همین عدم تناسبها، نقطه مقاومتی برای افزایش ارز ایجاد خواهد کرد و با تغییرات اقتصادی و سیاسی دیگر، قیمت دلار به زیر 20 هزار تومان افت میکند.
لذا به نظر میرسد که دلیل عمده رشد نرخ دلار، افزایش رشد نقدینگی و تورم نیست بلکه اثر عوامل سیاسی مانند FATF و قرار گرفتن در لیست گروه اقدام مالی و کاهش همکاریهای بانکی است که باعث شتاب نرخ ارز شده است. قبلا هم تورم و رشد نقدینگی وجود داشته اما هیچگاه مانند سال 99، شاهد رشد شتابان نرخ ارز نبودهایم. عدهای از کارشناسان نیز با طرح احتمال پیروزی بایدن و بازگشت امریکا به برجام، و همچنین بهبود روند اثر کرونا بر اقتصاد ایران معتقدند که در هر صورت، عرضه ارز و تقاضای ارز و همچنین اثرات روانی و سیاسی بازار تغییر خواهد کرد و این موضوع در شرایط خوشبینانه میتواند قیمت دلار 15 هزار تومان را در نیمه دوم سال جاری به همراه داشته باشد.
اما در بدترین پیشبینیها، که البته نام این کارشناسان برای ما مشخص نیست، قیمتهای بالاتر از روند فعلی را پیشبینی کردهاند که احتمال دارد به دو برابر قیمتهای فعلی افزایش یابد یا بین 29 هزار تومان فعلی تا زیر 60 هزار تومان در نوسان باشد. این دسته از کارشناسان میگویند که هیچ نشانهای از عوامل بنیادین اقتصادی برای کاهش نرخ ارز وجود ندارد و متغیرها خبر از رشد نرخ دلار میدهند زیرا افزایش نقدینگی، تورم، تقاضا و عرضه ارز، کرونا، وضعیت تحریمها و... تغییری نداشتهاند. مگر آنکه خبری در مورد بازگشت امریکا به برجام، پیروزی دموکراتها در انتخابات امریکا و کنار گذاشتن شرط و شروطها از هر دو طرف را شاهد باشیم، که در آن صورت میتوان انتظار داشت که قیمت دلار بین 25 تا 15 هزار تومان کاهش یابد. این موضوع بلافاصله تحقق نمییابد و ماهها طول میکشد که دولت بعدی امریکا اراده کافی برای رفع تحریمها داشته باشد.
به هر حال باید دید که عوامل بنیادین اقتصاد، صادرات نفتی و غیر نفتی، کاهش اثر کرونا بر اقتصاد ایران، نتایج انتخابات امریکا و همچنین تحولات داخلی کشور چه عددی را برای نرخ دلار رقم خواهد زد؟
اما علاوه بر این پیشگوییها که هیچ کدام در اختیار و اراده مدیریتی کشور نیست، این پرسش مطرح است که دولت و فعالان اقتصادی چه راهکاری میتوانند داشته باشند که در صورت ثابت ماندن شرایط، بتوانند حداقل از شتاب افزایش نرخ ارز جلوگیری کنند؟
دکتر وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی پیشبینی کاهش نرخ دلار را داشته و معتقد است صادرات نفت به میزان ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه باز خواهد گشت و صادرات غیرنفتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در بهار ۹۹ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته بود، با کنترل این ویروس دوباره به روند عادی خود بازخواهد گشت. این دو مورد میتواند جریان ورودی ارز به کشور را افزایش دهد و قیمت دلار را از نرخهای کنونی کاهش دهد.
از سوی دیگر، به گفته دکتر احمد مجتهد رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با توجه به نرخ تورم و سقوط ارزش ریال، روند نرخ ارز صعودی خواهد بود. اتفاقات اخیر هم بر آن دامن زده و حالا فقط اتفاق بزرگی مثل کاهش تحریمها در پی انتخابات امریکا میتواند بر کاهش نرخ اثر بگذارد. به گفته این کارشناس با توجه به وجود تورم بالای ۳۰ درصد در کشور و سقوط ارزش ریال، کاهش نرخ ارز ممکن نیست مگر با رخ داد بزرگی مثل کاهش تحریمهای امریکا در پی انتخابات ریاستجمهوری این کشور. براساس این نظرات، میتوان دریافت که همزمان با این تحولات، باید زمینه بهبود برخی شرایط را فراهم کرد. از جمله برای رشد صادرات نفتی و غیر نفتی و فراوردهها و همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات، باید اقدامات لازم انجام شود تا عرضه ارز افزایش یابد. همچنین برای کاهش هزینه مبادله و اثرات تحریم نیز باید برخی اقدامات انجام شود. به عنوان مثال، اخیرا در پی هشدارهای FATF به کشورهای جهان در رابطه با ادامه رابطه مالی با ایران، دو کشور چین و روسیه رسما مبادلات بانکی خود با ایران را قطع کردند. اما در صورتی که برای بهبود این روند اقدام شود و موضوع خروج از لیست گروه اقدام مالی در دستور کار قرار گیرد، میتواند از شتاب رشد نرخ ارز جلوگیری کند. براین اساس دولت و بانک مرکزی تمام اختیارات و امکانات ایجاد تعادل در بازار ارز را در اختیار ندارد و بازار ارز مدتی است که از کنترل دولت خارج شده است و برخی تصمیمات سیاسی هم ضربههای پیدرپی هستند که به این بازار وارد میشود و التهاب بازار را بیشتر میکند.
براین اساس در جلسات سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید موضوع ارتباط بانکی ایران با چین و روسیه و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار گیرد و بار دیگر موضوع FATF مورد بررسی قرار گیرد و هماهنگیها و همکاریهای لازم در مورد بازگشت ارز صادراتی به کشور ایجاد شود. در صورتی که این اقدامات داخلی انجام شود قطعا روی کنترل نرخ ارز و حتی کاهش آن میتواند موثر باشد و شاهد تحقق پیشبینیهای خوشبینانه و کاهش نرخ دلار به زیر 25 هزار و 20 هزار تومان باشیم.